تابع مجلس الشعب السورى في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون الخاص بإحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية. .ويأتي مشروع القانون تعديلاً للقانون رقم 458 لعام 1957 الناظم لترخيص مكاتب السياحة والسفر لعدم مواكبته لخطة التطوير السياحي وللنهوض بالمهام المطلوبة من المكاتب والتخصص بالعمل لتحقيق جودة المنتج السياحي السوري وتحسين الخدمات السياحية وصولاً إلى المعايير الدولية المعتمدة.
وأعاد المجلس المادة10 من مشروع القانون التي تتضمن اختصاصات مواقع العمل السياحي إلى اللجنة لدراستها مجدداً مع الجهات المعنية.
وتحدث عدد من الأعضاء حول أهمية إدراج شرط الحصول على شهادة اختصاص في مجال السياحة أو شهادة خبرة للموافقة على الترخيص وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية حين إعداد مشاريع القوانين للخروج بمواد متوازنة وخاصة في مجال السياحة التي تطول جهات عديدة دينية وثقافية وتراثية واجتماعية وغيرها وإعادة النظر بموضوع الكفالات على المكاتب وتحديد رأس المال حسب حجم المؤسسة أو المكتب وأن لا يكون موحداً لجميع مواقع العمل السياحية.
وأعاد المجلس المادة 13 من مشروع القانون المتعلقة بتصنيف المكاتب بعد مداولتها إلى اللجنة لدراستها مع الجهات المعنية وخاصة مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بمكاتب الحج والعمرة.
كما أعاد المجلس المادة18 من مشروع القانون المتعلقة برأس المال والضمانات إلى اللجنة لدراستها مجدداً لتعلقها بالمواد المعادة سابقاً.
وأشار الأعضاء إلى أهمية تحديد اختصاص اللجنة المكلفة بالبت في المخالفات المرتكبة في موقع العمل السياحي ان كان إدارياً أو قضائياً وإعادة النظر بموضوع القرار المبرم للجنة وضرورة التشدد في قمع المخالفات مهما كان نوعها لتقديم خدمات سياحية ذات جودة عالية للمواطنين.
واعترض الأعضاء على الفقرة التي تنص على تعديل الحدود الدنيا والقصوى للغرامات الواردة في مشروع القانون من قبل رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لأن تعديل الغرامات يجب أن يصدر بقانون من مجلس الشعب منوهين بامكانية فرض نسبة على المخالفات إذا ارتفعت القيمة ترتفع معها.
وأعاد المجلس المادة20من مشروع القانون المتعلقة بمقدار المخالفات إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها بما يحقق ردع المخالفين وحماية المواطنين. .jpg)
وأجاب الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة على أسئلة الأعضاء حول مشروع القانون.
