بقلم : د.مأمون علان
من البديهي آن تطور القطاعات السياحية المختلفة يعتمد بشكل واضح على تطور القوانين و التشريعات والأنظمة السياحية التي تحكم نلك القطاعات. فالتشريعات تسهم في ضبط العلاقات المختلفة داخل صناعة السياحة وتحدد التزامات وواجبات كل الشرائح الداخلة في النشاطات السياحية في غياب أية معايير قياسية لتنظيم العلاقات داخل القطاعات السياحية.
كما تعتبر التشريعات السياحية صمام آلآمان الذي يحمي الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي. بالرغم من التطورات الكمية والكيفية التي شهدتها صناعة السياحة في آلأردن في السنوات آلأخيرة فقد صنفت آلأردن حسب مؤشر التنافسية في صناعة السياحة بالمرتبة 77على المستوى الدولي و الدولة الثامنة على مستوى دول الشرق آلأوسط وشمال أفريفيا، ألا آن هناك حاجة ملحة للاستمرار في تطوير التشريعات والأنظمة السياحية لتواكب النمو السياحي المتزايد في آلأردن.
في نظرة متأنية للتشريعات السياحية بموجب أحكام مواد قانون السياحة لسنة 1988 وتعديلاته، يلاحظ عدم آلإشارة آلى أي مواد تضبط التعاملات السياحية الاالكترونية التي تتم عبر آلإنترنت بالرغم من التطور الهائل في حجم السياحة الالكترونية على المستوى العالمي والإقليمي. حيث تشير آلإحصاءات العالمية آلى آن الدخل لسنوي المتأتي من التعاملات السياحية عبر آلإنترنت يتجاوز 340 بليون دولار عبر العالم.
من ناحية أخرى، هناك الكثير من القطاعات والنشاطات السياحية التي نشأت حديثا والتي بحاجة آلى أصافتها آلى التشريعات السياحية. فعلى سبيل المثال تطورت شركات المشاركة بالوقت وزاد الطلب على سياحة المغامرات وسياحة الفعاليات وسياحة ذوي الاحتياجات الخاصة والسياحة البيئية والجيولوجية وغيرها وبالتالي لا بد من أضافه هذه النشاطات السياحية الجديدة آلى التشريعات السياحية.
أمأ فيما يتعلق بقانون السياحة رقم 20 فلا بد من تقديم مفهوم أوضح واشمل لتعريف المواقع السياحية ليشمل مختلف مواقع آلجذب السياحي سواء كانت آثريه أو طبيعية أو ثقافية أو دينية أو علاجية وغيرها. أما فيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بتنظيم المهن والمنشآت السياحية فهي بحاجة آلى تعديلات جذرية ونحديثات تواكب تطورات القطاع السياحي والصعوبات الخاصة بالمستثمرين السياحيين.
حسب نظام أدلاء السياح رقم 34، يعرف الدليل السياحي بأنه “الشخص الذي يمارس أعمال أرشاد السياح ومرافقتهم لمختلف آلأماكن السياحية والأثرية في المملكة وتزويدهم بالمعلومات عنها”، هذا التعريف بحاجة آلى تعديل جذري فالدليل كما هو متعارف عليه لا يقتصر عمله على أرشاد ومرافقة السياح بل وظيفته الأساسية هو تفسير المواقع والإرث المتعلق بهذه المواقع سواء كان أرثأ طبيعيا أو ثقافيا للسياح.
أما على وجه العموم فمن آلأهمية بمكان تطوير التشريعات والقوانين السياحية لتشمل آلأنظمةالخاصة بحماية البيئة وضمان تطبيق مفهوم الاستدامة وتعزيز الممارسات الخاصة بالنشاطات السياحية الصديقة للبيئة وتفعيل التشريعات التي تحد من عمالة آلأطفال في القطاع السياحي وتطوير مفهوم النقل السياحي ليشمل النقل السياحي الجوي الذي تطور في آلأردن بشكل لافت في السنوات آلأخيرة.
