دمشق / المسله
أقامت وزارة السياحة السورية ورشة عمل حول الجودة في المنشآت السياحية بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتحقيق معايير الجودة في هذه المنشات تمهيدا لإطلاق البرنامج الوطني للجودة السياحية عام 2010.
وقال سعد الله آغة القلعة وزير السياحة خلال افتتاح ورشة العمل إن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية ليحقق المنتج السياحي السوري المعايير الدولية وهذا التعاون يسير على مسارين الأول يتعلق بالمنتج السياحي من منشآت سياحية كالفنادق والمطاعم وغيرها والإدلاء السياحيين والشرطة السياحية والثاني بالمحيط السياحي للمنتج كالطرق والمواقع الأثرية والمعابر ضمن خطة زمنية محكمة.
وأضاف أن وزارة السياحة وضعت عددا من البرامج لرفع سوية الجودة في المنتج السياحي القائم ليكون منافسا لمثيلاته في الدول المجاورة كبرنامج التأهيل السياحي للمواقع التي تعمل دون تأهيل أو ترخيص واستكمال تأهيل وتصنيف المنشآت في الخدمة موضحا أنه بحلول عام 2010 لن يكون هناك أي منشأة خارج الترخيص وسيعالج ذلك إما عبر التأهيل السياحي وتصويب الوضع القانوني أو الإغلاق.
وأوضح آغة القلعة أن الوزارة وضعت أيضا برنامجا آخر لتثبيت التصنيف وتحديد الأسعار مشيرا إلى وجود الكثير من المنشآت السياحية المصنفة في السابق ولم تعد تحقق تصنيفها الأمر الذي سيستوجب تخفيض تصنيفها وأسعارها قبل نهاية هذا العام حيث ستلزم كل منشأة بوضع شعار يحدد تصنيفها وقائمة بالأسعار.
وذكر وزير السياحة أن من بين البرامج التي وضعتها الوزارة أيضا برنامج تطبيق معايير الجودة وتحرير الأسعار مشيرا إلى أن أي منشأة سياحية تطبق معايير الجودة سيسمح لها بتحرير أسعارها وسيصدق عليها من قبل وزارة السياحة بما يتلاءم مع تصنيفها إضافة إلى برنامج التدريب أثناء العمل الذي يهدف إلى تأهيل جميع العاملين في المنشآت السياحية.
ولفت آغة القلعة إلى برنامج تطبيق قانون حماية المستهلك الذي يلزم المنشأة السياحية بوضع قائمة مصدقة بالأسعار وضمان سلامة المنتج المقدم للمستهلك وتطبيق القوانين والأنظمة بما يحقق الجودة السياحية ويعطي سمعة دولية للمنتج السياحي السوري مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يبدأ من تكامل جميع البرامج مع بعضها إضافة إلى تكثيف الترويج السياحي وتطوير المنتج السياحي وإدخال مفاهيم سياحية جديدة كالسياحة الصحية والبيئية وغيرها.
من جانبه أشار رامي مارتيني رئيس اتحاد غرف السياحة إلى أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني والتزام أصحاب المنشآت بدفع الضرائب وتحقيق أرقام كبيرة من خلال رسوم الإنفاق الاستهلاكي.