فنادق جديدة بـ 1.7 مليار دولار في المغرب
لم يعد دور الحكومة المغربية مقتصراً على تنظيم قطاع السياحة، والعمل على رفع عدد السياح الوافدين على البلاد، بل أصبحت تعتبر من أهم المستثمرين في القطاع السياحي المغربي، وذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع السياحية الضخمة في مختلف المدن وخصوصاً تلك المعروفة بجذبها لنسبة مهمة من السياح، والتي تحوي مؤهلات طبيعية معتبرة.
وتقوم الدولة بالاستثمار في قطاع السياحة عبر ذراعها المالية، صندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر المحفظة المالية للدولة المغربية. وقد أعلن الصندوق رسمياً أنه وضع نصب عينيه الرفع من الطاقة الإيوائية للمغرب إلى أكثر من 15 ألف سرير مع نهاية السنة الحالية، حيث يتوفر الصندوق على استثمارات في عموم المغرب بقيمة 3 مليارات دولار، كما أنه أعلن عن تخصيصه مبلغ 1,7 مليار دولار من أجل إحداث وحدات فندقية جديدة لتقوية العرض السياحي بالمناطق التي مازالت لا تتوفر على قدر كاف من الفنادق كما هو الحال بالنسبة للمناطق الشرقية للمغرب.
وتحدث الخبير السياحي محمد لكاطفي عن اتجاه الدولة إلى عقد شراكات مع دول الخليج من أجل إقامة مشاريع سياحية، مقدماً المثال بصندوق "وصال" الذي هو عبارة عن صندوق استثماري بين دول الخليج والمغرب وسيكون مكلفاً بإنشاء عدد من المشاريع السياحية في مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وقدم لكاطفي مثالاً آخر على الشراكة التي أصبحت تجمع المغرب بدول الخليج على مستوى المشاريع السياحية، حيث وقعت الحكومة المغربية شراكة مع قطر قيمتها 45 مليون دولار من أجل إنشاء "قصر التازي" في مدينة طنجة، وهو عبارة عن فندق سياحي فخم، وهي الاتفاقية التي وفرت أكثر من 100 منصب شغل مباشر.
وأكد الخبير في المجال السياحي على أن دول الخليج باتت من أكبر المستثمرين في القطاع السياحي بالمغرب، وذلك من خلال عقد شراكات مع المغرب من أجل إنجاز منتجعات سياحية فخمة.
وفي السياق، يعكف صندوق الإيداع والتدبير على إنجاز محطة سياحية في مدينة السعيدية شرق المغرب، ومن المرتقب أن تنتهي الأشغال فيها بحلول سنة 2017، وذلك بعد أن انتهى الصندوق نفسه من الاشتغال في أربع وحدات فندقية جديدة بنفس المدينة، بالموازاة مع إنجاز مركب ترفيهي "أكوا بارك".
وتشير التقارير الرسمية، إلى أن الصندوق يقف أيضاً وراء إنجاز فندق "الريف" في مدينة الناظور شرق المغرب، حيث خصص له غلافاً استثمارياً قيمته 45 مليون دولار، وتعهد به إلى شركة "أكور" العالمية المتخصصة في تسيير الفنادق، وتصل المساحة الإجمالية لهذا الفندق إلى أكثر من 2,5 هكتار، ويتوفر على 65 شقة، و145 غرفة بالإضافة إلى المحلات التجارية.
وفي مدينة الحسيمة الواقعة أيضاً شرق المغرب، أطلق الصندوق سلسلة من الفنادق، وذلك منذ سنة 2013، بدءاً بفندق "السواني الحسيمة" والذي خصص له غلاف مالي قيمته 11 مليون دولار، ويتوفر الفندق على قدرة إيوائية تبلغ 182 سريراً فندقياً، و1400 سرير في الإقامات السياحية. كما أطلق فندقاً آخر خلال السنة الماضية وهو فندق "كيمادو حسيمة" الذي كلف الصندوق أكثر من 37 مليون دولار، كما استثمر الصندوق في فندق آخر في المدينة نفسها ما يناهز 6 ملايين دولار، ليصل حجم استثمارات الدولة في فنادق الحسيمة ما مجموعه 100 مليون دولار.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الاقتصاد والحكامة سامي بن مقدم لـ "العربي الجديد" إن الحكومة المغربية مازالت تبحث عن استثمارات جديدة في قطاع الفنادق والسياحة، حيث وضعت هدف استثمار 1,8 مليار درهم من أجل إطلاق مشاريع سياحية جديدة ستمكن من رفع القدرة الإيوائية للمغرب إلى أكثر من 15 ألف سرير.
وأكد المتحدث نفسه على أن الحكومة ستطلق العام الحالي طلبات عروض من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع السياحية في مناطق معينة من المغرب، من بينها إنشاء مركز ضخم للندوات من أجل استقبال الندوات والملتقيات الدولية. إضافة إلى إطلاق مشاريع سياحية تكون موجهة للسياحة الداخلية في مدن شمال المغرب، وكذا إطلاق مشاريع من أجل تطوير السياحة الثقافية في مدينتي مكناس وفاس العاصمة العلمية للمغرب.
وصلت استثمارات صندوق الإيداع والتدبير المغربي إلى مدينة تطوان شمالي المغرب، حيث يمتلك الصندوق ثلاث وحدات فندقية، كلفت الوحدة الفندقية أكثر من 80 مليون دولار، الوحدة الأولى تتوفر على 92 منزلاً سياحياً فاخراً، أما الوحدة الثانية فبلغت قيمتها 50 مليون دولار، وتتوفر على قدرة استيعابية تفوق 111 جناحاً فندقياً، بينما الوحدة الأخيرة التي تم افتتاحها خلال السنة الماضية، فتتوفر على قدرة إيوائية تفوق 104 أجنحة، وكلفت 45 مليون دولار.
