دمشق "المسلة" …. تسعى وزارة السياحة في المرحلة الراهنة إلى تشجيع الاستثمار السياحي بخبرات محلية ورفع جودة الخدمات المقدمة في المنشات السياحية عبر إيجاد كادر عمل إداري وفني متخصص ذي خبرة ولا سيما من خريجي المدارس والمعاهد والكليات السياحية والفندقية وضمن هذا الإطار جاء القرار رقم 700 الذي أصدرته الوزارة مؤخرا والخاص بترخيص شركات إدارة المنشآت السياحية.
ويقصد بالشركات التي نص عليها القرار تلك التي تقوم بإدارة المنشآت السياحية أثناء وضعها بالاستثمار بسوية تأهيلية معينة وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة لديها “نجمتان فما فوق” بما في ذلك إقرار التصاميم والبرامج التوظيفية والمخططات المعمارية لها ومتابعتها خلال مرحلة الإنشاء للتأكد من تنفيذها وفقا لهذه المعايير ويمكن لها التملك والاستثمار .
وحول أهمية هذا القرار وانعكاساته على جودة الخدمات في المنشآت السياحية ذكر مدير الخدمات والجودة السياحية في الوزارة المهندس “زهير أرضروملي” في حديث لـ سانا أن القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات التي تصدرها الوزارة بهدف تشجيع الاستثمار السياحي وخاصة الاستثمار بالخبرات المحلية وفتح آفاق جديدة لتأمين فرص عمل للخريجين الجدد ورفع مستوى كفاءة العاملين في المنشآت السياحية.
وتضمنت شروط منح الترخيص لشركات إدارة المنشات السياحية حسب أرضروملي أن يكون من يكلف بإدارتها حاصلا على شهادة تخصصية في مجال إدارة المنشآت السياحية كما يجب أن يكون جميع المديرين في المنشاة ورؤساء الأقسام و50 بالمئة من الكادر الإداري حاصلين على شهادات تخصصية في مجال عملهم بالإضافة إلى إتقانهم لغات أخرى غير لغتهم العربية وأن يكون 30 بالمئة من الكادر الإداري والفني ذا خبرة في مجال عمله.
وأشار أرضروملي إلى أن القرار سينعكس أيضا على جودة الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية للمواطن ما يعطي قيمة مضافة لعملها ويمكنها من رفع درجة تصنيفها من نجمتين إلى 3 أو 4 حسب سوية الخدمات المقدمة فيها وتطبيقها معايير الجودة المحددة من قبل الوزارة مبينا أن الوزارة تسمح للمنشآت السياحية المتميزة بفتح سقف الأسعار حتى 24 بالمئة عن الأسعار المحددة في القرار1660 الذي يحدد سقوف الأسعار في المنشآت السياحية من الفنادق والمطاعم.
وتابع: إن القرار يسهم أيضا بتحصيل أكبر من رسوم الإنفاق والضرائب من المنشآت ما يسهم في زيادة إيرادات الخزينة المركزية موضحا أنه تم تشكيل لجنة مركزية تقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات للموافقة على الترخيص لها بإدارة المنشآت السياحية مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة ومنها جداول المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة الخاصة بالشركة ويتم منح الترخيص المستوفي للشروط الواردة بالقرار خلال 48 ساعة.
ويلزم القرار وفق أرضروملي شركة الإدارة قيد الترخيص الراغبة في العمل بالمجال السياحي الحصول على موافقة الوزارة ولا تعتبر الموافقة الممنوحة إعفاء أو استثناء من الشروط والقوانين النافذة مثل قوانين التجارة والشركات والسجل السياحي.
وكانت وزارة السياحة وبهدف تشجيع الاستثمار وتطوير العمل السياحي أصدرت نهاية الشهر الماضي قرارا بإحداث مركز خدمات المستثمرين من أجل تقديم التسهيلات للمستثمرين والتعريف بآلية الاستثمار وشروطه وتلقي الملاحظات والشكاوى.
