خفض الرسوم الجمركية يرفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية
توجه لإنشاء منظمة للأمن الغذائي مقرها أستانة
الرياض …. قال لـ"الاقتصادية"، عبدالعزيز عالمي، رئيس قسم التسويق في المركز الإسلامي لتنمية التجارة، إن تباطؤ حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يعود بشكل كبير للإجراءات الحمائية، التي تتخذها غالبية الدول، لافتاً لأن نمو معدلات التبادل تعتبر جيدة، متوقعاً أن تشهد هذه المعدلات نمواً ملحوظاً إذا ما تم تطبيق اتفاقيات التخفيض من الرسوم الجمركية بين الدول الإسلامية.
وأشار إلى أن المركز يعتزم إنشاء منطقة التبادل الحر بين الدول الإسلامية، إلا أن تنفيذ ذلك قد يستغرق زمناً طويلاً، كما أن المنظمة مقبلة على إنشاء منظمة تابعة لها تختص بالأمن الغذائي في أستانة عاصمة كازاخستان، وقد اتفقت أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة على النظام الأساسي للمنظمة، وقد صادقت السعودية منتصف آذار (مارس) الماضي على النظام، وبذلك يكون إجمالي الدول التي صادقت على النظام 23 دولة من أصل 56 دولة.
وأضاف أن اتساع دائرة الإضرابات السياسية في البلدان العربية والإسلامية يزيد من توسع الفجوة الغذائية في العالم الإسلامي، لما ينتج عنها من مضاعفة أعداد اللاجئين والمشردين والمعوزين، كما هو الحال في سوريا واليمن وميانمار.
ولفت إلى أن المركز الإسلامي يعمل حالياً على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قطاعات الأغذية والصحة والمنتجات الحلال والمفروشات والبناء، كما سينظم المركز معرضاً في الرياض، في بداية شهر شباط (نوفمبر) القادم في نسخته الخامسة عشرة، وسيشمل المعرض جميع القطاعات، برعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي ومنظمة التعاون الإسلامي، وستتم دعوة جميع وزراء التجارة في العالم الإسلامي للحضور.
من جانبه، ذكر الدكتور الحسن احزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة على هامش ندوة نظمها معرض المأكولات في جدة أن تنظيم عديد من التظاهرات الاقتصادية والمعارض المتخصصة بهدف التقريب بين العرض والطلب، والتعريف بأهم المنتجات والخدمات في أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يسهم في الرفع من مستوى التبادل التجاري البيني لتحقيق الأهداف المسطرة في "برنامج العمل العشري للمنظمة"، الذي اعتمدته القمة الاستثنائية الثالثة المنعقدة في كانون الأول (ديسمبر) 2005 في مكة المكرمة، والذي يهدف إلى تعزيز مستوى التجارة البينية بين الدول الأعضاء والنهوض بها إلى مستوى 20 في المائة من إجمالي حجم التجارة في أفق سنة 2015 ودراسة إمكانية إنشاء منطقة للتبادل الحر بينها لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي.
وأشار احزاين إلى أن حصة التجارية البينية للدول الأعضاء سجلت سنة 2013 نسبة 18.6 في المائة من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء بقيمة 388 مليار دولار أمريكي، وهذا رغم تداعيات وانعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت لأن أرقام برامج تنمية التجارة البينية قد أعطت ثمارها رغم مخلفات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ومن المنتظر أن تستأنف بمشيئة الله وتيرتها التصاعدية في السنوات المقبلة.
وشدد احزاين على أهمية التصنيع الغذائي كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وتطوير التبادل التجاري فيما بينها، لما نشاهده من امتلاء أرفف متاجر الأغذية في الدول الأعضاء بالمنتجات الغذائية الأجنبية، ما يشير إلى الضعف الواضح في مجال الإنتاج والتبادل التجاري في قطاع الصناعات الغذائية في العالم الإسلامي، بالرغم مما يزخر به العالم الإسلامي من موارد ذات قابلية لبناء قاعدة إنتاج صناعي غذائي ملائم ومتنوع.
