2.6 مليار درهم عائدات متوقعة للسياحة العلاجية في دبي
دبى " المسلة " … صرح مدير عام هيئة الصحة في دبي عيسى الميدور، أن الهيئة تسعى لتحقيق عائدات مالية تصل إلى 2.6 مليار درهم، من اجمالي 500 ألف شخص من قاصدي السياحة العلاجية المتوقعين بحلول عام 2020، وأضاف في مؤتمر صحافي أمس، على هامش مؤتمر الصحة العربي، أن عدد المستشفيات المتوقع افتتاحها خلال العام الجاري والعام المقبل، تبلغ 10 مستشفيات بسعة سريرية تصل إلى 650 سريراً، كاشفاً عن عزم الهيئة إطلاق نادٍ للسياحة العلاجية في دبي. وأعلن الميدور ان الهيئة تعمل على إعداد مشروع لتوفير تأمين صحي لزوار الإمارة بغرض العلاج.
وتفصيلاً، قال الميدور إن دبي حققت نجاحات عدة خلال السنوات الماضية في مجال السياحة العلاجية، اذ بلغ عدد السياح القادمين إلى دبي بغرض العلاج عام 2012 نحو 107 آلاف سائح، وبعائد اجمالي وصل إلى نحو 653 مليون درهم، ويتوقع ان يرتفع هذا العدد بحلول العام المقبل إلى 170 ألف سائح وبزيادة (12%) على عام 2012.
وأشار إلى توجه الهيئة لزيادة عدد الزوار القادمين إلى دبي بغرض السياحة العلاجية بشكل سنوي بمقدار 12-15%. وأكد الميدورأهمية صناعة السياحة العلاجية، التي باتت تشهد تنافساً كبيراً بين مختلف المؤسسات الصحية في العالم، لجذب المرضى من خلال التركيز على العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وشرح أن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة للسياحة العلاجية منذ أبريل عام 2012، بدعم من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز الموقع التنافسي للإمارة، لتحتل المركز الأول إقليمياً وضمن أعلى 10 وجهات عالمية للسياحة العلاجية، من خلال جذب المزيد من طالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم. وأعلن إطلاق نادٍ للسياحة العلاجية، ليكون منبراً خاصاً بالمنشآت الصحية، لبحث مستجدات وآلية وتنفيذ وتطوير استراتيجية السياحة العلاجية، لتكون دبي وجهة مثالية للعلاج والاستشفاء.
وأوضح الميدور ان النادي الذي يضم في عضويته حتى الآن 30 عضواً من ممثلي المنشآت الصحية في القطاع الطبي الخاص في دبي، سيعمل على دعم استراتيجية السياحة العلاجية وتبادل المعرفة والآراء والاقتراحات البناءة، وتحفيز وتشجيع وخلق المنافسة الإيجابية بين الأعضاء، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لطالبيها من المرضى.
وأوضح الميدور ان الهيئة تعمل على إعداد مشروع لتوفير تأمين صحي لزوار دبي بغرض العلاج، لتغطية المضاعفات التي قد يتعرض لها السائح خلال القيام بإجراءات أو عمليات في إمارة دبي، كما يغطي التأمين تكاليف علاج الحالات الطارئة، والعودة إلى الوطن، وضياع الأمتعة وجواز السفر، بالإضافة إلى تغطية مصروفات الإقامة للمرافق في حالة حدوث الحالة الطارئة. كما تعمل الهيئة على تطوير وإطلاق العلامة التجارية للسياحة العلاجية والتسويق للسياحة العلاجية بشكل مكثف في الأسواق المستهدفة، وإطلاق بوابة دبي للسياحة العلاجية الإلكترونية عبر موقع إلكتروني خاص.
وأعلن أن الهيئة تسعى لتحقيق عائدات مالية تصل إلى 2.6 مليار درهم من إجمالي 500 ألف شخص من قاصدي السياحة العلاجية المتوقعين بحلول عام 2020، مشيراً إلى توافر المقومات الرئيسة الداعمة لهذه الصناعة في الإمارة والمتمثلة في الموقع الاستراتيجي، والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوفر القوانين والتشريعات المرنة والمتطورة الناظمة لممارسة المهن الصحية، ووجود البنى التحتية الداعمة للسياحة العلاجية كشبكات الطيران والفنادق والمواصلات والاتصالات.
وأوضح ان تطور ومرونة التشريعات الصحية، وتوافر الخدمات التشخيصية والعلاجية المتميزة، وتوافر تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذكية في المجال الصحي، أسهمت بشكل فاعل في استقطاب المرضى من طالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم، إضافة إلى وجود العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، والبروتوكولات العلاجية التي تنفرد بها امارة دبي دون غيرها مثل (طريقة دبي) لقسطرة وعلاج شرايين القلب الدقيقة، التي كانت ابتكاراً جديداً لدبي، جذب إليها العديد من مرضى وأطباء العالم للعلاج والتدريب على هذه الطريقة الجديدة في عالم الطب.
وقال ان الخطة التنفيذية لاستراتيجية السياحة العلاجية سيتم تنفيذها وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2016، وتتضمن تحديد الأسواق المنافسة، والقيام بالمقارنة المعيارية للأسعار، وزيادة أعداد السائحين بهدف العلاج، وزيادة عوائد السياحة، وتحقيق الاستدامة في كليهما، مع أهمية جودة الخدمات العلاجية المقدمة من خلال المتابعة الدورية للأداء.
وأشار إلى أن الهيئة حددت الأسواق التي تستهدفها المبادرة وهي دول مجلس التعاون الخليجي، وروسيا ودول الاتحاد السوفييتي، ودول جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبعض الدول الإفريقية. وأضاف أن عدد المستشفيات المتوقع افتتاحها خلال العام الجاري والعام المقبل يبلغ 10 مستشفيات، بسعة سريرية تصل إلى 650 سريراً، اضافة إلى ثلاثة مستشفيات تخصصية سيتم افتتاحها العامين الجاري والمقبل، سعة كل منها 100 سرير في مجالات طب الأطفال، وجراحة التجميل، والسرطان. وأكد الدور المهم الذي سيلعبه قانون الضمان الصحي، الذي بدأ تطبيقه في دبي منذ بداية العام الماضي، والذي يشكل فرصة لازدهار وتطوير وتعزيز مناخ الاستثمار الصحي، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية.
