كتب سعيد جمال الدين
الاقهرة "المسلة" ….. قالت وزارة المالية، اليوم الأحد، إن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار عند الانتهاء من المراجعة الأولى في شهر أبريل أو مايو 2017.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه 11 نوفمبر الجاري، على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقد أكدت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي فى تقرير لها عبر الموقع الرسمى للصندوق على شبكة الإنترنت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي وضعته الحكومة لصالح الشعب ولإنعاش الاقتصاد وأنه ينعش آفاق النمو عن طريق استعادة اقتصاد البلاد للاستقرار والثقة.
وأضافت لاجارد – في التقرير عن مصر والذى حمل عنوان (مصر: فرصة للتغيير) – إن برنامج الإصلاح المصري يسعى لتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها خلق فرص عمل للمصريين .
وتابعت أن الصندوق استهدف بموافقته على إقراض مصر مساعدة اقتصاد البلاد على استعادة قوته وتحقيق النمو بكامل طاقته.
وتناول التقرير التحديات التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري منها حالة عدم الاستقرار السياسي خلال السنوات الماضية وقضايا الأمن الإقليمي وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهي التحديات التي نتج عنها ارتفاع حجم العجز الحكومي والدين العام وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن مصر تسعى للتغلب على هذه التحديات عن طريق برنامجها الإصلاحي الذي شمل محاور رئيسية ومهمة منها تحرير سعر الصرف بما يعزز من منافسة المنتج المصري خارجيا ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد كما يساعد تحرير سعر الصرف البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي .. وفي هذا السياق يركز الصندوق على جهود الحكومة لاحتواء معدل التضخم والوصول به لنسب أقل من 10% على المدى المتوسط.
وأفاد بأنه من بين المحاور المهمة لبرنامج الإصلاح المصري تعزيز العائد الحكومي عن طريق فرض ضريبة القيمة المضافة في أغسطس الماضي ، الأمر الذي من شأنه أن يرجح كفة العائدات في ميزانية الدولة بما يساعدها على حماية الشرائح المجتمعية المهمشة والفقيرة عن طريق توجيه الدعم الغذائي بشكل مستمر لهذه الشرائح.
ووفقا للتقرير ، فإن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بشأن أسعار المواد النفطية تعد من المحاور المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث إن دعم الحكومة لأسعار المواد النفطية يخدم الطبقات غير الفقيرة وبالتالي فإن رفع الدعم عن هذه المواد سيسهم في توجيه الدعم بأشكال أخرى للفئات الأكثر استحقاقا له وفي مجالات أكثر أهمية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية والحماية المجتمعية.
كما أن الدعم الحكومي لأسعار المواد النفطية – بحسب التقرير- أفاد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولم تستفد منه المشروعات كثيفة العمالة التي يمكنها حاليا خلق المزيد من فرص العمل مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة على هذا الصعيد.
وتحدث التقرير عن برامج تعزيز الحماية المجتمعية التي تتبناها الحكومة المصرية كأحد محاور برنامج الإصلاح..قائلا "إن هذه البرامج تستهدف توجيه نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بشكل مباشر إلى دعم المواد الغذائية للفئات العمرية الأكبر سنا والأسر الأكثر فقرا كما ستمكن الحكومة من توفير المواد اللازمة للبرامج الاجتماعية مثل الوجبات المدرسية المجانية ولبن الأطفال المدعم والأدوية الخاصة بالأطفال إلى جانب تعزيز قدرتها على تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب".
وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح المصري هو تعزيز النمو عن طريق حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية وهي الإصلاحات التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال في مصر مثل تيسير إجراءات الحصول على التراخيص للشركات العاملة في مجال الصناعة وتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم ، وهي إجراءات ستعزز من خلق فرص العمل ومن ثم تقليص معدل البطالة المرتفع تحديدا بين فئتي الشباب والمرأة.
وذكر التقرير أنه بالمعدل الحالي لتنفيذ برنامج الإصلاح فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيقفز إلى 6% بحلول عام 2021 ..منوها بأن مصر لديها فرصة حقيقية للذهاب إلى مستقبل أفضل.
وأوضح أن مصر لديها إمكانات كبيرة وقوة بشرية ديناميكية شابة وسوق كبير الحجم وموقع جغرافي مميز وقدرة كبيرة على الوصول إلى الأسواق الأجنبية.
ونوه بأن افتتاح قناة السويس الجديدة وضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة واكتشاف حقول ضخمة من الغاز الطبيعي كلها من العوامل التي تعزز من إمكانات مصر وفرصها في رسم مستقبل أفضل.
التقرير على صفحة صندوق النقد الدولى
http://www.imf.org/ar/News/ Articles/2016/11/11/NA111116- A-Chance-For-Change-Egypt
وكان البنك المركزي المصري،قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر، الجارى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه سيتم سداد القرض بعد فترة سماح 4 أعوام ونصف، وسوف يسدد خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض عبر 12 دفعة سداد متساوية، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية للقرض نحو 1.55-1.65%.
وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز، يوم الجمعة، من نظرتها المستقبلية للديون المصرية من سلبية إلى مسقرة بعد قرار المركزي المصري بتعويم الجنيه ورفع دعم الطاقة واقتراب الحصول على قرض صندوق النقد.
وقالت الوكالة في مذكرة بحثية إنها أبقت على تصنيف مصر عند مستوى "بي.-بي".
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد المصري في 2019 بوتيرة تبلغ 4% بعد تنفيذ الإصلاحات المالية وسد الفجوة التمويلية بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلى.
