سياحة الامارات تؤكد على أهمية السياحة فى تنمية مصادر الدخل القومى وتنمية الموارد

مدريد – خاص المسلة

أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة الاقتصاد والتخطيط في ابوظبى أهمية القطاع السياحى في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية الموارد المالية وخلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وقال في محاضرة امام ندوة “مجالات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي” التي عقدت بمقر غرفة تجارة مدريد ضمن فعاليات الايام الخليجية في اسبانيا ان اجمالي الاستثمارات السياحية في الامارات يصل الى 858 مليار درهم في حين تشير توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى أن إيرادات قطاع السياحة في الإمارات ستبلغ نحو 46 مليارا و500 مليون دولار في عام 2016.
واضاف في الندوة التي ترأسها وادارها السيد ميجل جاريدودي لاثيريا مدير عام الغرفة التجارية لمدريد وشارك فيها عدد من المسؤولين الخليجيين والاسبان ان دولة الإمارات تولي الاستثمار في قطاع السياحة أهمية خاصة باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية … مشيرا سعادته الى ان الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيصل في عام 2009 الى 333ر1 تريليون دولار في حين سيبلغ خلال العام الحالي 2008 نحو 8ر1 تريليون دولار اما معدل النمو السنوي فيبلغ 5ر8 بالمائة.
وذكر أن إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع المطاعم والفنادق في الامارات ارتفع من 6ر8 مليار درهم عام 2006 إلى 5ر10 مليار درهم عام 2007، بنسبة نمو بلغت نحو 1ر22 بالمائة.
واشار إلى ارتفاع عدد الفنادق من 290 فندقا في عام 2005 إلى نحو 366 فندقا عام 2006، بنسبة زيادة بلغت 26 بالمائة في حين بلغ عدد الشقق الفندقية في الدولة حوالي 15 الفا و700 شقة حتى نهاية العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 3ر11 بالمائة عن العام 2006.
واكد حرص الدولة من خلال برامجها الاستثمارية على فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للانطلاق والمساهمة الفعالة في تنمية قطاع السياحة.
وقال محمد عمر عبدالله ان قطاع المطاعم والفنادق استحوذ على ما يعادل 4 بالمائة من إجمالي عدد المشتغلين في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007، وتوقع ارتفاع هذه النسبة مستقبلا، وذلك تماشيا مع التطورات التي يشهدها القطاع من حيث حجم استثماراته ونشاطاته المتزايدة موضحا انه نتيجة لهذه التطورات الايجابية فقد بدأت الأنظار تتجه نحو دولة الإمارات العربية المتحدة كواجهة سياحية جديدة في خريطة العالم السياحية منذ بداية عقد الثمانينات حيث شهد القطاع السياحي تطورات متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية بحيث أصبحت دولة الإمارات تحتل مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
واكد ان قطاع السياحة بات يلعب دورا هاما كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية مشيرا الى ارتفاع الناتج الإجمالي لقطاع المطاعم والفنادق من 5ر11 مليار درهم عام 2006 ليصل إلى 4ر13 مليار درهم عام 2007، بمعدل نمو بلغ نحو 5ر16 بالمائة.
وقال ” تمثل “رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030″، رؤية مستقبلية شاملة لتحقيق النمو والتنمية في الإمارة، ويشغل قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به جانبا هاما من هذه الرؤية وتعتزم الامارة تنفيذ استراتيجية طموحة للارتقاء بأبوظبي إلى مصاف المدن العالمية، والنهوض بالنشاط السياحي في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة, في حين تسير الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية، التي تشمل المجلس التنفيذي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ودائرة التخطيط والاقتصاد، وهيئة أبوظبي للسياحة”.
واضاف ترمى السياسة التى تنتهجها إمارة أبوظبى إلى تعزيز النمو المتوازن، مستفيدة من زيادة الإنفاق في جميع القطاعات وتقدر قيمة المشاريع التنموية بنحو 923 مليار درهم في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، بلغت حصة المشروعات السياحية منها نحو 200 مليار درهم ” وتوقع أن يرتفع هذا الرقم على مدى الأعوام القادمة إلى معدلات لم يسبق لها مثيل .
وقال انه من أجل تعزيز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبى، اعتمدت الإمارة المعايير الدولية لقياس مساهمه السياحة في الاقتصاد /الحساب الفرعي للسياحة الذي يعرف اختصارا باسم “تي. إس. إيه”/.
وقال أن قطاع السياحة في أبوظبى يتجه بقوة نحو آفاق جديدة، مدفوعا بالاستثمارات الضخمة في السياحة والعقارات، التي ستلعب دورا رئيسا في تحريك الأنشطة والخدمات ذات الصلة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن الحركة السياحية.