نائب كويتى: ضعف إدارة مطار الكويت استثمارياً حرم الدولة من 19 مليون دينار
الكويت "المسلة" …. عاد مطار الكويت الدولي مجددا الى الواجهة السياسية لكن هذه المرة عبر نافذة ضعف الاستثمارات الداخلية فيه وزيادة الديون المتراكمة عليه، حيث اكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان تقرير ديوان المحاسبة يعج بالملاحظات والمخالفات المتعلقة بضعف ادارة المواقع الاستثمارية في مطار الكويت الدولي ما تسبب في حرمان الخزينة العامة من ايرادات بلغت ما امكن حصره منها ما يقارب 19 مليون دينار.
واضاف عبدالصمد بعد اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للادارة العامة للطيران المدني ان اللجنة لاحظت ان رصيد الديون المستحقة للطيران المدني في تزايد مستمر سنويا لتتجاوز 6 ملايين دينار غالبيتها تخص القطاع الخاص مع وجود حركة تحصيل بطيئة على تلك المطالبات بحسب النهار.
وتابع عبدالصمد ان اللجنة اكدت انه في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات غير النفطية فان الطيران المدني يقوم بمنح مواقع استثمارية لشركات لاستغلالها كمقاه وقاعات دون مقابل مادي وعدم طرحها في مزايدات عامة، وكذلك تخفيض القيم الايجارية للمساحات المؤجرة على الشركات لعقود موقعة فعلا من 25 دينارا الى 250 فلسا من دون اخذ موافقات مسبقة من الجهات الرقابية وقيام المستثمر بالتأخر في دفع مستحقاته عن هذا المبلغ الزهيد لاكثر من 700 يوم، وايضا منح مستثمرين مساحات اضافية غير مضمنة في العقود الموقعة دون مقابل.
واضاف عبدالصمد انه في ظل عدم اقتناع اللجنة بمبررات الطيران المدني في تفنيد الملاحظات فإن اللجنة تدعو وزير المواصلات إلى التحقيق بما جاء به ديوان المحاسبة وتسوية تلك الملاحظات.
من جانب اخر، دعا النائب د. منصور الظفيري ديوان المحاسبة الى اصدار توصية بايقاف اجراءات ممارسة مطار الكويت التي شابها الكثير من التجاوزات والتعديات بشكل صارخ على قانون المناقصات، مضيفا ان هذه المناقصة مرت بمسار خارج القانون وتمهد لسرقة كبيرة على حساب المال العام.
من جانب اخر، عقدت لجنة الاولويات البرلمانية اجتماعا لها امس بمشاركة وزيري النفط د. علي العمير والشؤون هند الصبيح التي قالت انه تم الاتفاق على ايجاد آلية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وفق جدول زمني يتم فيه مقابلة الجهات الحكومية بحضور اعضاء من المجلس الاعلى للتخطيط.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري ان رئيس المجلس مرزوق الغانم احال الى لجنة الاولويات القوانين التي صدرت من المجلس في الفصل الرابع عشر لمتابعتها وتم منح اللجنة مهلة شهر للمتابعة مع السلطة التنفيذية.
