خطباء الجمعة في العراق ينتقدون تصريحات رئيس مجلس القضاء الاعلى ويطالبون بتسليح النازحين من تلعفر

خطباء الجمعة في العراق ينتقدون تصريحات رئيس مجلس القضاء الاعلى ويطالبون بتسليح النازحين من تلعفر 

العراق- فراس الكرباسي

انتقد خطباء وائمة الجمعة في العراق، الجمعة، تصريحات رئيس مجلس القضاء الاعلى بخصوص المأذون الشرعي، مطالبين الحكومة بتسليح النازحين من تلعفر، مشيدين بإقرار الموازنة، داعين لتطهير المؤسسات من الفساد، مستنكرين الاستهداف المستمر لأبناء الحشد الشعبي دون اي تحرك من الحكومة لإيقاف هذه الحرب.

فقد عد ممثل المرجع السيستاني في كربلاء أحمد الصافي، إقرار البرلمان للموازنة العامة للبلد "خطوة صحيحة"، ودعا إلى تشريع القوانين التي تخدم الناس وتحمي البلد أمنيا واقتصاديا، وفيما أكد أن الوقت أصبح مناسبا "لتطهير"، مؤسسات الدولة من الفساد المالي، طالب الحكومة بتسهيل منح حقوق مقاتلي الجيش والحشد الشعبي.

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة، التي أقامها في الصحن الحسيني، إن "إقرار البرلمان للموازنة المالية للبلاد هي خطوة صحيحة تتناسب مع المسؤولية الملقاة عليه، وهي لم تكن لتحصل لولا وجود الرغبة لدى أغلب أعضائه"، مبينا أن "على مجلس النواب بذل المزيد من الجهود والسعي لإقرار التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن وحماية البلاد أمنيا واقتصاديا "، مؤكدا أن" القوت أصبح مناسبا لوقوف مجلس النواب أمام المشاكل التي نخرت في جسم البلد وتطهير جميع المؤسسات الحكومية من آفة الفساد المالي وحماية المال العام سواء بالتشريعات أم المراقبة على التنفيذ ".

وطالب الصافي "الحكومة بالتحقيق بادعاءات اعتداء البعض من المقاتلين على المدنيين الأبرياء في بعض المناطق ومحاسبة من اعتدى منهم"، مشددا على عدم "المسامحة والإهمال في هذا الأمر". ودعا الصافي "الدولة إلى رعاية المقاتلين من القوات المسلحة والحشد الشعبي ورعايتهم رعاية خاصة وتسهيل منحهم حقوقهم الصحية والمالية والتاريخية بعيدا عن التعقيدات الإدارية المتعبة لاسيما الجرحى وأسر الشهداء منهم".

من جهته، انتقد الشيخ عادل الساعدي امام وخطيب جامع الرحمن ببغداد والتابع للمرجع الشيخ محمد اليعقوبي، السياسيون الطائفيون واصفا اياهم بانهم يحققون مصالحهم ومصالح اجندات أجنبية على حساب خراب العراق ودمار شعبه، موجها رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى بعدم السكوت عن الدفاع عن حقوقنا المشروعة والتي كفلها الدستور بحرية كل طائفة أن تنظم أحوالها الشخصية بقانون، معتبرا تصريحاته الاخيرة بان عقود المأذون الشرعي خط أحمر ولابد من منعه يعد انتهاك سافر للحقوق الدستورية.

وقال الساعدي "طالعنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بتصريح أن عقود المأذون الشرعي خط أحمر ولابد من منعه وهو تجاوز على القانون بحجة عدم دقة هذه العقود في ظل مطالباتنا اليوم في اقرار القانون الجعفري والمحكمة الجعفرية لما يتضمن من حقوق الزوجية وتصحيح طلاقات المحاكم الباطلة وتوزيع المواريث بالباطل وتوريث من لا إرث له وبطلان الحضانة التي ترعاها المحكمة وضياع حقوق القاصرات ".

واضاف الساعدي "إننا نوجه رسالتين فالأولى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقول له نحن لن نسكت عن الدفاع عن حقوقنا المشروعة والتي كفلها الدستور بحرية كل طائفة أن تنظم أحوالها الشخصية بقانون وفق ما تعتقده وتؤمن به وأما الحصانة التي تتمتع بها والمكانة الوظيفية القضائية التي تمارسها لا تعطيك الحق أن تتصرف كيفما شئت، وأن كلامك بعدم دقية إبرام العقود عند المأذون الشرعي فهذا مما يضحك الثكالى، وهل دراسة وعمل طلاب الحوزة إلا العبادات والمعاملات والتي من أهمها قانون الأحوال الشخصية ومعرفة أدق تفاصيلها ".

وتابع الساعدي "وما تصريحات المحمود إلا انتهاك سافر للحقوق الدستورية وفرض رأي لا يتناسب وما يتمتع به العراق من الحريات المكفولة لذا نسجل تحفظنا بل اعتراضنا على هذا الاعتداء وعليه الكف عن مثل هذه التصرفات اللامسوؤلة وإني لأعجب من راعي الحقوق والذي يستند دستوره على اعتماد الإسلام المصدر الأساسي للتشريع من تصريحه هذا وأول لو أن مرجعا من مراجع الدين عقد لشخصين عقد زواج فهل سيحاسب مراجع الدين ويمنعهم عن أداء بعض وظائفه الدينية ".

واوضح الساعدي "لعل المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي أكد مرارا وتكرا في خطابات المرحلة الشاهد على العصر أن الصراع الجاري في العراق وهو أجلى وأصرح على مخطط له الغرب لإيهام العالم بطائفية ما يجري في العراق انما هو صراع سياسي وليس صراعا سنيا شيعيا (طائفيا) ولكن بعض الساسة عملوا على استغلاله طائفيا لغرض التحشيد لمصالحهم الشخصية، أو للصالح الجهات التي يعملون لحسابها. وقد عاش العراقيون لعقود طويلة بسلام من دون مشاكل من هذا القبيل ".

وشدد الساعدي "إذن فالسياسيون الطائفيون هم أدوات يحققون مصالحهم ومصالح اجندات أجنبية على حساب خراب البلد ودمار هذا الشعب ونحن ندعوا أبناء شعبنا أن لا ينخدعوا بالدعوات الطائفية البراقة من هؤلاء لأن هؤلاء لا يفكرون ٱلا بمصالحهم".

من جهته، اشاد امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي بالانتصارات التي حققها المجاهدون في الحشد الشعبي والجيش العراقي، معتبرا هذه الانتصارات تدعونا للتباهي، ودعا الدولة الى تسليح النازحين من اهالي تعلفر من الحشد الشعبي، واكد سماحته ان اسرائيل لا تعرف سوى منطق القوة ويجب ان تفكر بالرحيل.

وحذر القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية الكبرى في النجف، من خضوع التحقيق في قضية انهيار الموصل ووقوعها تحت سيطرة داعش للتجاذبات السياسية والتستر عن الاسباب، داعيا الى ممارسة الموضوعية والمهنية العالية، مؤكدا على كشف الحقيقة من دون مساومات ومحسوبيات لان ما حدث في انهيار الموصل ليس امرا عاديا.

وسجل القبانجي انتقاده على الاعلام الامريكي بالحديث عن داعش والإشارة اليه بالدولة الاسلامية "، معتبرا بان ذلك جرحا لمشاعر المسلمين، مؤكدا ان" هذا دليل اخر على ان امريكا هي الداعم لهذا التنظيم الارهابي "، داعيا الحكومة العراقية الى" تسليح النازحين من اهالي تلعفر مؤكدا لدينا اكثر من 3000 الاف مقاتل من ابناء تلعفر على استعداد لحمل السلاح من اجل تحرير مناطقهم وهم بحاجة الى السلاح فقط ".

وحول قانون المسائلة والعدالة اشار القبانجي الى وجود حديث وجدل حول الغاء هذا القانون موضحا ان ما نريده ليس عزل البعثيون عن المجتمع وانما دمجهم وليس اقصائهم الا من اساء وظلم وقتل فالعدالة يجب ان تأخذ مجراها، واضاف: ما نريده من هذا القانون هو تجريم البعث كحزب وعدم السماح له بممارسة نشاطه سبب اجرامه بحق الشعب العراقي واجراء قانون العدالة على الجميع ومحاسبة كل مسيء وان لا يتسنم اعضاء الفرق والشعب مواقع متقدمة في الدولة "، مشددا انه" ولا يمكن ان يكون البعثيين مشرفين على ابنائنا ومؤسساتنا ".

وعلى صعيد متصل اكد امام وخطيب جمعة مسجد الكوفة المعظم السيد علي الطالقاني التابع للتيار الصدري على ضرورة الوقوف احتجاجا واستنكارا لنهر الدماء الذي لا يتوقف والحقد والبغضاء للعدل والرحمة.

واشار الطالقاني ان "وحدة الصف الوطني هي خارطة الطريق الانجح لحفظ كرامة هذا الشعب وان اي انتصار من اي جانب يستدعي مزيدا من الحزم والمسؤولية فكل قطرة دم تسقط من شهيد وكل دمعة طفل نازح واسرة مهجرة تحفز الجميع لصناعة غدا افضل لهذا الشعب وهذا البلد، فإحسان الشعب بالصبر لا يرد الا بالإحسان ".

وشدد على ان "الاساءة بحق النبي محمد (ص) وسائر الرسل بدعوة الحرية امر لابد ان تقف عنده كل منظمة في العالم الانساني والعمل على ايجاد مبدأ التعايش السلمي والمدنية الانسانية وبالتالي لابد من تشريع يمنع المساس بشخوص الشعوب ووقف هذا الاستهتار الذي سيدفع بالعالم الى هاوية انعدام الفكر والحضارة ".