تركز على نظام التصنيف للفنادق والالتزام بالسلامة البيئية
الإبراهيم : لوائح قانون السياحة الجديد تتماشى مع «ترشيد»
كشف السيد حسن الإبراهيم مدير قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة النقاب بأن اللوائح التنفيذية الجديدة التي سيتضمنها قانون السياحة الجديد ستعتمد على نظام التصنيف للفنادق وذلك من أجل فرض عملية الالتزام بالوجهة السياحية على الجميع.
وأشار الإبراهيم في تصريحات خاصة لـ «العرب» إلى أن هناك العديد من التوصيات تمت دراستها في هذا الشأن وتم وضع الأفضل منها بما يتوافق مع السياحة المحلية ويخدمها في اللوائح التنفيذية الجديدة وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عقب الاعتماد الرسمي والنهائي لقانون السياحة الجديد.
كما قال: «هناك أيضا غير موضوع التصنيف لوائح جديدة تلزم الفنادق بما يسمى بالسلامة البيئية خاصة أن هذا الموضوع يعتبر جزءا أساسيا من رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة فضلا عن وجود لوائح داخلية جديدة ستتماشى مع البرنامج الوطني لترشيد المياه والكهرباء الذي أطلقته كهرماء عام 2012 ومستمر حتى 2017 وذلك من أجل ترشيد استخدام المياه والكهرباء في الفنادق بما يتماشى مع أهداف هذا البرنامج».
وكانت الهيئة قد شاركت للمرة الأولى بصحبة 29 فندقا يوم 28 مارس الماضي في ساعة الأرض وذلك من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة وذلك للمساهمة في توصيل رسالة المشاركة مع دول العالم في ساعة الأرض من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وعن آخر ما توصلت إليه الهيئة بخصوص الفنادق التي تعمدت رفع أسعار الغرف لديها خلال الشهر الماضي أعلن حسن الإبراهيم أن هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه وقال: «قطر دولة تحكمها اللوائح والقوانين وهذا الموضوع تم إنهاؤه تماما خلال 24 ساعة وفي الحقيقة أغلب الفنادق ملتزمة بالتعاون مع الهيئة في عملية التأكيد على موضع قطر كوجهة سياحية عالمية وليست إقليمية فقط ولذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعدم تكرار هذا الموضوع مستقبلا حتى لو كان التصرف فرديا من أي فندق».
وفي هذا الصدد شدد مدير قطاع التنمية السياحية على أن اعتماد تخويل عدد من موظفي الهيئة للقيام بمهام الضبط القضائي سيزيد من ضمان التزام المنشآت الفندقية والسياحية والمعارض بأحكام القوانين النافذة في هذا المجال ولاسيَّما قانوني السياحة والمعارض الجديد بما يدعم بناء قطاع سياحة ناضج ومستدام في دولة قطر ويحقق أهداف استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة.
