موسكو “المسلة” …. اعلان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف عن أن الرحلات الجوية المنتظمة إلى القاهرة يمكن أن تستأنف ابتداءً من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، موضحاً أن القرار يعود في النهاية إلى القيادة الروسية.
وجاءت تصريحات وزير النقل الروسي في وقت أعلنت فيه وزارة الطيران المدني المصرية أن وفدا أمنيا روسيا وصل الثلاثاء الماضي إلى القاهرة للاطلاع على التجهيزات الفنية بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار ومراجعة كل الإجراءات الأمنية التي تتم به، وذلك في إطار خطة روسيا لاستئناف الرحلات إلى المطارات المصرية، والبداية ستتم عبر تسيير رحلات من مطار القاهرة وإليه.
وفِي هذا السياق، تفقَّد أعضاء الوفد الروسي مطار الغردقة للاطلاع على إجراءات التأمين والتجهيزات التي تمت بالمطار منذ زيارتهم الأخيرة بعد تركيب أجهزة التفتيش وأشعة إكس، وزيادة السعة التخزينية لكاميرات المراقبة وتركيب أجهزة البصمة البيومترية على أبواب العاملين، سواء ببصمة اليد أو التصريح الممغنط، بحيث يتم تحديد أماكن دخول كل فئة لأماكن عملهم، سواء في الدائرة الجمركية أو الصالات أو مهبط الطائرات، وحتى لا يتجاوز أحد بالدخول إلى أماكن بعيدة عن طبيعة عمله، وذلك تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر.
من جانب آخر من المنتظر أن تشهد القاهرة توقيع عقد بناء محطة نووية في مصر، بين مؤسسة “روس آتوم” الروسية ووزارة الكهرباء المصرية، في تطور هو الأهم على صعيد التعاون المصري-الروسي.
وأعلن نائب المدير العام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روس آتوم” نيقولاي سباسكي أن الوكالة ستوقع عقد بناء أول محطة كهروذرية في مصر، حيث شكلت عملية بناء محطة الضبعة النووية هاجسا وحلما لدى المصريين. وذلك بالنظر إلى تداعيات هذا المشروع وتأثيراته في قطاع الطاقة – المحرك الأساس للنهضة والاقتصاد، على أن يكون توقيعه قبل نهاية 2016 كهدية روسية إلى مصر.
وكانت روسيا، ممثلة بمؤسسة “روس آتوم”، ومصر، ممثلة بهيئة المحطات النووية، وقعتا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 اتفاقية بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على البحر.
وقع الاتفاقية آنذاك محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والمدير العام للمؤسسة الروسية سيرغي كيريينكو، وعدد من مسؤولي هيئة الطاقة النووية المصرية ومسؤولي المؤسسة الروسية وسفير روسيا لدى مصر.
وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تضمن أعلى معايير الأمان النووي. كما يتضمن العرض الروسي أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروطا سياسية على مصر، وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي، وتوفِّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من البناء.
وتضم المحطة النووية في المرحلة الأولى، وفقًا للاتفاقية، 4 مفاعلات، قدرة كل منها نحو 1200 ميغاوات، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار.
ولا يعدُّ التعاون المصري-الروسي في إنشاء المحطة النووية الأول من نوعه، حيث شاركت روسيا في بناء سد أسوان والعديد من المشروعات العسكرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وعلى الرغم من حادثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء قبل أكثر من عام، فإن هذه الحادثة لم تؤثر في العلاقات المصرية-الروسية.
وكان الدكتور حسين الشافعي مدير المؤسسة المصرية-الروسية للعلوم، قد أعلن أن عقد محطة الضبعة النووية سيتم توقيعه، موضحاً أن ما تبقى مناقشته في العقد قليل، وأن مفاعلات الضبعة النووية ستحقق للخزينة المصرية ما يزيد عن 200 مليار دولار في العام، وأن هذا يمثل قرابة 10 أضعاف ما سيقدم لها من قرض خاص في هذا الشأن؛ مشيراً إلى الاتجاه إلى إنشاء مصر وكالة الفضاء المصرية، حيث يستعد الجانب الروسي لتقديم الدعم لمصر في هذا الشأن، لافتا إلى أنه التقى وفداً رفيع المستوى من مؤسسة الصواريخ والفضاء الروسية “إنيرغيا” مع رئيس مؤسسة الاستشعار عن بعد المصرية مدحت مختار، وأعلن الجانبان المصري والروسي عن أن روسيا بدأت بالفعل بإعادة تصنيع قمر صناعي مصري جديد كبديل عن القمر الذى فقده الجانب المصري العام الماضي، بعد أن تبين وجود القمر في فترة التأمين وأن مصر ليست مسؤولة عن فقدانه.
وأوضح مدير المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم أنه بعد مراجعة شركات التأمين ثبت عدم مسؤولية الجانب المصري، وأوفى الصديق الروسي بالتزاماته ويقوم بصناعة القمر الآن.
واتفق رئيس هيئة الاستشعار عن بعد مع الجانب الروسي على أنه فور الإعلان عن وكالة الفضاء المصرية، سوف تتقدم روسيا بمشروع للتصنيع المشترك والاختبار للأقمار الصناعية.
ويرى محللون أن استفادة مصر من الخبرات الروسية في بناء المحطة الكهروذرية سيساعدها على تأمين حاجات المواطنين، لا سيما في ظل تزايد معدلات استهلاك الكهرباء والوقود، إذ بلغت نسبة الزيادة 8.5% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2001، وهو ما يحتم ضرورة أن تضع الدولة خطة مستقبلية للبحث عن مصادر جديدة لإنتاج الطاقة.
وتشير التوقعات إلى أن الوقود اللازم لتأمين احتياجات مصر المستقبلية حتى عام 2034 يمثل 5 أضعاف الوقود المستخدم حاليًا والبالغ 35 مليون طن.
نقلا عن روسيا اليوم
