دعت دراسة اقتصادية الى ضرورة زيادة حجم الاندماجات بين الشركات المصرية لتكون قادرة على المنافسة الدولية والعمل على نشر ثقافة انتقال تقديم الخدمات السياحية الى داخل اسواق الدول الاخرى.
وطالبت دراسة تطبيقية لاثر اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات من واقع الشركات والمنشأت السياحية،بالتعريف باتفاقية الجاتس بما يسهم فى رفع القدرة التنافسية للقطاع السياحى وتحقيق التنمية السياحية المستدامة،حيث أكدت نتائج استطلاع حديث انخفاض حجم المعرفة بتطبيق اتفاقية الجاتس داخل مصر ووجود خلط بين هذه الاتفاقية واتفاقية تحرير التجارة والتعريفة الجمركية “الجات”.
ولفتت الدراسة التى أعدها مركز المعلومات ودعم اخاذ القرار بمجلس الوزراء مؤخرا الى أهمية قطاع السياحة سواء فى توفير النقد الاجنبى أو فى خلق المزيد من فرص العمل ،حيث سجلت نسبة مساهمة أنشطة المطاعم والفنادق فى الناتج المحلى الاجمالى حوالى 3.4% بالاسعار الثابتة خلال عام 2005 / 2006 كما بلغت نسبة العمالة داخل أنشطة المطاعم والفنادق 1.5% من اجمالى العمالة المصرية خلال نفس العام .
واستحوذت الايرادات السياحية على النسبة الاكبر من الايرادات الخدمية حيث ارتفعت من 36% من اجمالى الايرادات الخدمية فى عام 2000/2001 الى 41.3% فى عام 2005 /2006 بزيادة قدرها 5.9% كما بلغت نسبة الايرادات السياحية فى اجمالى الصادرات المصرية 20.5% فى المتوسط خلال الفترة من 2001/2002 الى 2005/2006.
ومن المعروف أن مصر صدقت على اتفاقية تحير التجارة فى الخدمات “الجاتس” منذ منتصف التسعينات ، وقدمت التزامات بتحرير الخدمات فى كل من خدمات الاتصال وخدمات التشييد والبناء والخدمات الهندسية المرتبطة بها خدمات السياحة والسفر والخدمات المالية وخدمات النقل البحرى ، كما أصبحت هذه الاتفاقية سارية النفاذ منذ عام 1995.
وأوصت الدراسة التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعمل على زيادة حجم معرفة الشركات والمنشأت السياحية بالالتزمات المصرية فى اتفاقية تحير التجارة فى الخدمات “الجاتس”وذلك بالاعتماد على البريد الالكترونى فى المرتبة الالى ثم من خلال المطبوعات.
كما أوصت بعقد الاجتماعات مع اعفاء الغرف السياحية للتعريف بالاتفاقية والعمل على تحديد امكانيات الاستفادة من التزامات الدول الاخرى داخل اتفاقية الجاتس بصورة منفصلة بما يسهم فى فتح أسواق جديدة امام السياحة المصرية وفى تشجيع القيام بالاستثمارات السيلحية داخل تلك الدول.
ودعت الدراسة الى الاعتماد على الخبرات الدولية فى مجال التسويق السياحى بما يسمح بتعظيم الاستفادة من المعارض الدولية ومن الاليات التسويقية الحديثة فى جذب المزيد من السائحين وفى زيادة حجم الانفاق السياحى داخل مصر وتسهيل الاجراءات الخاصة باءقامة الاندماجات بين الشركات والمنشأت السياحية بما يؤهلهاللمنافسة الدولية ويحد من المضاربة على الاسعار فيما بينها .
و اكدت الدراسة على توفير الاحصاءات السيلحية بصورة دقيقة وتحديثها بشكل مستمر والاستفادة من الدعم الذى تقدمه المنظمات الدولية فى هذا المجال وزيادة حجم الاستثمارت السياحية فى بعض المحافظات مثل انشاء مطار بمحافظة المنيا وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية ورفع درجة كفاءة الطيران الداخلى.
وشددت على ضرورة الحد من المشكلات الخاصة بالقطاع السياحى مثل خفض تكاليف التشغيل وتسهيل اجراءات التفتيش وكذا توحيد الاجراءات الخاصة باصدار وتجديد التراخيص من الجهات المختلفة وزيادة حجم التنسيق بين القطاع السياحى والاجهزة الامنية فى المناطق السياحية وزيادة الخدمات الصحية فى المناطق السياحية مع الاهتمام بالدورات التدريبية الخاصة بالعمالة المصرية ف المجالات السياحية.
