العراق: خطيب جمعة بغداد يوجه رسالة للعبادي باعتماد كلام المرجعية ويرفض الاقتراض الخارجي
تقرير: فراس الكرباسي – تصوير: سيف كريم
العراق / بغداد / وجه خطيب وامام جمعة بغداد السيد رسول الياسري في خطبة الجمعة، رسالة مهمة لجميع المسؤولين وبالذات رئيس مجلس الوزراء أن يلتفت لكلام المرجعية الدينية وأخذ كلامها بعين الاعتبار، مطالبا بمراجعة التخصيصات الاستثمارية لتكون الاولوية لتنشيط قطاعي الزراعة والصناعة، معتبرا ان احد من أسباب التراجع الاقتصادي في العراق هو جولات التراخيص للشركات النفطية، داعيا لإيجاد منافذ محلية لتسديد العجز المتوقع في الموازنة والابتعاد عن الاقتراض الخارجي، منتقدا غياب الحسابات الختامية للسنوات السابقة.
وقال السيد رسول الياسري من على منبر جامع الرحمن في المنصور ببغداد والتابع للمرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، إن "من صفات المؤمنين المشورة فيجب على الإنسان ان لا يستبد برأيه ولا يعجب برايه فأعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وقد جربت الجهات المسؤولة المرجعية فإنها خير من يرشد إلى الصواب وكذلك جربت عدم الانصياع لها كم كلف المسؤول من خسارة إلى أن وصلت الامور إلى الانهيار الأمني في مساحة واسعة من البلاد وتراجع الاقتصاد والخدمات في البلاد، ونحن هنا نوجه رسالة مهمة لجميع المسؤولين وبالذات رئيس مجلس الوزراء أن يلتفت لكلام المرجعية الدينية وأخذ كلامها بعين الاعتبار ".
وطالب الياسري "بمراجعة التخصيصات الاستثمارية لتكون الاولوية لتنشيط قطاعي الزراعة والصناعة ليسهما بتوفير ايرادات اضافية للموازنة ولابد من اتخاذ الإجراءات الوقائية بإعادة النظر بأساس معدل سعر النفط و تخفيضه من 45 دولار الى 35 دولار بسبب توفر مؤشرات قوية على استمرار انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية خصوصا اذا ما علمنا ان كميات النفط المتوقع تصديرها لن تتحقق في الواقع لأسباب فنية وسياسية وهو ما ذكره المختصون ".
واعتبر الياسري ان احد من أسباب التراجع الاقتصادي في البلاد هو جولات التراخيص للشركات النفطية، إن "كلفة استخراج النفط التي يدفعها العراق للشركات العاملة في جولات التراخيص باهظة جدا، ومنها للتوضيح ان الخدمات الطبية لموظفي ومهندسي الشركات التي منحت تلك التراخيص يكون على حساب العراق وسفرهم كذلك على العراق وعادة هم يختارون السفر المكلف ويكون نزولهم في فنادق غالية في دول الخليج وهذه كلها يدفعها العراق اضافة لتكاليف نفس عمل الانتاج النفطي حتى قال المختصون والمراقبون للشأن الاقتصادي ان كلفة البرميل وصلت الى عشرين ضعف كلفته قبل جولات التراخيص، وهذا ما دعانا من قبل إلى رفض توقيع تلك الجولات، وأتهم الرافض لها في تلك الفترة ممن لا يريد تقدم عجلة الاقتصاد النفطي واعتبر من قام بمنح تلك الجولات صاحب منجز واليوم وبعد هدر الوقت والمال فهموا سوء تلك الجولات ".
ودعا الياسري لإيجاد منافذ محلية لتسديد العجز المتوقع والابتعاد عن الاقتراض الخارجي الذي تترتب عليه شروط قاسية قد ترهق الاقتصاد العراقي لفترات طويلة وهو ما نبهت عليه المرجعية الدينية سابقا.
وبين الياسري ان "من موارد تنشيط الاقتصاد العراقي تشجيع الادخار الاختياري للمواطن بزيادة الفوائد المترتبة عليه لتوفير سيولة للدولة وتهيئة فرص الاستثمار للمواطن لتحفيزه على التوجه نحو الادخار الاختياري".
وشدد الياسري انه من الضروري جدا خفض النفقات غير الضرورية والتي تغطي مستلزمات يمكن الاستغناء عنها بما هو متوفر من السنوات السابقة وتقديم كشف بالحسابات الختامية للسنة الماضية قبل نقاش موازنة عام 2016 للوقوف على المصروف الفعلي وتحديد الضروري منه عما هو غير ضروري ولتقييم القدرات الفعلية للوزارات وكفاءة صرفها للتخصيصات.
وانتقد الياسري غياب الحسابات الختامية، ان "غياب الحسابات الختامية سيجعل تقديرات الانفاق للسنة القادمة عمومي ضبابي ونحن بأمس الحاجة لتحديد تقديرات واقعية لما تحتاجه الدولة من انفاق حتى لا نرهق الموازنة بعجز فعلي كبير، وحينها سترهق الحكومة كاهل المواطن وهذا ما شاهدناه خلال الفترات الماضية".
.jpg)
وطالب خطيب جمعة بغداد بإعادة النظر بتوزيع تخصيصات المشاريع الاستثمارية لتكون الاولوية لتنشيط قطاع الزراعة والصناعة ليسهم بتعظيم الايرادات للموازنة العامة ومن الخطوات المهمة لتطوير الاقتصاد هو تشجيع الصناعة المحلية من خلال تأهيل الشركات بمعدات ومكائن حديثة وتوفير حماية للمنتوج الوطني بفرض ضريبة على المنتوج الأجنبي المماثل وتوفير طاقة كهربائية للمصانع بشكل مستمر حتى تعمل بكامل طاقتها التصميمية الإنتاجية وفرض اجراءات التقييس والسيطرة لفحص كفاءة وجودة المنتوج الأجنبي المستورد لان مع غياب السيطرة ادخلت منتوجات رديئة وبأسعار اقل من منتوجنا الوطني فينافسه ويؤدي الى كساده، داعيا الى الالتفات الى اهمية ترتيب اولويات المشاريع الخدمية وفق الاحتياجات الضرورية الضاغطة.
واكد الياسري على اعتماد معيار عادل في توزيع نفقات التنمية للمحافظات والاقاليم وفق النسبة السكانية من خلال اعتماد معيار تمثيل المحافظات في البرلمان الذي يعتمد بيانات اكثر واقعية من المعايير المعتمدة في السنوات السابقة.
