تدمير وتهـريب الآثار في مناطق النـزاع ضياع لتاريخ أمة
لم يغب القطاع السياحي عن المشهد الدامي المضطرب الذي تعيشه المنطقة ويعاني منه الاقليم بغالبية دوله، فكان أن تأثر سلبا بمنحدر خطير في مستوى الحركة السياحية ليلحق بالقطاع خسائر ضخمة تقدر بمليارات الدولارات على دول المنطقة كافة.
ولم تقف خسائر القطاع عند الحد الاقتصادي والمالي انما تجاوز لما هو اخطر بكثير، وما يؤثر على تاريخ أمّة، نتيجة لانتشار ظاهرة سرقة الآثار وتهريبها والأخطر تدميرها واتلاف هائل لعشرات المواقع الأثرية في دول الصراع وظهور أساليب خطيرة بهذا الشأن كوجود سوق سوداء للمتاجرة بها وغسيل الآثار على غرار غسيل الأموال وغيرها من أشكال القضاء على تاريخ الأمة.
ويقف الأردن وسط هذه الحالة الخطيرة أمام واقع حساس يتطلب الكثير من الاجراءات الأمنية منعا لان تكون اراضيه نقطة لاستقبال الاثار المسروقة والمهربة من دول الصراع أو ان يكون نقطة عبور لتهريبها للخارج، سيما وانه يقع وسط هذه الدول المضطربة وفي الحالتين الأمر يتطلب خطة طوارئ خاصة بهذا الشأن الى جانب مهمته في حماية الآثار المحلية التي تواجه ايضا خطر السرقات والاتلاف نتيجة لعدم وجود وعي بأهمية الاثار!!!
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول سياسات الاردن الامنية والسياحية لحماية الآثار ومنع سرقتها، وتجنيب الاردن ان يكون نقطة عبور لتهريب أي قطعة اثار من اي دولة من دول الصراع، كشف وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز ان دائرة الآثار العامة نتيجة للاضطرابات التي تعيشها غالبية دول المنطقة أفردت من خلال مستودعاتها الرئيسة أجنحة خاصة للمقتنيات الأثرية التي تصل الى المملكة عن طريق التهريب بسبب انفلات الأوضاع الأمنية بعدد من الدول، حيث تقوم بالتحفظ على كل القطع المهربة في هذه الاجنحة وفق طرق علمية وفي حال اصبح الامر متاحا يتم اعادتها الى الجهات الرسمية في الدول التابعة لها.
وفي ذات المتابعة أكد خبراء ان هناك أزمة حقيقية تواجه الاثار في المنطقة وبالتالي فاننا نقف على مشارف تهديدات حقيقية ومستمرة للاقتصاد والامن القومي والازدهار الثقافي نتيجة للنهب المتكرر والاتجار في الاثار من قبل شبكات الجريمة والجماعات المتطرفة التي باتت تهدم الآثار من منطلقات فكرية سلبية يؤمنون بها تجاه الاثار.
واعبتر متحدثو «الدستور» أن الامر يشكل خطورة على النشاط السياحي ذلك ان جانب الآثار يعتبر احد أهم عوامل الجذب السياحي وبغيابه واتلافه كما يحدث في بعض المناطق بالاردن من نبش وحفر نخسر عاملا هاما للتسويق السياحي تحديدا في الاسواق الاجنبية.
ولا يختلف اثنان على ان الاردن بات يعاني من هذه الاشكالية خلال السنوات الاخيرة وفق ما اكده وزير السياحة والآثار بأنه في السنوات الخمس الأخيرة زاد حجم القضايا المصادرة من الجهات الأمنية للآثار المنهوبة حيث بلغ عدد القضايا ( 107 ) بواقع (12336) قطعة.
وبين الفايز انه تم إعادة 24 تمثالا لمصر العام 2005، والعام 2007 تمت اعادة 147 قطعة، واعادة 4 تماثيل لليمن، ورأس تمثال لسوريا. وكشف في ذات الشأن انه تم استعادة 630 قطعة أثرية من اسرائيل للاردن العام 2011 وقطعتين من استراليا العام 2011.
واعتبر الفايز أن هذه الارقام تكشف خطورة وضع الاثار في المنطقة، والتي تحتاج الى آلية تعامل عربية وليست فقط محلية، في ظل تدمير عشرات المواقع مؤخرا بعدد كبير من دول المنطقة ليس فقط سرقة الاثار او تهريبها، مطالبا بضرورة وضع حد لمشكلة الاتجار غير الشرعي في القطع الأثرية التي أصبحت في تزايد كبير خلال السنوات الماضية، على الرغم من وجود كثير من الضوابط والتشريعات القانونية التي اتخذتها الدول للحد من هذه الظاهرة والتي أصبحت مصدر قلق للجميع، الأمر الذي يترتب عليه ضياع للهوية التاريخية والفنية للممتلكات الثقافية.
من جانبه، اعتبر رئيس جميعة وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان، أن الوضع خطير ويؤثر على شكل المنطقة سياحيا، فغياب الاثار يعني غياب التاريخ وغياب اهم عنصر تسويق سياحي يمكن جذب آلاف السياح الاجانب تحديدا.
ورأى حمدان ان علاج الوضع يكون من خلال تفعيل التشريعات والأطر القانونية بين دول المنطقة، وزيادة الرقابة والحماية الأمنية للمقتنيات الثقافية للحد من سرقتها، وذلك محليا،لافتا الى ان موضوع الاثار يواجه اشكالية محليا في موضوع الحفر غير المشروع بحثا عن دفائن او الآثار او حتى الذهب في بعض المناطق وبالطبع هي اجراءات ناتجه عن عدم الوعي باهمية الاثار وبالمقابل عدم وعي بأن هذه الاجراءات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي هذا الاطار شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التركيز محليا على الجانب التثقيفي وتعزيز العاملين في دائرة الآثار والمؤسسات الفنية والدينية والعاملين في المطارات والمعابر بالدورات اللازمة والخبرات الضرورية في التعرف إلى الممتلكات الثقافية للحد من عمليات التهريب، ونشر الوعي في الجامعات والمدارس وبين افراد المجتمع حول اهمية الاثار ووضع صيغة واضحة لبيان العقوبات المترتبة على كل من يهرب الاثار ويسرقها او حتى يتلفها.
ولفت الفايز الى ضرورة انشاء قواعد بيانات موحدة للقطع المضبوطة من دول الصراع وتزويد اليونسكو والشرطة الدولية بنسخ دورية عنها، حتى نتمكن من حماية الاثار وبالمقابل حماية التاريخ والحفاظ على احد عناصر التسويق السياحي الهام جدا الخاص بجانب الاثار.
