المحاسبات يفضح المخالفات المالية فى الغرف السياحية

سعيد جمال الدين يكتب الحلقة الثانية عن فساد إتحاد الغرف السياحية

المحاسبات يفضح المخالفات المالية فى الغرف السياحية

سوء الإدارة وراء ضياع 27 ملايين جنيه خلال 4 سنوات فى مشروع الشيخ زايد

زعزوع يحمل ميزانية الإتحاد بــ 84 ألف جنيه من أجل مستشاره القانونى

4 مسئولين بوزارة السياحة يحصلون على 1.7 مليون جنيه مكافآت عن الطيران العارض وشركة مصرية تحصل على 10 ملايين جنيه .. ولم تنفذ رحلة شارتر واحدة

تقرير يكتبه : سعيد جمال الدين

القاهرة "المسلة" …. تناولنا فى التقرير السابق بعض المخالفات التى رصدها مكتب المحاسب القانونى " فتحى سعيد " فى الميزانية العمومية للإتحاد المصرى للسياحة وما شابها من مخالفات مالية نتيجة لسياسة الصرف " ع البحرى " للمكافآت التى تجاوزت نحو 33 مليون جنيه لمسئولين وإداريين عن عملهم فى عدد من الملفات سواء التدريب أو دعم وتحفيز الطيران العارض أو مركز القيادة الآمنة ، ومقر الإتحاد الجديد بالشيخ زايد .

واليوم نستعرض سوياً ما رصده الجهاز المركزى للمحاسبات فى ميزانية الإتحاد وتعد مخالفات بالجملة نوضحها فى السطور التالية .

فقد رصد الجهاز فى تقريره عن ميزانية الاتحاد المصرى للغرف السياحية عبر الإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات- تقريره عن ميزانية الاتحاد المصرى للغرف السياحية مخالفات أشار إلى ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة لكونها ترقى إلى تحويلها للنيابة العامة لأن الإتحاد يحصل على دعم من وزارة السياحة مما يجعل أموال الإتحاد أموال عامة للاتحاد مثل إصدار شيكات بأسماء شخصية ، ووجود فروق كبيرة بين المسجل بدفاتر وسجلات الأصول بالاتحاد وبين الواقع الفعلى وهو ما رأى الجهاز المركزى أنه يستوجب إجراء تحقيق وتحديد المسئولية وإبلاغ الجهات المختصة للوصول إلى حقيقة اختفاء تلك الأصول.

وقد احتل مشروع الشيخ زايد الذى كان الاتحاد يهدف فيه إلى إقامة مبنى جديد له يضم جميع الغرف السياحية، على 6 صفحات من التقرير- من ص5 إلى ص9 ، والذى أدان الجهاز ضعف إدارة الاتحاد لأمواله والمشروعات التابعة له ، وألقى باللوم على الاتحاد لعدم إجراء الدراسات الفنية اللازمة مع بداية المشروع مما أدى إلى تحمل الاتحاد ما يقرب من ثلاثة ونصف مليون جنيها نتيجة القرارات الخاطئة الخاصة بالمشروع ، كما نتج عن ذلك ضياع ما يسمى بالفرصة البديلة لاستثمارات الأموال التى تم استخدامها بالمشروع وكان يمكن أن تعود بالنفع على الاتحاد والغرف التابعة له وتبلغ 6مليون و800 ألف جنيه.

وبحساب الفائدة السنوية وهى 10% اتضح أنهم أضاعوا 27 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية .. ورغم أن مسئولية محاسبة الاتحاد على هذه المخالفات الواردة بميزانيته تقع على عاتق أعضائه بعد الجهات الرقابية، الا أن الأمر لا يقتصر على مخالفات تخص الاتحاد وحده وإنما كان هناك ما يخص أيضا وزارة السياحة.

مستشار وزير السياحة

وورد فى صفحة 11 بالتقرير أن هناك مبالغ قد صرفت بدون وجه حق طلب الجهاز المركزى بتقريره التفصيلى بتحديد المسئولية والتحقيق فى الأمر .. فقد تم صرف نحو 84 ألف جنيه للمستشار "شريف إسماعيل" للعمل مستشارا قانونيا للاتحاد بموجب قرار هيئة المكتب فى 18/12/2013 وتحديد مكافأة سنوية قدرها 50 ألف جنيها ، وبموجب قرار مجلس الإدارة رقم 15/36/602 لسنة 2014بتحديد مكافأة شهرية بمبلغ 15 ألف جنيه دون وجود قرار ندب من وزارة العدل وفقا لأحكام المادة رقم 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مما يعد صرفا بدون وجه حق، وبناءا على توجيهات الجهاز قام إسماعيل برد 83 ألف و750 جنيها بقسيمة إيداع رقم 2664 فى 11/12/2014!

ووجه خطابا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أشار فيه إلى أنه تولى العمل كمستشار قانونى للاتحاد بناء على تكليف وزير السياحة باعتباره عملا قانونيا وثيقا بوزارة السياحة وأفاد إسماعيل بأنه نظرا لعدم اتساع الوقت لمباشرة تلك الأعمال فقد تقدم إلى وزير السياحة فى 15/5/2014 بطلب إعفائه من ذلك التكليف..اللافت للنظر أن اتحاد الغرف السياحية لم يقدم للجهاز المركزى للمحاسبات طلب الإعفاء الذى تقدم به المستشار شريف إسماعيل برغم مخاطبته للاتحاد فى 28/10/2014 لموافاته بقرارى تكليفه أو إنهاء تكليفه.

ورغم قيام إسماعيل برد المبلغ الذى تقاضاه من الاتحاد، الا أن هذا لا ينهى الأمر ويطرح عدة تساؤلات على هشام زعزوع وزير السياحة وهو كيف كلف مستشار الوزارة القانونى بالعمل فى الاتحاد بالمخالفة للقانون وبالمخالفة للمنطق أيضا، حيث أن إسماعيل مسئولا بحكم عمله فى الوزارة عن محاسبة ومعاقبة الشركات المخالفة ورغم ذلك يرسله للعمل عند الاتحاد الذى يجمع هذه الشركات التى يقف بعض أعضائها أمامه ليعاقبهم؟ وكيف يمكنه معاقبة من يدفعون له مقابلا سخيا؟!

ويتضح من التسلسل الزمنى للأحداث أن المستشار شريف إسماعيل – الذى ثارت الكثير من التساؤلات حول إفلات عدد من الشركات المخالفة من العقاب أثناء عمله كمستشار قانونى لوزارة السياحة، وأن رده للمبالغ التى تقاضاها من الاتحاد لم يكن عن طيب خاطر ولكن بعد أن طلب منه ذلك أو بمعنى أصح بعد أن أجبر عليه ويتضح أيضا من تاريخ رد المبلغ فى 11 ديسمبر 2014 ثم طلبه إنهاء انتدابه إلى وزارة السياحة فى 25 ديسمبر 2014 أن ذلك جاء على خلفية ما حدث!

مشروع الطيران العارض

أشار الجهاز المركزى فى صفحة 16 من التقرير إلى أن ميزانية مشروع الطيران العارض لات عبر عن المركز المالى الحقيقى للمشروع، وكذلك عدم تعبير حساب الإيرادات والمصروفات عن نتيجة نشاط المشروع . أوضح التقرير أن الحوافز المنصرفة لشركات السياحة المنظمة لرحلات الطيران بلغت 306 مليون جنيه، حصل منها 4 من ممثلى الوزارة فى لجنة تحفيز الطيران العارض على مليون و679 ألف جنيه كبدلات حضور وحوافز ومكافآت ، وعدم إبلاغ وزارة السياحة بما حصلوا عليه وذلك بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

كما تم صرف نحو 198 ألف جنيه كمكافآت عيد الفطر وشهر رمضان بالتكرار لبعض العاملين بالاتحاد من ميزانيتى الاتحاد ومشروع الطيران العارض!

يذكر التقرير صفحة 16 أيضا أن هناك بعض العاملين بالاتحاد قد حصلوا على مبالغ تتراوح مابين 410 إلى 420 ألف جنيه سنويا لكل فرد من مشروع الطيران العارض مقابل القيام ببعض الأعمال المتعلقة باللجنة على الرغم من أن هذا العمل يتم أثناء أوقات العمل الرسمية ، والتى يتقاضون عنها راتبا شهريا من الاتحاد حتى فى حالة القيام بأوقات عمل إضافية يتم صرفها أيضا من الاتحاد جهة العمل الرسمية الأمر الذى رأى التقرير بضرورة إجراء التحقيق فى شأنه!

كما تبين أيضا من الفحص-بحسب التقرير-قيام بعض الشركات السياحية بالتلاعب فى عدد الرحلات التى نفذتها، حيث قامت بتقديم بيانات غير صحيحة لقطاع الشركات بوزارة السياحة وذلك بتقديم عدد رحلات نظمتها خلال العام 2013/2014 أقل من العدد الذى تقدمت به للجنة تحفيز الطيران العارض على الرغم من أن اللجنة المنوط بها إقرار صرف حوافز الطيران العارض لتلك الشركات تضم 4 أعضاء من صندوق السياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحى بوزارة السياحة! ويصل ماتقاضته 4 شركات ذكرها التقرير حوالى 37 مليون جنيه منهم شركة حصلت بمفردها على حوالى 10 مليون جنيه ولم تنفذ أى رحلة!

توضح ملاحظات تقرير الجهاز المركزى أن هناك ملايين قد تم صرفها من ميزانية مشروع الطيران العارض فى صورة مكافآت وحوافز سواء للعاملين بالجهاز أو ممثلى الوزارة فى لجنة تحفيز الطيران العارض ، رأى التقرير أنها بدون وجه حق .

وهذه الأرقام نضعها أمام أعضاء الجمعية العمومية لإتحاد الغرف السياحية لعلهم يعرفون ما يجرى من كوارث داخل الإتحاد .. ولن نطلب تدخل وزير السياحة هشام زعزوع لإنقاذ الإتحاد لكونه شريكاً بالفعل فى بعض هذه الكوارث وأيضاً ضلعاً أصيلاً فى تستره على هذه المخالفات التى يتم عرضها عليه من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يرسل للوزير المختص نسخة من التقارير التى يقوم بإعدادها ، فضلاً عن العضو الأصيل الذى يمثل الوزارة فى مجلس الإدارة المعين من قبل الوزير الذى يجب أن يكون دورها هو نقل ما يدور بالمجلس للوزير .. وطالما لم يحدث لا هذه .. ولا ذاك .. فلا نملك إلا الدعاء لله للقطاع السياحى " اللقيط " أن يجد أباً شرعياً يحنو عليه ويرعاه ويضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسه أن يرعى الفساد والمفسدين فى هذا القطاع !!!