الفـايـز : الأردن لـم يــروج تـاريخيــاً في القطاع السياحي مع أحد باستثناء فلسطين اضافة اولى
] الدستور: السياحة الداخلية، لماذا لا يستمر برنامج «الأردن أحلى» بشكل دائم، ففي كل دول العالم هناك تفريق بين السياحة الأجنبية والسياحة الداخلية، فالسياحة الداخلية دائماً أرخص وأقل كلفة، فلماذا لا يكون هناك برامج تدريجية لتأهيل وتشجيع السياحة الداخلية حتى تعطي فرصة للمواطن للاستفادة منها وفي نفس الوقت يستفيد صاحب المنشأة السياحية بشكل معقول؟.
– الفايز: لدينا مشكلة في موضوع السياحة الداخلية فالثقافة لها دور، وهذا الأمر موجود لدينا ولدى دول أخرى، فنحن نعمل على عملية التثقيف والمنهج بتثقيف المواطن من صغره بأهمية السياحة والتعامل معها والمواقع الأثرية والمحافظة عليها والمحافظة على المنشأة السياحية، فهذا كله جزء من الأمور التي نعمل عليها، والأجنبي لا يحصل على أسعار أقل من المواطن، ويمنع على المكاتب هذا الأمر منعاً باتاً ويحاسب بالقانون ويتخذ ضده إجراء في حال أخذ من المواطن أسعار أكثر من الأجنبي. وهنا لا بد من التنبيه إلى أن يكون السعر أرخص للمواطن بأن يقوم بالحجز عن طريق مكتب سياحة وسفر وليس فردياً ومباشراً، أيضاً عند الحجز قبل فترة من استخدام الفندق أو الإجازة، ذلك أن القطاع يواجه مشكلة الحجز «بآخر لحظة» على سبيل المثال إذا رغب بالسياحة في العيد فإنه يقوم بالحجز قبل بيومين أو ثلاثة فهذا له دور حيث يتم رفع الأسعار في المواسم، أقول بأنه لا بد أن يتم الحجز من خلال مكاتب السياحة والسفر، والتي تقوم بعمل برامج للسياحة الداخلية وبأسعار جيدة. وبالنسبة لبرنامج «الأردن أحلى» فهو برنامج مدعوم من الحكومة، البرنامج لم يتوقف إطلاقاً، ولكن خلال فترة العيد تم تكثيفه ليصبح طوال فترة العيد، حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المواطنين، وأسعاره مشجعة وجيدة، فالتكلفة لا تذكر، الآن نحن كحكومة قمنا بعمل البرنامج وقمنا بدعمه وفي نفس الوقت تتاح المواقع الأثرية في الأردن بأسعار رمزية للمواطن الأردني، وذلك لتشجيع الأردني للذهاب إلى هذه المواقع وألغينا الرسوم خلال العيد، لكن البرنامج لا يمكننا إدامته كونه مدعوم من الحكومة.
] الدستور: هل هناك خطط لتكثيف الترويج سياحياً للأردن عبر الأفلام التي تجذب الكثير من الزوار، خاصة هنالك أسواق ناشئة وقوية مثل الصين؟.
– الفايز: بالنسبة للصين فهي دولة واعدة وتقوم بالتحكم بأعداد سياحها، فعلى سبيل المثال قاموا بتحديد مائة مليون سيخرجون كسواح من الصين إلى الخارج في عام 2015، فهم الذين يحددون العدد، فوصلوا في عام 2015 إلى 100 مليون سائح صيني غادروا بلادهم طلبا للسياحة. وفيما يخص الأفلام نحن لدينا أفلام منها فيلم تم تصويره في وادي رم وهذه واحدة من دعايات الأردن في بريطانيا الآن، وأرفقناها مع إطلاق الفيلم حيث نستثمر الفيلم للترويج له، فنتعاون الآن مع الهيئة الملكية للأفلام لتشجيعهم بأن يقوموا بإنتاج الأفلام، وهناك فيلم «ذيب» وهو واحد من الأفلام الممتازة، فالأفلام أصبحت وسيلة مهمة للجذب السياحي، ونحن نركز الآن على الأفلام التي تظهر جمال الأردن والطبيعة والمواقع الأثرية وتظهر معالم الأردن، وبإذن الله سيكون عددها كبير.
] الدستور: من مشاكل السياحة لدينا أن وزارة السياحة تعمل لوحدها، ونجد بأن الوزارات الأخرى لا تساعدها، فليس هناك عمل جماعي حكومي فيما يتعلق بنهضة السياحة في البلد؟
– الفايز: بالنسبة للبترا، هي مدينة نظيفة وجميلة، لكن الطرق المؤدية لها يجب المحافظة والعمل عليها، وهنا يجب التعامل مع البلديات ووزارة الأشغال، وسيتم ذلك حسب الإمكانيات. وبالنسبة لماعين، فنتابع الأمور هناك، ومن المفترض أن ترتقي الخدمات بالمستوى الموجود فيها، وهناك أيضا حاجة إلى توعية مرتاديها بضرورة الحافظ على نظافة الموقع وهنا على الإعلام دور في ذلك. بالنسبة للفعاليات، فنحن نفتقر للفعاليات، ونشجع القطاع الخاص بالاستثمار في الفعاليات ليس فقط في البحر الميت، بل أيضاً في البترا والعقبة وفي كل المواقع، فكلما كان هناك فعاليات أكثر كلما زادت فترة إقامة الزائر، فواحدة من استراتيجياتنا التأكيد على أن يكون هناك فعاليات أكثر من خلال البرامج لتؤدي إلى إطالة فترة إقامة السائح.
] الدستور: الآن أصبح هناك إطار تشريعي بصدور نظام إدارة المواقع الأثرية، فهذا الأمر يفتح مجال للقطاع الخاص لتطوير الخدمات في المواقع السياحية والأثرية من جانب، ومن جانب آخر إقامة الفعاليات؟ ونود معرفة حقيقة هذا النظام وما أحاطه من جدل حول خصخصة المواقع الأثرية؟.
– الفايز: من الضرورة هنا أن أوضح مسألة هامة بأنه لا يوجد داع للتخوف من هذا النظام، نظرا لما لحقه من جدل بأنه سيؤدي إلى بيع الآثار، والمواقع وخصخصتها، أنا أؤكد هنا انه لا يوجد بيع للآثار، هناك فرق بين إدارة الموقع وبين تملك الموقع، وهذا فرق كبير، فالمالك جهة ما ومن يدير تلك المواقع جهة أخرى، فيتم إدارته بنسب معينة وآلية معينة وعندما يشعر بأن هناك تراجع في هذه النسب والآلية يتم إنهاء العقد إذا لم يصل إلى الأرقام التي يريدها المالك، ويتم تسليم الإدارة لجهة أخرى. نحن كحكومة لا نستطيع إدارة كل شيء، فأبسط الأمور النظافة وتوفير المرافق الصحية، أمر لا نستطيع إدارته، بالتالي يتم طرحها للقطاع الخاص لاستثمارها فما يهمنا في النهاية أن يرى الزائر النظافة في هذه المواقع، فنظام إدارة المواقع سيستثمر في الطريقة السليمة لإدارة المواقع، وسنحسن من واقع هذه المواقع، وأنا متفائل بكل خير بأن هذا القطاع سينهض نهضة ممتازة في القريب العاجل.
] الدستور: كلمة أخيرة لتوقعاتكم حيال قطاع السياحي والدرب الذي تسيرون به؟.
– الفايز: أنا كما أسلفت متفائل بمستقبل القطاع، وسننهي هذا العام بأقل الخسائر وبدأنا بذلك، وفي عام 2016 نتوقع أن يبدأ النهوض بهذا الأمر وفي نهاية عام 2016 سيستعيد بإذن الله هذا القطاع العافية الأكبر، وسيتم تحسين وتطوير منشآتنا الخدمية والمواقع الأثرية وعمل آلية لإدارتها بالطريقة السليمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى والوزارات الأخرى والقطاع الخاص، وبالمقابل نشجع القطاع الخاص للاتجاه للاستثمار في المنشآت والمرافق. كما سنحاول عمل ما يسمى بالخارطة الاستثمارية للقطاع الخاص وما هي الأمور التي يحتاجها القطاع بهذا الشأن من خلال هيئة تشجيع الاستثمار التي يستطيع أن يستثمر بها وسنأتي بمختصين بهذا الشأن لدراستها ووضعها لهم. تحدثنا عن تحديات القطاع ولكن بإذن الله مع الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً، والحوافز التي أعطيت، ومع الخطوات التي تم اتخاذها ومع البرامج التي بدأت بالتطبيق فبإذن الله تعالى سنعيد هذا القطاع إلى القمة، وهذا ليس بالسهولة ولكننا بدأنا في ذلك وحتما سنواصل الطريق لتحقيق الأفضل.
نقلا عن الدستور
