سياحة سوريا تبدأ بتطبيق برنامج الجودة لعام 2010

في إطار حملتها ليكون عام 2010 عام الجودة السياحية من خلال تطبيق الجودة في المنشآت والمحيط السياحي وتعزيز البيئة النظيفة في المطاعم والفنادق بدأت وزارة السياحة بتطبيق البرنامج الوطني للجودة السياحية بعد إعداد الإجراءات الخاصة بمعظم بنوده ومحاوره ويتضمن البرنامج تسعة محاور هي التأهيل السياحي للمواقع التي تعمل دون تأهيل وتثبيت التصنيف للمنشآت السياحية وتحديد أسعارها وتطبيق معايير الجودة وتحرير الأسعار وبرنامج نصائح السفر عن طريق موقع محدث على الشبكة الدولية للانترنت وتطبيق قانون حماية المستهلك.

كما يتضمن البرنامج محاور التدريب أثناء العمل للعاملين في المنشآت السياحية ورفع سويتهم وتأهيل الشقق والشاليهات السياحية وإعادة تأهيل وتجديد المنشآت ورفع سويتها وتجهيز المشاريع على الأملاك الخاصة والعامة.

وأشار زهير ارضملي مدير الجودة في وزارة السياحة في تصريح لسانا إلى أهمية تطبيق هذا البرنامج للارتقاء بالخدمات السياحية وتحقيق الجذب السياحي موضحاً أن محاور البرنامج تهدف إلى تأهيل جميع المنشآت والمواقع السياحية وتوفر الشروط المطلوبة من الناحية الفنية والخدمية وشروط التشغيل ومعايير الجودة بما يتوافق مع القرارات والأنظمة المعمول بها في الوزارة .

وقال إن تثبيت التصنيف وتحديد الأسعار يتم بتثبيت تصنيف المنشآت السياحية عند توفر الشروط الخدمية والفنية ومعايير الجودة بالسوية المطلوبة دون تحقيق مجموع العلامات المطلوبة وفي هذه الحالة يتم منح المنشأة الأسعار المعتمدة من الوزارة بموجب القرارات والأنظمة النافذة من الوزارة بما يتوافق مع السوية التي تم تثبيت تصنيفها وفي حالة توفر الشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة ومجموع العلامات المطلوب في معايير الجودة والسوية يتم تحرير الأسعار للمنشآت السياحية الحاصلة على السوية التأهيلية أو التصنيفية (أ).

وأضاف أرضملي أن محور توعية العاملين يتضمن مشروع (إكرام) الذي يهدف إلى التعريف بالمواقع السياحية الموجودة في سورية من خلال خطة سياحية مدروسة تهتم بعملية الترويجلهذه المواقع ومشروع التعريفات بالمعلومات المطلوبة عن المنشآت السياحية بالاضافة إلى إمكانية تعبير السائح عن رأيه بالمنشآت السياحية التي زارها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل الضابطة العدلية السياحية بناء على أحكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 للقيام بتطبيق أحكامه وبنوده على الوجه الأمثل كما تم تخصيص هاتف مركزي لتلقي الشكاوي  وهاتف مركزي في مديريات السياحة في المحافظات كافة منوهاً بأن القانون يهدف إلى إجراء عملية توعية لأصحاب المنشآت السياحية ومراقبة جودة الخدمات السياحية المقدمة في المنشآت ويتضمن الغرامات المالية المترتبة على مخالفته والتعليمات المتعلقة بوزارة السياحة فيما يتعلق بتطبيق قواعده.

وأوضح مدير الجودة أنه تم إصدار آلية لمنح بطاقة العمل السياحي ورفع سوية العاملين في المنشآت السياحية عن طريق إجراء الدورات التدريبية ورفع سويتهم السياحية وأنه يتم حالياً إعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف وفق الأنظمة النافذة لديهم لمنح المنشآت السياحية القروض اللازمة لإعادة تجديدها وتأهيلها بما يتوافق مع السوية السياحية المطلوبة مشيراً إلى أن البرنامج يعمل كذلك على تأهيل الشقق والشاليهات السياحية من خلال توافقها مع المواصفات والمعايير المعتمدة الموضوعة من قبل الوزارة.

وقال أرضملي إن الوزارة قامت بوضع الخطة اللازمة لإنهاء تجهيز المشاريع السياحية على الأراضي الخاصة والعامة بغية وضعها في الاستثمار والحصول على منشآت سياحية تفي بالغرض والطلب المتنامي على المنتج السياحي السوري.

يذكر أن الخطة الخمسية العاشرة ركزت على ضرورة تطوير آليات الترويج والتسويق السياحي وإتباع وسائل وخطط تسويقية احترافية تؤثر في نشر صورة سورية الحقيقية بتاريخها وحضارتها وآثارها وإرثها وتعزيز البعد الإنساني والثقافي للسياحة عن طريق برامج الإعلام بوسائله المتعددة والعمل مع الصحافة والوزارات المختصة على تحديد صورة موحدة لسوريا  يتم نشرها والتسويق لها في كل الفعاليات.

وتضمنت الخطة ضمن استراتيجيتها وأهدافها لقطاع السياحة أن تكون سوريا مقصداً سياحياً ذا مكانة عالمية وإقليمية عالية ينمو بشكل مستدام وأن تساهم السياحة كصناعة إستراتيجية في تحسين الميزات التنافسية العامة للاقتصاد الوطني كتنمية المهارات والمعارف للموارد البشرية وفي تحسين البيئة الاقتصادية ورفع حس الضيافة والحفاظ على التراث الوطني وتحقيق تنمية متوازنة للمناطق مع تطوير وتحسين صورة سوريا وأن تساهم السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لعملية التنمية السياحية وتحسين ترتيب سورية العالمي من جهة عدد السياح ومعدل الإنفاق السياحي ورفع مهارات الموارد البشرية العاملة في القطاع وفي القطاعات المتشابكة الأخرى .