وزير الثقافة يناقش خطة تأمين المواقع الثقافية بمصر ويوجه بتكثيف النشاط الفني لمواجهة الإرهاب
عبد الواحد النبوي: الفن والثقافة سلاحنا لمواجهة الإرهاب
وزير الثقافة يوجه بمراجعة اللوائح وتعديل بطاقات "الوصف الوظيفي" للعاملين
القاهرة "المسلة" …. عقد الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة اجتماعا بقيادات ورؤساء هيئات وقطاعات الوزارة ، اليوم الأحد ، لبحث تأمين المواقع الثقافية، ومناقشة خطة الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة.
وناقش الاجتماع خطة الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة، وشدد الوزير على ضرورة تكثيف جميع الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بالمواقع التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية لمواجهة الإرهاب ، وأكد على ضرورة قيام كل هيئات وقطاعات الوزارة بدورها في المواجهة الفكرية والثقافية والفنية لقوى الظلام الأسود، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تملك أهم سلاح لمواجهة الإرهاب وهو الفن والثقافة، لما لهما من تأثير على الفكر والوجدان في كل المجتمعات.
وناقش الاجتماع خطة تأمين المواقع الثقافية ، وأكد النبوي ضرورة اتخاذ التدابير التأمينية اللازمة لحماية المنشئات الثقافية في ظل الظروف الراهنة واتخاذ الحيطة والحذر، مشدِّدًا على أنَّ هذه مسؤوليتهم المباشرة، وعليهم التنسيق في ذلك مع مسؤولي الإدارة العامة للأمن بالوزارة وبحث المقترحات المطروحة لزيادة التأمين.
وأشار إلى ضرورة استكمال خطة تدريب مسؤولي وأفراد الأمن في القطاعات المختلفة على مواجهة الظروف الراهنة، وتعميم منظومة تركيب كاميرات المراقبة بالمنشآت الثقافية، واستكمال المنظومة الأمنية لكافة المنشآت بالوزارة، التى تشمل أجهزة الكشف بالأشعة وكاميرات المراقبة المزودة بخاصية الرؤية الليلية.
وشدد النبوي على ضرورة دراسة احتياجات كل مبنى من أفراد الأمن، وتحديد الاحتياجات الأمنية من أجهزة ومعدات وأنظمة الكترونية وغيرها، وإيجاد حلول إبداعية لمشكلات التأمين، مع التنبيه باليقظة على كافة العاملين بالوزارة، وأن يتم تأمين المباني بشكل مدروس لإحكام السيطرة على المداخل والأسوار الخاصة بالمنشئات الثقافية.
وبحث الاجتماع خطة نشاط هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، وخطة تطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة لتقدم رسالة ثقافية قوية للجمهور، كما وجه وزير الثقافة بمراجعة اللوائح الخاصة بكل هيئة وقطاع بمعرفة اللجنة القانونية لمراجعة اللوائح والقوانين التي تم تشكيلها برئاسة المستشار القانوني للوزارة، لبحث تعديل اللوائح التي تعوق العمل. كما وجه بتعديل بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بهيئات وقطاعات الوزارة طبقا للقانون الخاص بالخدمة المدنية الجديد.
