اكد وزير سياحة لبنان ايلى مارونى على ان طيور الظلام وراء الفهم الخطأ لقرارى بالمواعيد الخاص بالمنشأت السياحية داخل الاحوزة السكنية .. وشرح وزير السياحة ايلي ماروني في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، ملابسات ما اشيع عن موضوع القرار الصادر المتعلق بساعات اقفال المطاعم والملاهي، في حضور المدير العام لوزارة السياحة ندى السردوك ومستشاري الوزير المحامي جوزف حيمري ونبيل براكس ووفد اصحاب المطاعم والملاهي في وسط بيروت والجميزة.
وقال ماروني في مستهل المؤتمر:”منذ تولي مهامي كانت اولى اهتماماتي تفعيل وتزخيم السياحة وجذب السياح والمغتربين من خلال خلق ما اسميناه “بسياحة 365 يوما” على مدار السنة، لكن في الوقت نفسه لا يعني ازدهار السياحة اقلاق وازعاج الناس وعدم احترام حق الناس وكرامتهم وقوانين تنظيم عمل المطاعم والفنادق والملاهي لان لكل حرية حدود”.
فبعد اجتماعات متكررة مع لجان عدة صدر القرار الذي فهم بشكل خاطىء نتيجة تصرف جهات سياسية مشبوهة، واوضح ماروني ان القرار يصبح ساري المفعول بعد 15 يوما وهو قابل للتعديل وفق ظروف المرحلة، وقد انطبع منه آلاف النسخ التي وزعت خلال الليل على ابواب المطاعم ومن خلال رسائل هاتفية ورد فيها ان وزير السياحة يصدر قرارا تعسفيا بإقفال المطاعم الساعة 12,30 ليلا”.
وأردف:”ما اريد توضيحه ان الوزيرين المعنيين هما من اتخذا القرار، ثم التوقيت المذكور غير وارد في القرار مما يفسر على انه نوع من تأليب الشارع السياحي ضدي كوزير للسياحة لغايات سياسية معروفة لن تؤثر علينا لاننا عندما نتخذ قرارا يكون مستندا الى قناعاتنا وضميرنا وواجبنا نحو الجميع ولا علاقة لهذا المؤتمر الصحافي بما قام به بالامس ” طيور الليل” الذين يستغلون اي مناسبة للتشويه والاساءة”.
واوضح “ان هذا القرار لا يشمل اي مطعم ونادي ليل لا يضع الموسيقى العالية او عازل الصوت او يتواجد في منطقة معزولة غير سكنية انما يشمل المطاعم والمقاهي والملاهي الموجودة داخل الابنية السكنية والتي تقلق راحة السكان، وسنصدر قرارا توضيحيا نقول فيه بأننا نحن الى جانب اصحاب المقاهي والمطاعم والملاهي لكن من سيتسبب باقلاق راحة الناس ينطبق عليه القرار بالاقفال الساعة 13,00 في منتصف الاسبوع والساعة 14,00 يومي الجمعة والسبت”.
وردا على سؤال حول الجهة التي ستنظم عمل هذه المؤسسات، أجاب:” نحن نعمل على تعزيز الشرطة السياحية والضابطة السياحية والمهندسين الفنيين ليكشفوا على مستوى الصوت والسلامة العامة.”
المصدر : المركزية
