المسلة السياحية
تقرير آثري
القاهرة – رصد المرشد السياحي الشهير بسام الشماع كارثة كبرى في سوق العاديات بخان الخليلي من خلال صور نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعاديات تباع في خان الخليلي عبارة عن نماذج راقصات بشكل ممسوخ بجانب تماثيل لعمالقة الغناء في مصر ، أم كلثوم ، وعبد الحليم، واللاعب المصري الشهير محمد صلاح بجوارهم ، مؤكدًا بأن هذا يمثل كارثة في أشهر سوق عاديات في مصر ومجاور لأهم منطقة آثار إسلامية في العالم .
وأشار خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان إلى أن هناك قرارًا منذ عام 2015 من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي «الفلكلور الوطني» والنماذج الأثرية لمصر .
كارثة أعظم
ويتساءل الدكتور ريحان عن طبيعة هذه النماذج المعروضة وهل هي مهربة من الصين وهذه كارثة ، أم منتجة في مصر والكارثة أعظم..؟ وأن استيراد هذه المنتجات من الخارج لا يهدد الصناعة الوطنية فقط ، بل يهدد الهوية المصرية نفسها في استيراد منتجات ارتبطت بالذاكرة الوطنية والهوية والتاريخ والحضارة مثل النماذج الأثرية بأنواعها ، مما يؤثر بالسلب على المنتجين المصريين الذين توارثوا هذه المهنة وحفظوا أصولها لكل الأجيال .
حقوق ملكية للمنتجات
وطالب الدكتور ريحان بإغلاق كل محلات العاديات التي تعرض هذه النماذج غير اللائقة بالمجتمع المصري وعراقة تاريخه، كما يطالب بتشريع يضمن حقوق ملكية فكرية لكل المنتجات التراثية في مصر بعلامة تجارية معترف بها دوليًا ، لمنع مثل هذا العبث وأن يتم تسويق منتجات مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط …
والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار مع شركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية” المختصة بإنتاجها ، وافتتحها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني في مارس الماضي، لأن هذه النماذج الأثرية تنتج طبقًا للأصل مع توافر حقوق ملكية فكرية لها طبقا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 بحيث تصبح منتجات خان الخليلي كلها خاضعة للرقابة ومنتجاتها لها حقوق ملكية فكرية .
ورش النماذج الأثرية
كما يطالب الدكتور ريحان بالتوسع في إنشاء ورش النماذج الأثرية والحرف المختلفة المرتبطة بها ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، مع توفير فرص عرض منتجاتها بمعارض داخلية وخارجية ، وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على منتجاتها وتنمية الصناعات التراثية المرتبطة بمفردات التراث المصرية المتنوعة .
مثل تراث النوبة والفيوم وسيناء ، والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان ، والمنطقة ما بين القاهرة والسويس .
