أكد الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان أن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تؤثر على السياحة في المملكة خاصة مع اعتمادها في المقام الأول على السائح السعودي..
وأوضح أن الهيئة ستطلق العام المقبل رؤيتها المستقبلية للاستثمار السياحي في المملكة “رؤية 2020” والتي ستشمل مجالات متعددة منها الاستثمار في الوجهات السياحية وقطاعات السفر والسياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأضاف في كلمة ألقاها على هامش الاحتفال بتوقيع برنامجا تنفيذيا للتعاون السياحي مع وزير السياحة التونسي خليل العجيمي أن المملكة في طريقها إلى أن تكون من الدول الرائدة في مجال المحافظة على التراث العمراني, مشيرا إلى البدء في تأسيس جمعيات تعاونية للحفاظ على القرى التراثية.
.jpg)
كما أشار إلى طرح مشروع العقير الوجهة السياحية الأولى، حيث تبلغ المرحلة الأولى منه 100 مليون متر مربع، مؤكدا بدء التفاوض مع المستثمرين والمطورين بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المالك للأرض.
وقال ” نأمل أن نرفع للدولة وجهتين أو ثلاث على محور البحر الأحمر. وأضاف: “بدأ قطاع الاستثمار في ربط الفرص الاستثمارية في البرامج الصغيرة والمتوسطة مع الصناديق وسنوقع الأسبوع المقبل أول مشروع سياحي ممول من بنك التسليف، وقد وقعنا اتفاقيات أخرى في هذا الجانب مع البنك الأهلي وصندوق المئوية.
وذكر أن الهيئة تعمل على أن تكون رؤيتها للاستثمار السياحي رؤية متكاملة ومحفزة ومرتبطة بمجالات متعددة كالمتاحف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنظمي الرحلات السياحية وشركات النقل الجوي والإيواء والاستراحات الريفية والفنادق التراثية وغيرها، وأضاف أنه تم رفع مشروع للتمويل السياحي للدولة، حيث يدرس الآن في مجلس الوزراء ، متوقعا الإعلان عنه في ملتقى الاستثمار السياحي منتصف ربيع الأول من العام المقبل”.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن المملكة تمر بنقلة كبيرة في عدد من المجالات المتعلقة بالنشاط السياحي والمجال الاقتصادي والتعليمي والتنمية الاجتماعية، حيث تنشأ في المملكة عشرات الجامعات الممولة من الدولة ومن ذلك جامعات متخصصة وذات توجه عالمي مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وفي الجانب السياحي أيضاً لدينا كلية للسياحة والآثار في جامعة الملك سعود فيما توجد 3 كليات أخرى تحت الإنشاء بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة أكور الفرنسية.
من جانبه أكد وزير السياحة التونسي أن البرنامج سيعمل على تعميق وتدعيم الروابط بين البلدين، مؤكدا على أهمية التكامل في السياحة الصحراوية والتدريب السياحي والجودة في الخدمات السياحية والصناعات التقليدية. وأشار إلى استثمارات رجال الأعمال السعوديين في صناعة السياحة التونسية في تونس، حيث قدرها بنحو 200 مليون دولار.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين البلدين عددا من البنود الرامية إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين في الميدان السياحي، حيث تضمنت الاتفاق على توسيع التبادل السياحي بين البلدين، وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لتنمية التعاون بين الهيئات السياحية الرسمية فيما بينهما، إضافة إلى حث وكلاء السفر والسياحة بين البلدين بالتعاون والتنسيق بينهم للترويج للاماكن والمرافق والمنشآت السياحية بين الدولتين.
وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين من أجل جذب السياح بما يحفظ لكل بلد دوره الحضاري في حركة التطور والتقدم البشري، كما تضمن الاتفاق تبادل الخبرات في مختلف مجالات النشاط السياحي، وتبادل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع السياحة.
