المسلة السياحية
من باب الافتراء
بقلم : أشرف الجداوى
هذه شكوى من صديق محترم من خبراء السياحة المصرية كان يعمل فى السوق اليابانى ، شاء حظه العثر بعد ان ضاقت به الاحوال ونضبت الحركة السياحية الى مصر لظروف الجميع يعرفها اليوم ولا داعى للتذكير بها مرة اخرى .. ان يخوض مغامرة نشاط الحج والعمرة أملا فى تحريك الراكد ومحاولة بائسة لجمع جزءا من تكاليف الشركة الثابتة من مهايا لموظفيه وخلافه بعد ان قام بتخفيضها مرتين على الاقل ” العمالة والمهايا ” خلال سنوات البؤس والشقاء والتنطع التى مازالت تحياها السياحة فى بر مصر .
وبعد حالة الشقاء والعذاب المقيم قرر ان ينظم برامج عمرة للمصريين ،ولاداعى للتذكير بما حدث للعمرة المصرية ،والتى اصبحت رحلة شقاء للمصريين بداية من الاتاوة الحكومية التى فرضت عليهم ب 10 الاف جنيه ، وهى البدعة الكريهة التى ابتدعتها المملكة أولا ، وجاء المبتكر والوزير “التنين ” للسياحة المصرية ، وقرر بليل مع سبق الاصرار والترصد ان يصب فى مصلحة المعتمر المصرى بابتكاره فكرة ” اتاوة ال 10 الاف جنيه” لمكررى العمرة السنوية وهم فى الحقيقة رقم لايستهان به فى اجمالى المعتمرين .. وعلى اعتبار ان “جحا اولى بلحم طوره ” ،واولى بالمعتمر ان تصب فى مصلحته حكومة بلده أولا ، وما ربك بظلام للعبيد ولكن الحكومة صبت فى مصلحة الوزير التنين اولا قبل ان تنفذ مقترحه للاتاوة ال 10 الاف جنيه واعتمدتها هذا الموسم ” ويجعله من حظك ونصيبك كم دعاء المصريين الذين اعتمروا او من لم يعتمروا ..ّ!
10 الاف جنيه مصرية و “الفى ريال” على المعتمر الواحد صبا فى مصلحته بحجج اقل ما يمكن ان يقال عنها انها سخف وتنطع و استهبال وصل لاخره مدى ولم يثبت فى الاثر ان “اتاوة الحرمين ” لا هى فرض وليست بالتاكيد سنة مؤكدة ،ولكن الحقيقة الغائبة ما لخصه” نبينا عليه الصلاة والسلام” عندما قال “هلك المتنطعون وكفى ” .
وسخافة اجراء البصمة الحيوية وتلك قصة تنطع اخرى التزم بها المعتمر المصرى ولم يسعى مسؤولى اللجنة العليا للحج والعمرة لحل تلك المعضلة السخيفة وقصص عذابات الكبار والصغار فى رحلات السعى لعمل البصمة بطول البلاد وعرضها يندى لها الجبين .. !
واكتفت اللجنة المتنطعة باطلاق تصاريح صحفية من نوعية “فرح العيال ” والبس رايحين كارفور ” … مؤكدين ان “تساهيل” هذه المؤسسة الراعية والحانية لامور “البصمة الامنية وخلافه ” للمملكة فى المنطقة العربية والشرق الاوسط والادنى ايضا ” وهم وكلاء تقريبا منفردون لوزارة الخارجية السعودية فى هذه الدول لهم كل الصلاحية لمنح تأشيرات دخول السعودية ، وبالمرة عمل برنامج “البصمة الحيوية ” وتنفيذه على خلق الله من تلك البلدان الراغب منهم فى اداء العمرة او الحج .. وهى شركة خاصة وهى الامر الخطير الذى يهدد امن الدولة وسلامة مواطنيها” واعترض الامن القومى المصرى عليها منذ قرابة ال 7 سنوات عندما كانت مجردة فكرة طرحتها السفارة السعودية على لسان السفير والقناصل التابعين .. وعندما باتت حقيقة هذا الموسم على المعتمرين المصريين لم نسمع من قريب او بعيد عن اعتراضات امنية من الاجهزة المعنية بأمن البلاد والعباد..؟!
وراحت “تساهيل ” تتنطع فى المهمة التى كلفت بها من الجانب السعودى ، تارة الشركات تصرخ و المعتمرين يصرخون لاتوجد مقار كافية فى المحافظات والطوابير لاتنتهى امام شبابيك ” تساهيل ” ومسؤولى اللجنة العليا للحج والعمرة ووزارة السياحة يتحفوننا بمجموعة من تصريحات ماركة “بابا جاب موز ” وان “تساهيل” قامت بفتح كذا فرع لها فى محافظات مصر المختلفة لاستقبال طالبى البصمة الحيوية وهم يسابقون الزمان بجد لتنفيذ طلبات المعتمرين … سبحان الله ،وكانهم فى الشركة هذه لايعلمون تاريخ موسم العمرة بدايته ونهايته …. وتارة اخرى يقول مسؤولى الحج والعمرة ان ثمة اتصالات عالية “ولاادرى الحكمة من كلمة “عالية” هذه بين الوزيرة المصرية و مسؤولى الخارجية السعودية لالغاء قرار البصمة هذه لحل معضلة بهدلة المصريين امام مقارها على الرصيف لفترات تتجاوز ال 48 ساعة .. و لم يصدر قرار الغاء البصمة ، وصبت “اللى ما تتسما “فى مصلحة المعتمرين المصريين ، وانتهى الموسم وهلك المتنطعون.
رحلة طويلة من الاجراءات الأمنية الاحترازية ولا لوم ولا عاتب فى ذلك ، لضمان عودة المعتمرين بعد تأدية مناسك العمرة الى الوطن مرة اخرى
وناهيك عن الاجراءات الامنية للسلطات فى مصر والسعودية لضمان ان هؤلاء المصريين الراغبين فى العمرة صالحين وتخلو ملفاتهم الامنية من اية عقبات او عقوبات قد لاتمنحهم حق السفر لتادية العمرة .. رحلة طويلة من الاجراءات الاحترازية ولا لوم ولا عاتب فى ذلك ، لضمان عودة المعتمرين بعد تأدية مناسك العمرة الى الوطن مرة اخرى .. واضف لذلك حالة ثالثة للتنطع غير المقبول سوى انه اذعان من الشركة المصرية لمثيلتها السعودية بدون أسباب منطقية تمثلت فى ضمان بنكى للوكيل السعودى ” صاحب شركة السياحة ” التى تستقبل افواج المعتمرين من الشركات المصرية لتنظم للمعتمرين برامجهم من لحظة دخلوهم المملكة وحتى لحظة مغادرة المؤانى السعودية مرة اخرى وعودة الى ارض مصر .
ولكن ماذا حدث لصديقي الخبير السياحى الذى اضطرته الحاجة لعمل برامج عمرة للمصريين هذا الموسم كما أسلفت .. يقول الدكتور زين الشيخ تعرضت شركتنا لموقف كارثى ولا ادرى كيف اتصرف لانى لست خبير بالعمرة والحج ومشكلات هذا السوق الكبير …. قمنا بتنظيم رحلة عمرة ل 12 معتمرا وفور وصولهم لمطار جدة ابلغنا الوكيل السعودى بهروب 10 منهم .. ولم أعرف ما هو السبيل لحل مثل تلك الازمة وكيفية التصرف حيال ذلك ..!
وقام الرجل باتخاذ كافة الاجراءات من ابلاغ السلطات المصرية والسعودية، وكل من وزارتى الحج والعمرة بالسعودية والسياحة المصرية والعمل على عودتهم، ولكن الجهود حتى الان لم تسفر عن شئ وباءت بالفشل على الرغم ان السلطات السعودية قامت بالقاء القبض على اثنين من المعتمرين الهاربين وتم ترحيلهم الى مصر ورغم انهم تركوا محارمهم المسافرين معهم فى المملكة الا انه لم يتم اتخاذ الاجراءات الكافية للقبض على باقى المجموعة الهاربة .
وتبين للشركة المصرية والخبير السياحى بعد ذلك انهم مجموعة محترفة فى التزوير والنصب والتهريب والتسول عند الحرمين موسميا .
والان ماذا بعد وما هو المطلوب من كل هذا الشرح المستفيضة لمأساة المعتمرين المصريين، وشركات السياحة المصرية العاملة فى نشاط العمرة اما الحج فتلك قصة أخرى لا مجال لها اليوم …وسوف نوردها فى مقال اخر ان شاء الله وقدر .
اما ان يتم تحميل الشركة المصرية كل مسئولية هروب المعتمرين فهذا فى الحقيقة لغز وطلسم غير مفهوم
المشكلة تتمحور ياسادة فى ان مسئولية هروب المعتمرين داخل الاراضى الحجازية هى مسئولية مباشرة للشركة السعودية وهذه المنطق الطبيعى للامور ، اما ان يتم تحميل الشركة المصرية كل مسئولية هروب المعتمرين فهذا فى الحقيقة لغز وطلسم غير مفهوم ، فقد نظمت الشركة طبقا للضوابط المعمولة بها والموضوعة من قبل السلطات المصرية والسعودية ، وتم الكشف على هؤلاء المعتمرين حسب التعليمات والقرارات امنيا من قبل السلطات هنا وهناك ، ناهيك عن اذعان المعتمر والوكيل المصرى لبرنامج بصمة العين من خلال شركة متخصصة من قبل السلطات السعودية وليس للشركة المصرية او اللجنة العليا للعمرة والحج ارادة اوتدخل من قريب او بعيد فى عملها ..؟!
ومن الطبيعى ان يكون أمن السائح او المعتمر مسئولية الدولة المضيفة واقصد هنا السعودية دون موارة او تجمل ..!
اما ان يمارس الوكيل السعودى المسئول الاول عن المعتمر ضعوط رهيب على الشركة المصرية عقابا لها على هروب المعتمرين وابتزازها من خلال خطاب الضمان البنكى بقيمة 200الف ريال سعودى ويهدد بتسيل خطاب الضمان اذا فشلت الشركة فى العثور على المعتمرين داخل الاراضى المقدسة ..فهو امر غير مقبول وغير مفهوم بالمرة .
وتبقى مجموعة من التساؤلات المشروعة حبذا لو اهل العقد والحل اجابوا عليها ونحن نودع موسم العمرة وشهر ومضان الكريم يا أصدقاء القطاع السياحي المنكوب بالمنتطعين الجدد :
1- ما الخطأ الذى ارتكبته الشركة حتى تتعرض لهذا الموقف الشاذ؟!
2- لماذا يطلب من شركات السياحة المصرية اصدارخطاب ضمان بنكى باسم الوكيل السعودى ولايطلب من الوكيل السعودى شئ مماثل؟!
3- لماذا يتم تحميل الشركة المصرية مسئولية هروب المعتمرين رغم ان تلك مهمة قومية ومسألة أمن قومى لا قبل الشركات او ألافراد باداءها او تحملها ؟!
4- لماذا تعاقب السلطات السياحية المصرية ” الوزارة ” الشركة منظمة العمرة على جرم لم ترتكبه ،أليس من الأجدى ان تقف مع شركاتها بدلا من عقابها ؟!
