الدوحة ….. كشف المهندس عبدالنبي منار، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، عن اتفاق المنظمة مع سلطات الطيران المدني في دولة قطر على استضافة الدوحة للنسخة الأولى من مؤتمر «الأجيال القادمة في المجال المهني للطيران المدني» خلال شهر فبراير من العام 2020.
وأضاف في حوار خاص لـ«لوسيل»، أن عقد المؤتمر في الدوحة تم بناء على مبادرة من دولة قطر نابعة عن قناعة قطرية خالصة بالمواضيع والأنشطة الخاصة بالمنظمة.
وبين أن دولة قطر ستجني الكثير من توقيع اتفاقية السماوات المفتوحة مع دول الاتحاد الأوروبي، بينما أكد أن تجربة الخطوط الجوية القطرية تستحق أن تُدرس.
وأوضح أن العام الماضي شهد نقل 310 ملايين مسافر في المنطقة العربية التي تضم 22 دولة، من إجمالي عالمي يقدر بنحو 4.3 مليار مسافر، في الوقت الذي بلغت فيه مساهمة صناعة النقل الجوي في الناتج المحلي الداخلي على المستوى العربي نحو 168 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاتفاقية الشاملة لتحرير الأجواء العربية (اتفاقية دمشق) لا تزال «غير مفعلة»، حيث تجري المنظمة مناقشات ودراسات جادة لتعديل الاتفاقية بما يخدم مصالح كافة الدول الأعضاء في المنظمة.. وإلى نص الحوار:
* بداية نود التعرف على طبيعة زيارتكم للدوحة من حيث الموضوعات التي تم بحثها ونتائج المباحثات الثنائية؟
– الزيارة تأتي في إطار الدعم القطري المستمر للمؤسسات العربية، حيث تم عقد لقاء مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات لبحث دعم دولة قطر لمنظمة الطيران المدني العربية وأنشطتها المختلفة، كما تم التطرق إلى إمكانية تنظيم أنشطة مشتركة سيكون أولها في العام المقبل وهو مؤتمر «الأجيال القادمة في المجال المهني للطيران المدني».
ناقشنا الموضوع مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات ثم تطرقنا إلى التفاصيل الخاصة بالمؤتمر في اجتماعنا مع سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والتي شملت تفاصيل الموضوعات المقترحة للمناقشة والمشاركين والأهداف المرسومة لهذا الحدث، وهذا الأمر تأكيد على حرص دولة قطر على أن يكون لها دور فاعل في أنشطة المنظمة وفعالياتها.
المؤتمر سيعقد في الدوحة خلال شهر فبراير 2020، وهو يقام لأول مرة على مستوى دول المنظمة العربية للطيران المدني حيث يستهدف الحدث الكفاءات العربية العاملة في القطاع، وبالتالي هو أول مبادرة عربية في هذا الشأن حيث سبق أن تم تنظيم مؤتمرات عدة مماثلة استهدفت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني (أيكاو).
* وكيف وقع الاختيار على قطر لاستضافة الحدث؟
– في الحقيقة هذا الأمر تم بناء على مبادرة من دولة قطر نابعة عن قناعة قطرية خالصة بالمواضيع والأنشطة التي كنا بصدد تنفيذها، خاصة في قطاع الموارد البشرية وخطط دعم القدرات والكفاءات والكوادر العربية في مجال الطيران المدني.
* هل هناك مذكرات أو اتفاقيات مع دول قطر سيتم توقيعها في المستقبل القريب؟
– قطر من الدول المؤسسة للمنظمة وهي جزء فاعل فيها، لن يكون هناك مذكرات أو اتفاقات لكن هناك تنسيق متواصل ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
* وماذا عن طبيعة الدعم القطري المقدم للمنظمة؟
– قطر تقدم دعماً مادياً وفنياً ومعنوياً بشكل مستمر للمنظمة، فعلى سبيل المثال ستحتضن الدوحة تلك الفعالية خلال العام المقبل وتقدم لها كل الدعم المادي واللوجستي والفني، فيما ستعمل المنظمة على تجهيز المبادرات وإشراك الفاعلين في قطاع بناء القدرات بمجال الطيران المدني ومؤسسات تدريب الكوادر المختصة بهذا القطاع.
* ولماذا تم اختيار هذا الموضوع؟
– هو موضوع آني وملح بالنسبة لصناعة الطيران المدني بشكل عام، النقل الجوي على وجه الخصوص له دور كبير في اقتصاديات الدول وهو يشهد مرحلة نمو بوتيرة ملحوظة تتطلب رفع كفاءة القدرات البشرية لمواكبة التطور، وذلك جنباً إلى جنب مع تنفيذ خطط تطوير البنى التحتية لمنظومة الطيران وأساطيل الناقلات الجوية والمعدات.
هناك تحديات، خاصة أن العالم العربي به نسبة لا بأس بها من الكوادر غير العربية التي تعمل في قطاع الطيان المدني، وهدفنا أن نجعل كل الدول تعتمد على كوادر عربية بشكل كامل.
في السنوات الأخيرة حدثت نقلة نوعية فيما يخص مؤسسات التدريب المهني العربية من حيث طريقة العمل والاعتراف الدولي، وحان الآن وقت تقديم الدعم لها وتسليط الضوء على هذه المؤسسات وإبراز دورها بشكل أفضل، نظرا لأنها لم يكن يتم الترويج لهذه المؤسسات بشكل كاف في الفترات الماضية.
هذا الأمر من شأنه دعم استقلالية العمل في المنظمة العربية وتوفير كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع أي متطلبات لمخططات مستقبلية مستدامة للتطوير في صناعة الطيران المدني بمختلف الدول الأعضاء في المنظمة.
* أيفهم من حديثكم أن المؤسسات العربية باتت متأخرة عن الركب العالمي في هذا المجال؟
– بشكل عام، مجال الطيران المدني هو مجال دولي بامتياز ومتطور يومياً، هو مجتمع يتحدث نفس اللغة ويستخدم نفس التقنيات وينتهج نفس أساليب العمل وغيرها من مواصفات ومؤهلات متواجدة في أي دولة في العالم بما فيها الدول العربية، وهذه المؤسسات عند الترخيص لها من قبل سلطات الطيران المدني (سلطات الإشراف) كان يشترط أن يكون التدريب متوافقا مع المتطلبات والقواعد الدولية، لذا فليس هناك تأخر عربي عن الركب العالمي، فقط تلك المؤسسات غير معروفة ولا تستفيد من الترويج.
ربما سيكون هذا المؤتمر فرصة لحشد تجمع سنوي لهذه المؤسسات يسهل التعارف والتنسيق فيما بينها بما يدعم تكاملية الأدوار فيما يتعلق بتوحيد برامج التدريب بحيث يكون هناك شهادات وكفاءات معترف بها فيما بين الدول العربية، وليس فقط بهدف تعزيز التنافسية بين تلك المؤسسات.
من الممكن أن يؤدي هذا التكامل إلى خلق كيان عربي موحد يسهم في تسهيل منظومة العمل فيما بينهم بشكل إيجابي بالنسبة لتطوير الأنشطة الخاصة بهم، والمساهمة في توفير قيمة مضافة لسلطات الطيران المدني في مختلف الدول العربية، حيث نأمل من خلال هذا المؤتمر إنشاء شبكة من الطاقات العربية في هذا المجال يمكن أن تقوم بدور بارز في تنمية صناعة الطيران المدني العربية.
* هل لديكم إحصاء بتلك المؤسسات العربية المختصة بالتدريب المهني التي ستشارك في المؤتمر؟
– لا يوجد لدي إحصاء بأعداد المؤسسات العربية المختصة بالتدريب المهني الرقمي في الطيران المدني، لكن هناك أكثر من 600 مؤسسة تدريب في كل القطاعات المتعلقة بصناعة الطيران المدني في الدول العربية، والتي تغطي عدة قطاعات أبرزها سلطات الإشراف، وشركات النقل الجوي، والمطارات، وكليات ومراكز التدريب، إلى جانب شركات الصيانة والمناولة وغيرها من الشركات ذات الصلة.
* كيف تابعتم الإنجاز القطري المتعلق بنتائج التدقيق الشامل على سلامة الطيران المدني الذي أجرته «أيكاو» مؤخرا؟
– هذه مؤشرات تترجم مدى الجهود التي بذلتها السلطات القطرية في هذا المجال، بما يدعم الانطباع على المستوى العالمي عن الآداء القطري في قطاع الطيران المدني فيما يتعلق بالسلامة الجوية والأمن، هذا الإنجاز يشكل قيمة مضافة لأن قطر باتت في الآونة الأخيرة تحقق العديد من الإنجازات من خلال مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية، كما أن هذا الإنجاز يؤكد مصداقية العمل الجبار الفني الذي تقوم به السلطات القطرية المختصة فيما يخص الإشراف على مجالي الأمن والسلامة الجوية.
* بمناسبة الحديث عن الخطوط الجوية القطرية ما تقييمكم لتجربتها ودورها في تعظيم صناعة النقل الجوي في دولة قطر؟
– تجربة الخطوط الجوية القطرية منذ تأسيسها مروراً بتطويرها ووصولاً إلى مكانتها العالمية الآن تستحق أن تدرس من حيث أساليب العمل المطبقة ونظم الإدارة والتشغيل، حيث استطاعت أن تشكل قوة ومنافساً هاماً من الصعب منافسته على المستوى العالمي، هذا يكفي أن يعطي فكرة عن مدى تطور النقل الجوي بالنسبة لقطر والوطن العربي.
الهم الشاغل بالنسبة للناقلات الأوروبية والأمريكية الآن بات هو كيفية منافسة الخطوط القطرية، خاصة أن الناقلات الغربية أصبحت تمارس ضغوطاً على سلطات دولها للتصدي لنجاحات القطرية.
* من المقرر أن توقع دولة قطر خلال الأشهر المقبلة بشكل نهائي على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي (السماوات المفتوحة) مع الاتحاد الأوروبي.. كيف تقيم تلك الخطوة؟
– أعتقد أن دولة قطر ستجني الكثير من وراء هذه الاتفاقية، والتي ستسهم في رفع وزيادة حركة النقل الجوي بما يدعم مساهمة صناعة الطيران المدني في الاقتصاد القطري.
*لنعود إلى الشأن العربي، كيف تقيم واقع صناعة الطيران العربية حالياً وتوقعاتك لمستقبلها القريب والبعيد؟
– صناعة الطيران المدني العربية، قديما كنا نردد أنه ليس للمنطقة العربية ما يُخجلها في مجال النقل الجوي، بالنظر للأحداث والتوترات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدول العربية نرى أن هناك تضحيات واستثمارات كبيرة في هذا القطاع في إطار حرص هذ الدول على الانفتاح على العالم الخارجي، هذه الاستثمارات الهامة في مجال النقل الجوي حالياً ومستقبلياً ناجمة عن قناعة هذه الدول بحجم المساهمة لصناعة النقبل الجوي في اقتصاداتها.
الوضع العام للطيران العربي مشرف، في حقيقة الأمر أن هناك مجموعة دول تصنف في مراتب متقدمة على المستوى العالمي ومجموعة أخرى تحتاج إلى تحسين آدائها من ناقلات وبنى تحتية خاصة في ظل وجود ناقلات عربية ضمن اللائحة السوداء الممنوعة من التحليق في أوروبا الأمر الذي يؤثر على حصتها من السوق بسبب هذه الاشتراطات الفنية وشروط المنافسة العادلة وغيرها التي تقلص من حصص الناقلات العربية في السوق العالمي.
الآن بات لدى الدول العربية المتقدمة عالمياً قناعة ورغبة حقيقية في مساعدة بقية الدول العربية على تحسين آدائها والنهوض والتقدم في إطار عملية تكامل مشترك.
توقعاتي بالنسبة لتطور صناعة النقل الجوي، أن منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية ستكون هي المعنية بقيادة عملية التطور تلك على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة حالياً، خاصة أن المؤشرات العالمية تشير إلى أنها من ضمن أكثر المناطق التي ستستفيد من نمو حركة النقل الجوي.
* هل هناك أرقام أو تقديرات عن حجم صناعة الطيران المدني العربية؟
– في 2018، تم نقل 310 ملايين مسافر في المنطقة العربية التي تضم 22 دولة، من إجمالي عالمي يقدر بنحو 4.3 مليار مسافر، وبالنسبة لمساهمة صناعة النقل الجوي في الناتج المحلي الداخلي على المستوى العربي فيقدر بنحو 7.8% (168 مليار دولار)، فيما تبلغ تلك المساهمة على المستوى العالمي نحو 3.4 % من الناتج العالمي.
* وماذا عن التحديات أو المعوقات التي تواجه تلك الصناعة من وجهة نظرك؟
– أبرز التحديات موضوع المنافسة العادلة، يجب أن نكون واعين بأن تكون المنافسة عادلة ولا تضر بحقوق الناقلات العربية، وهناك تحديات تهم جانب أمن وسلامة الطيران حيث شهدنا التضييق على بعض الناقلات العربية بسبب شروط تم وضعها تتعلق بالسلامة والأمن، التحديات الأخرى تشمل حماية البيئة والاعتماد على أساطيل طائرات حديثة صديقة للبيئة، إلى جانب التحدي الأكبر المتثمل في توافر الكوادر البشرية المؤهلة.
* وماذا عن التحدي الخاص بشأن تقلص مساحة الممرات الجوية في أجواء الدول العربية؟
– هذا التحدي دائماً كان يشكل هاجساً لجميع السلطات في مختلف أنحاء العالم وليس الدول العربية فقط، بسبب وجود مناطق محظورة وأخرى خطر على الطيران المدني، وبالتالي فعالية الممرات ليست 100%، الأمر الذي يرفع من تكلفة الطيران والأعباء المالية على الناقلات لاستخدامها ممرات أطول.
هناك آليات تنسيق مشترك بين سلطات الطيران المدني والناقلات لتحسين شبكة ممرات النقل الجوي، ونعمل على تنفيذ القرارات التي تتفق عليها الدول الهادفة لتوفير ممرات جوية للناقلات أكثر فاعلية من ناحية المسافة واستهلاك الوقود وتأثيره على البيئة، الآليات موجودة والإطار التنسيقي قائم بالفعل بالتعاون مع «أيكاو» للتغلب على هذه التحديات.
* هل الوصول إلى تحقيق تكامل عربي مشترك أمر مستحيل؟
– التكامل العربي المشترك في صناعة الطيران المدني ليس صعباً ولا مستحيلاً، يظل هو أمر ممكن لكنه يتطلب نوعاً من التريث ومزيد من العمل المتواصل واقتناص الفرص لتحقيق بعض الأهداف التي تسهم في تحقيق هذا التكامل.
النقل الجوي يخص مصالح الدول كما يختص بمصالح الناقلات، هنا لا يمكن القياس فالمصالح قد تكون متعارضة، لكن عند الحديث عن التنمية المستدامة فيجب أن يكون التكامل يخدم استدامة الطيران المدني بشكل عام والنقل الجوي بشكل خاص.
التكامل قد يتطلب تقديم نوع من التنازلات من جانب الدول بحيث لا تكون المنافسة قاتلة وإنما منافسة عادلة لصالح المستهلك، لذا لابد من الحفاظ على تواجد الناقلات لدورها الاستراتيجي في اقتصاديات الدول عبر إيجاد توافقات في الطرح والرؤى.
* ماذا تقصد بحديثك أن التكامل يتطلب منافسة عادلة لا قاتلة؟
– على سبيل المثال اتفاقية دمشق المتعلقة بتحرير الأجواء في الدول العربية، هناك جزء هام من هذه الدول وقع على الاتفاقية ولم يحدث تفعيل لها، لكن هناك تحرير أجواء بين بعض هذه الدول على أرض الواقع يتم عبر اتفاقيات ثنائية.
الاتفاقية الشاملة لتحرير الأجواء لا تزال غير مفعلة رغم توقيع 11 دولة عليها، هذا الموضوع مطروح من جانبنا للنقاش لم ننسه وهناك تفكير في كيفية تعديل الاتفاقية لتكون أكثر قابلية للتطبيق من جانب سلطات الدول العربية، لأن التحرير مسألة حتمية خاصة في ظل توجه العديد من الدول إلى تحرير أجوائها مع تكتلات أخرى بما يخدم مصالحها التجارية.
تعديل الاتفاقية الحالية قيد الدراسة، ربما يتطلب الأمر بعض الوقت لطمأنة الفاعلين في هذا القطاع بأن تحرير الأجواء سيعود بالفائدة على الكل وليس البعض، خاصة أن التحرير سيؤدي إلى خفض مستويات الأسعار وتوفير فرص عمل كبيرة، إلى جانب تأثيره المباشر في النمو الاقتصادي، كما أنه سيزيد أنشطة شركات الشحن والصيانة والطيران وغيرها.
