الصورة الكاملة لأثار إنخفاض أسعار البترول العالمية على الاقتصاد المصري ..
بقلم الباحث الاقتصادى : محمد رضا
· إنخفاض دعم المواد البترولية في العام المالي الحالي 2014-2015 بقيمة 20.05 مليار جنيه مصري، ولكن إرتفاع أو أنخفاض سعر الدولار قد يقلص أويزيد من حجم هذه الوفورات.
· فرصة أمام الحكومة في موازنة العام القادم 2015-2016 لتحرير الموازنة العامة من عبء دعم المواد البترولية دون أن يتحمل المواطنين أو المستثمرين أية أعباء جديدة.
تراجع الواردات من المواد البترولية بقيمة 2.8 مليار دولار لتنخفض إجمالي الواردات في الميزان التجاري بنسبة 10٪ ليتراجع عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2014/2015 بقيمة 505 مليون دولار.
تراجع الصادرات من المواد البترولية بقيمة 2.3 مليار دولار لتنخفض إجمالي الصادرات في الميزان التجاري بنسبة 22٪ والذي سيؤدي إلى إنخفاض تدفقات النقد الأجنبى الى الاقتصاد المصري.
إنخفاض إيرادات الدولة بنسبة 14٪ من قطاع البترول والمتمثلة في الإيرادات الضريبية وإيراداتها من الهيئة العامة للبترول بقيمة 15.36 مليار جنيه مصري.
· إنخفاض حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية في مشروعات الطاقة في مصر سواء الاستخرجية أو الطاقة المتجددة والبديلة.
مطالبة شركات البترول العالمية والتي تعمل في قطاع البترول المصري بسرعة سداد مستحقاتها لدى الحكومة التي أنخفضت إلى 3.1 مليار دولار أمريكي.
إرتفاع جاذبية السوق المصري لجذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الغير بترولية لإرتفاع تكلفة الاستثمار في دول الخليج في حالة فرض دول الخليج لضرائب جديدة لتقليص العجز في موازناتها.
زيادة إنتاجية القطاعات المستخدمة للبترول بسبب تراجع تكاليفه حيث ستنخفض تكاليف إنتاج تلك السلع والخدمات ما سيساعد على خفض أسعارها.
تراجع أسعار البترول أصبح الحدث الأهم والأكثر تأثيرا خلال الفتره الماضيه، ونجد أنفسنا أمام سلعة لها تأثير واضح وقوي على النطاقين المحلي والدولي فنجد أن تغير أسعار البترول بالأرتفاع أو الأنخفاض يحدث أثارا سلبية على مجموعة من الدول ويكون له تأثير إيجابي على مجموعة أخرى من الدول وفي النهاية بات مؤثرا على الأقتصاد العالمي كشريان رئيسي لنبض الاقتصاد العالمي ومحركا له من الركود إلى الأنتعاش أو العكس.
وتراجعت أسعار البترول بأكثر من 50٪ من قيمتها المسجلة فى يونيو 2014 قبل 6 شهور ليصل سعر برميل خام برنت إلى أدنى مستوى منذ الأزمة عام 2009 وجاء الانهيار الحاد في الأسعار خلال الفترة الأخيرة على أعقاب تراجع الطلب العالمي على البترول بسبب تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي حول العالم والتباطؤ الاقتصادي خاصة في الصين وأوروبا ثاني أهم الأسواق المستهلكة للطاقة بعد الولايات المتحدة، خاصة اقتصاد الصين والذي كان أكبر مصدر لنمو الطلب العالمي على البترول خلال السنوات الأخيرة، واستمر تراجع البترول بوتيرة أكبر منذ اجتماع أوبك الأخير في نوفمبر عندما قرر ألا يخفض انتاجه من البترول عندما قررت منظمة أوبك الابقاء على مستويات الانتاج عند مستوياتها الحالية عند 30 مليون برميل يوميا بأعلى من مستويات الطلب بنحو 2 مليون برميل يوميا على الرغم من تراجع الأسعار القوي حيث تراجعت أسعار البترول مايقرب من 40٪ منذ يونيو وبتراجع 11٪ خلال شهر نوفمبر للشهر الخامس على التوالي مسجلا أدنى مستوياته خلال خمس سنوات في أطول سلسلة تراجع منذ الأزمة المالية عام 2008.
وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت منظمة الأوبك لإتخاذ قرارها بهذا الشكل والذي تسبب بدفع أسعار البترول لمزيد من الأنهيار وهل الدافع هو حرب على البترول الصخري الأمريكي من جانب منظمة الأوبك للحفاظ على حصتها السوقية أم أننا أمام حرب سياسية من نوع جديد ضد روسيا وإيران يستخدم فيها البترول كذراع اقتصادي لتنفيذها، ولكننا في النهاية نجد أنفسنا أمام مجموعة من التأثيرات منها ماهو سلبي وماهو إيجابي لتراجع أسعار البترول والذي أتوقع أن أستمرت نفس المعطيات أن يتراجع إلى مستويات 40-50 دولار.
ونجد أن تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصاد المصرى متنوعة وتصل إلى حد التضارب فى بعض الأحيان، وستظهر تأثيرات أنخفاض أسعار البترول العالمية بمتوسط 40٪ -60٪ خلال النصف الثاني من العام المالي 2014-2015 نظرا لأن بالفعل الدولة متعاقدة على توريد المواد بترولية على أسعار ثابتة قبل أنخفاض أسعار البترول للمستويات الحالية: –
إنخفاض دعم المواد البترولية: يبلغ دعم المواد البترولية 100.25 مليار جنيه مصري في الموازنة العامة للعام المالي 2014-2015 والتي تشمل دعم البوتجاز والبنزين والسولار والكيروسين والمازوت والذين تم تحديد تكلفتهم في الموازنة بواقع 5،059، 5،653، 5،386، 5،267، 3،401 جنيه مصري للطن على الترتيب وتم تحديد الكميات بواقع 4.00، 6.10، 13.00، 0.02، 13.20 مليون طن على الترتيب لتكون إجمالي التكلفة للمواد البترولية 169.71 مليار جنيه مصري مقابل إيرادات البيع لهذه المواد بإجمالي قيمة 69.46 مليار جنيه مصري ليصبح صافي ماستتحمله الدولة هو الفرق بين التكلفة وإيرادات البيع بقيمة 100.25 مليار جنيه مصري وهو قيمة دعم المواد البترولية وبالفعل تعاقدت الدولة على توريد الكميات المطلوبة على أسعار ثابته ومحدده سلفا كما ورد بالموازنة.
لنجد أن تأثير أنخفاض أسعار البترول عالميا سيكون محدودا على دعم المواد البترولية لأنه سيظهر مع التعاقدات الجديدة لتوريد المواد البترولية خلال جزء من النصف الثاني من العام المالي 2014-2015 والذي نتوقع أن يخفض قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي الحالي بنسبة 20٪ بقيمة 20.05 مليار جنيه مصري ولايجب أن نغفل أثر أرتفاع أو أنخفاض سعر الدولار والذي قد يقلص أويزيد من حجم الوفورات المحققة من إنخفاض أسعار البترول، وأتوقع أن يظهر أثر إنخفاض أسعار البترول بشكل كامل وإيجابي على موازنة العام المالي القادم 2015-2016 والذي نتوقع أن يكون فرصة أمام الحكومة لبيع المواد البترولية في السوق المحلي بسعر التكلفة على الأقل وأن لم يكن بالأسعار العالمية والذي سيمثل سعر عادل لن يحمل الدولة أو المواطنين أو المستثمرين أية أعباء وستتحرر الموازنة العامة من عبء دعم المواد البترولية.
إنخفاض الصادرات والواردات من المواد البترولية وتأثيرها على الميزان التجاري وتدفقات النقد الأجنبي:
تعد مصر مستوردا للبترول حيث زادت وارداتها على صادراتها من البترول ومشتقاته بقيمة 794.4 مليون دولار فى السنة المالية 2013/2014، والتى شهدت حصول مصر على إمدادات مجانية من البترول من الدول الخليجية، حيث بلغت واردات مصر من المواد البترولية 13.25 مليار دولار أمريكي بنسبة 22٪ من إجمالي الوراردات في حين بلغت صادرات مصر من المواد البترولية 12.45 مليار دولار أمريكي بنسبة 48٪ من إجمالي الصادرات وعلى الرغم من كون البترول أكبر سلعة تستوردها مصر من الخارج إلا أنه يمثل موردا أساسيا للنقد الأجنبى.
ونجد بالفعل أنه من المتوقع أن تنخفض واردات مصر من المواد البترولية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بقيمة 2.8 مليار دولار تقريبا والذي سيكون إيجابيا بتخفيض إجمالي الواردات بنسبة 10٪ خلال النصف الثاني من عام 2014/2015 ليتراجع عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2014/2015 بقيمة 505 مليون دولار، ولكن لانستطيع أن نغفل أنه بالمثل ستنخفض صادرات مصر من المواد البترولية خلال نفس الفترة بقيمة 2.3 مليار دولار والذي سيؤدي لتخفيض إجمالي الصادرات بنسبة 22٪ خلال النصف الثاني من عام 2014/2015 وبالتالى سوف تقلل من تدفقات النقد الأجنبى بقيمة الأنخفاض والذي سيكون سلبيا على الاقتصاد المصري والذى يعتمد على صادراته من البترول ومشتقاته لتوفير جزء كبير من احتياجاته من العملة الأجنبية والتي قد تؤثر على الإبقاء على احتياطى آمن من العملات الأجنبية.
ويجب أن لا ننسى أن بدون أداء قوى من الصادرات والاستثمارات الأجنبية فإن قدرة البلاد على توفير النقد الأجنبى من مواردها الذاتية ستظل متواضعة حيث بلغ احتياطى النقد الأجنبى 15.88 مليار دولار والذي يكفى فقط لتغطية 3 شهور من الواردات، لكنه لا يكفى للدفاع عن العملة المحلية التى تتعرض لأزمات متتالية فى سوق الصرف غير الرسمية، نتيجة لذلك يتم تداول الدولار بأعلى من سعره الرسمى بما يقارب ال٪ 9.
إنخفاض إيرادات الدولة من قطاع البترول:
تبلغ إجمالي إيرادات البترول في الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 قيمة 110.81 مليار جنيه مصري تمثل 20٪ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، وتتمثل إيرادات البترول في الإيرادات الضريبية الضرائب العامة بقيمة 54.26 مليار جنيه مصري وهي عبارة عن ضرائب الدخل 31.67 مليار جنيه مصري من الهيئة العامة للبترول و 22.59 مليار جنيه مصري من الشريك الأجنبي، وضرائب المبيعات بقيمة 9.18 مليار جنيه مصري، والرسوم الجمركية على واردات المواد البترولية بقيمة 4.62 مليار جنيه مصري، كما تشمل إيرادات غير ضريبية بقيمة 42.75 مليار جنيه مصري وهي عبارة عن الفائض المحقق للدولة من الهيئة العامة للبترول.
ونتوقع أن تتأثر إيرادات قطاع البترول بالإنخفاض بنسبة 14٪ خلال النصف الثاني من العام المالي 2014/2015 بإجمالي قيمة متوقعة للإنخفاض 15.36 مليار جنيه مصري.
إنخفاض حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية في مشروعات الطاقة
في حين كانت الحكومة قد أعلنت عن أستهدافها جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى لكن تراجع أسعار البترول وتباطؤ الاقتصاد العالمي سيحول دون ذلك، حيث سيكون لتراجع أسعار البترول تأثير سلبي على التوسع في الاستثمارات في قطاع إستخراج وتكرير البترول والبتروكيماويات والتي كانت تنوي الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة حيث يعتبرقطاع البترول هو أكبر جاذب للاستثمار الأجنبى فى مصر تاريخيا، كما أنه أكبر سلعة تصدرها مصر أيضا، كما سيكون له تأثير على ربحية الصناعات القائمة في قطاعات الكيماويات وتكرير البترول، حيث مثلت الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول٪ 39 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى استقبلتها مصر خلال العام الماضى.
وكانت الحكومة تعمل على سداد متأخرات لشركات البترول العالمية لتشجيعها على استئناف ضخ استثمارات جديدة فى القطاع والتي أنخفضت من 8.1 مليار دولار في عام 2013 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2014 حيث سددت الحكومة بالفعل 5 مليار دولار منها بواقع 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 و 1. 4 مليار دولار في نوفمبر 2014 و 2.1 مليار دولار في ديسمبر عام 2014، وكانت الحكومة أيضا قد وضعت خطط لزيادة قدراتها الاستخراجية خاصة من الغاز الطبيعى لتقليل الواردات بعد تراجع انتاج مصر خلال الأعوام الأخيرة، لكن التراجع فى الأسعار العالمية قد لا يشجع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع الاستخراجات المصرية فى الوقت الحالى بل سيجعلها تطالب بالتعجيل بسداد الحكومة لباقي مستحاقاتها البالغة 3.1 مليار دولار.
وفي نفس الوقت فإن استثمارات الطاقة المتجددة والبديلة التي كانت تخطط لها الحكومة ستتأثر بشكل سلبي بإنخفاض أسعار البترول لما ستمثله من تكلفة استثمارية أكبر من إستيراد البترول، وقد يمثل التأثير السلبي لانخفاض اسعار البترول على الدول الخليجية بالسلب على الاستثمارات الخليجية فى مصر وعلى حجم المنح والدعم من الحكومات الخليجية،
إرتفاع جاذبية السوق المصري لجذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الغير بترولية
ونبقى أمام فرص استثمارية ونمو للاقتصاد المصري مرتبطه بقدرة الحكومة على التفاعل مع هذه المستجدات، فنرى أن الاقتصاد الخليجي سيتعرض لإنخفاض في إيراداته وستحقق معظمها عجز في موازناتها مما سيدفع معظم هذه الدول إلى تعويض هذه الإيرادات بزيادة الضرائب الحالية والتعريفات الجمركية وفرض ضرائب جديدة وغيرهما من الإيرادات غير البترولية، وسيكون فرض ضرائب جديدة هو الملجأ الأخير لتلك الدول مما سيزيد من تكلفة الاستثمار في هذه الدول وتقليص مستويات الربحية أمام الاستثمار الخليجي والاجنبي، وقد تكون فرصة للاقتصاد المصري لجذب جزء من هذه الاستثمارات، ويحظى الاقتصاد المصري بفرصة أكبر من إنخفاض اسعار البترول والتي تؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاعات المستخدمة للبترول بسبب تراجع تكاليفه حيث ستنخفض تكاليف إنتاج تلك السلع والخدمات ما سيساعد على خفض أسعارها أو رفع الأرباح في تلك السلع والخدمات مما يكسبها ميزة تنافسية كقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة وغيرها، وسيستفيد القطاع الزراعي من تراجع أسعار الوقود والمبيدات والأسمدة الذي سينتج عن تراجع أسعار البترول، ما سيدعم الإنتاج الزراعي ويزيد المعروض من السلع الزراعية وتراجع أسعار عدد من المواد الغذائية والأعلاف.
