توقعات بأعلان لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى اليوم خفض سعر الفائدة بنسبة 1٪ على الايداع والاقراض
القاهرة – صالة التحرير – توقع تقرير اقتصادى صدر صباح اليوم الخميس من ادارة البحوث باحدى شركات السمسرة الكبرى فى الاوراق المالية العاملة فى مصر من أن تقوم لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري عند اجتماعها ظهر اليوم بخفض سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 25 إلى 50 نقطة أساس عند مستويات (8.50٪ – 8.25٪) و (9.50٪ – 9.25٪) على التوالي ، وتبرز أهم الإيجابيات من تنفيذ التوصية بالخفض وخاصة قبل أيام من المؤتمر الاقتصادي المصري في منتصف مارس المقبل هو دفع الاقتصاد المصري من حالة الركود بخفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي المساعدة على زيادة عجلة الاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات،
كما اشار التقرير الى انه سيؤدي التوجه لخفض أسعار الفائدة إلى تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي والذي يمثل كل تخفيض بنسبة 1٪ في أسعار الفائدة توفير 10 مليار جنيه من خدمة الدين والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مما سيقلل من الضغوط على الموازنة العامة والحفاظ على مستويات العجز عند مستوياته الحالية على الأقل.
وتبرز مجموعة من العوامل التي تزيد من التوقعات بإمكانية قيام لجنة السياسات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة وفقا لتوصيتنا خلال الأشهر المقبلة، ومن الممكن أن تتجه لذلك في إجتماعها اليوم الخميس 26 فبراير 2015 أو الأبقاء عليها كما هي على أن تتجه إلي خفضها في اجتماعها التالي في أبريل عام 2015،
ومن أهم هذه العوامل أنخفاض الضغوط التضخمية من خلال أنخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى الى 7.06٪ في يناير 2015 من 7.69٪ فى ديسمبر 2014 وبالرغم من أرتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي قد يؤدي إلي أرتفاع التضخم الا أن أسعار السلع الغذائية عالميا منخفضة حاليا بنسبة 45 ٪ بالمقارنة بأسعار العام الماضي وتستورد مصر مايقرب من 60٪ أحتياجاتها من الخارج
وبالتالي حتى أذا تسبب ارتفاع الدولار إلى زيادة التضخم فإن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الأسعار المحلية ، وذلك بسبب الأنخفاض الكبير في السعر العالمي للسلع الغذائية التي تستوردها مصر من الخارج بجانب الأنخفاض في أسعار البترول العالمية،
بالإضافة إلي التوجه العام للدولة خاصة قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل لتحفيز النمو وتحفيز الاستثمارات، مما قد يدفع بخفض الفائدة لخفض تكلفة التمويل لتشجيع المستثمرين على الحصول على ائتمان لإقامة المشروعات لتحفيز النمو وزيادة فرص العمل،
بالإضافة إلي التقرير الإيجابي عن مصر والذي صدر مؤخرا من صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ،والبنك المركزي والتي أعتبرها الصندوق أنها كان لها دور كبير في التحسن النسبي للاقتصاد المصري ،وهذا يمكن أن يشجع المركزي على اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلي تشجيع الاستثمار والنمو.
