100 مليون مسافر بمطارات الدولة العام الجاري
أكد خبراء في قطاعي الطيران والسياحة أن الإمارات ستحقق المرتبة الأولى في مؤشر جودة البنية التحتية لقطاع الطيران قبل حلول 2021 الموعد المستهدف لتحقيق ذلك، نتيجة للجهود الحالية في التطوير والتوسع والاستثمارات في القطاع.
وبين تقرير التنافسية الدولي الصادر أمس أن الدولة حلت الثانية عالمياً في جودة البنية التحتية لقطاع الطيران.
وقالوا هؤلاء الخبراء لـ «الاتحاد»: «إن المسؤولية حالياً تقف على عاتق الجهات كافة للتخطيط وتعزيز الاستثمارات للمحافظة على المراتب الحالية المحققة في تقرير التنافسية والصعود بها إلى مراتب أعلى»، مشيرين إلى وجود مشاريع تطويرية حالية ستساهم في تحقيق تلك الأهداف.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: إن دولة الإمارات فرضت نفسها بتفوقها في جودة البنية التحتية للنقل الجوي بفضل العمل الدؤوب للشركاء الاستراتيجيين ولقطاع الطيران المدني الذي يعمل كفريق عمل واحد وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021.
وأوضح أن تكاتف القطاع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعاون كافة الشركاء الاستراتيجيين كان الأساس الذي استند عليه قطاع الطيران للارتقاء، ونستمد روح المنافسة والإنجاز من توجهات الحكومة الاتحادية والخطط الاستراتيجية المستقبلية، ونستفيد من كافة البرامج وورش العمل التي تنظمها الحكومة».
ويقيم تقرير التنافسية العالمية 144 دولة على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار.
أكدت ليلى حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع شؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن وصول الإمارات إلى المركز الثاني عالمياً في مجال جودة البنية التحتية بقطاع الطيران، ضمن تقرير التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2014-2015، يؤشر إلى أن الدولة ستحقق المركز الأول في معيار «جودة الطيران» قبل حلول 2021، كما كان مستهدفاً من قبل، خصوصاً بعد النجاحات المتتالية والتطورات المتلاحقة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت أن الاجتماعات التي جرت في الفترة السابقة على مستوى قطاع الطيران مع مجلس التنافسية ومكتبي التنافسية في أبوظبي ودبي، كانت تركز على أن نصل إلى المركز الأولى عالمياً بحلول 2021، إلا أن ما تحقق حتى الآن مؤشر مهم على أن السنوات المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في التنافسية، ولن ننتظر لمدة ست سنوات لنصل إلى المركز الأول.
وبينت أن الإمارات التي تحتل المركز الثاني عالميا في «جودة البنية التحتية بقطاع الطيران»، متقدمة من المركز الثالث، وبفارق بسيط جداً عن المركز الأول، والذي جاء لصالح سنغافورة بفارق 0,1%، حيث نالت الإمارات 6,7 نقطة، بينما سنغافورة نالت سنغافورة 6,8 نقطة، وهو فارق محدود للغاية، من السهل جداً أن تحققه الإمارات، وبفارق كبير خصوصاً مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في هذا المجال.
وأوضحت أن الارتقاء بالبنية التحتية في مجال الطيران والخدمات ذات الصلة والقطاعات المساعدة في الإمارات مستمر من دون انتظار إلى تقدير مؤشر أو آخر، حيث أصبحت الإمارات علامة تجارية بحد ذاتها ليس في الطيران فقط بل في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تخطط لوضع مجموعة من التشريعات والقواعد واللوائح الحديثة والعالمية، الرامية إلى تطوير خطط الترويج لسلامة وأمن الطيران، وتستهدف نمواً سنوياً بمعدل 6% خلال سنوات الخطة الاستراتيجية 2014 و2016، وهو معدل النمو المحقق في 2013، والذي حقق نحو 785 ألف حركة.
وتتجاوز الاستثمارات التراكمية في الإمارات بقطاع الطيران حتى 2020 أكثر 500 مليار درهم، موزعة على البنى التحتية للمطارات، وبناء أحدث أساطيل الطائرات للناقلات الوطنية الأربع، فيما استقبلت مطارات الدولة في عام 2013 نحو 92 مليون مسافر، مسجلة نمواً قياسياً، فيما شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2014 استخدام ما يقارب 60 مليون مسافر مختلف المطارات الإماراتية، وسط توقعات بتسجيل 100 مليون في العام الجاري.
وأشارت ليلى حارب أن الإمارات تمتلك 8 مطارات، وأربع شركات طيران، ويستخدم مطارات الدولة نحو 500 شركة طيران أجنبية، فيما تدير سنغافورة مطاراً واحداً، وشركة طيران واحدة، وهو ما يشير إلى أن إمكانات الإمارات تفوق سنغافورة في الإمكانات والقدرات، ولا مجال للمنافسة، خصوصاً أن مع تشغيل مطار آل مكتوم.
ونوهت بالتطور سيكون سريعاً في مجال الارتقاء بمجال معيار الطيران في العام المقبل، لافتة إلى أن المنظمات الدولية كافة تشير إلى أن الإمارات اليوم تمثل مركزاً دولياً في مجال النقل الجوي، ومن المهم جداً أن تتعاون مختلف الجهات فلنعمل سنوياً للحفاظ على مستوى التقدم الكبير في هذا المجال.
وأكدت أن قطاع الطيران المدني يحقق نمو مستمر على كافة المؤشرات من حيث زيادة المسافرين والحركة الجوية وتوسعات المطارات وعدد اتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى، وأضافت حارب أن قطاع الطيران الإمارات أصبح مثالاُ يحتذى به ويمكن تلمس ذلك من خلال التقدير الذي يناله قطاع الطيران في المحافل الدولية من مثل حصول الدولة على أعلى عدد من الأصوات خلال انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي العام الماضي.
ونوهت بأن دولة الإمارات تتفوق حاليا على عدد من الاقتصادات المتقدمة مثل الدنمارك وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتايوان، فضلا عن كونها متقدمة على مجموعة من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين، أما إقليميا فتتقدم دولة الإمارات على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرجع تفوق دولة الإمارات في قطاع الطيران للسياسات الناجحة والاستراتيجيات طويلة الأمد التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومتنوعة ومستقرة وتنافسية في مختلف إمارات الدولة، ويعزز هذ الأداء كذلك درجة عالية من معايير سلامة وأمن الطيران الأمر الذي منحها ميزة تنافسية تتفوق بها على غيرها من الدول.
من جهته، قال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة «روتانا» للفنادق: «إن تحقيق نمو سنوي متواصل في عدد السياح إلى الإمارات يدل على أنها تمتلك بنية تحتية متميزة سواء في قطاع الطيران أو السياحة».
وأكد أن الإمارات تحقق نمواً سنوياً في عدد المسافرين يفوق 10٪، الأمر الذي يؤكد أن البنية التحتية التي تتطور باستمرار في الإمارات قادرة على استيعاب النمو المتوصل في عدد المسافرين.
وشدد النويس على أنه لا يوجد مثيل لمطارات الدولة في المنطقة من حيث البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى أن لديها وزناً وثقلاً على مستوى عالمي كمراكز محورية للمسافرين، وذلك بفعل جهود الحكومة الرشيدة في التخطيط السليم، الأمر الذي جعل الإمارات تحصد نتائج مثمرة في تقرير التنافسية العالمي.
وعلى صعيد القطاع السياحي والفندقي، أكد النويس أن الإمارات لديها من الفنادق والخدمات والشواطئ ومراكز التسوق، إضافة إلى أسعار الخدمات التنافسية، ما يجعلها وجهة سياحية مهمة، تستقطب السياح من جميع الأسواق.
وبين جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، أن هذا الاختيار لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج جهود دؤوبة بذلتها حكومة دبي من الستينات بفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ راشد الذي عمل لكي تصبح دبي أهم مركز للنقل الجوي في المنطقة، وتابع هذه الرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي أعطى هذه الرؤية بعداً عالمياً، حيث عمل على أن تصبح دبي أهم مركز عالمي للنقل الجوي.
وأشار إلى أن الإمارات تمتلك معايير النجاح الأساسية في مجال قطاع الطيران، وتعمل بشكل مكثف على تعزيزها، خصوصاً، تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة والاستثمار الفعال في إنشاء بنية تحية جوية متطورة، والتوسع الكبير لشبكة وأسطول طيران الإمارات والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، وتطبيق مفهوم المدينة المطار، واستقطاب أبرز العقول والكفاءات في صناعة الطيران، وغيرها من الأمور المهمة الأخرى.
وأفاد الحاي بأن السنوات المقبلة ستشهد نمواً ملموساً في استقطاب الشركات العالمية التي تستخدم مطار دبي، حيث نعمل على خطة لتحقيق رقم قياسي في عدد شركات الطيران العاملة عبر مطارات دبي، للوصول إلى أكثر من 170 شركة في غضون أربع سنوات، وضمن استراتيجية الدور الاقتصادي للنقل الجوي.
ونوه بأن عدد الشركات المستخدمة لمطار دبي حالياً تبلغ 140 شركة طيران عالمية، توفر رحلات ربط إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، مما يمنح خيارات واسعة للمسافرين، خاصة الترانزيت منهم، لمواصلة رحلاتهم في وقت قصير نسبياً، مقارنة مع كبريات المطارات الدولية الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الشبكة الواسعة من الرحلات التي تقودها طيران الإمارات وفلاي دبي، إلى جانب الناقلات الأخرى، يتيح عملية ربط أكثر من ثلث العالم بموطنهم الأصلي، في رحلة مدتها 4 ساعات فقط، ومناطق أخرى واسعة في رحلة مدتها 8 ساعات على الأكثر، منوهاً بأن ارتقاء الإمارات إلى المركز الثاني في «جودة الطيران» على مؤشر التنافسية، نتاج رؤية واضحة لتطوير القطاع تبعتها مختلف القطاعات.
ولفت إلى استثمار حكومة دبي الكثير لإنشاء بنية تحتية متطورة، وآخر مشروع استثمرنا فيه 7٫8 مليار دولار لإنشاء مبنى الكونكورس دي، وتطوير المبنى 1 والمبنى 2، وسيتم إنجاز المشروع في العام المقبل، مما سيعزز من نوعية الخدمات التي نوفرها لمسافرينا، ويرفع طاقتنا الاستيعابية إلى نحو 100 مليون مسافر سنوياً.
إلى ذلك أكد محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، أن وجود الإمارات اليوم على قائمة مؤشر التنافسية في جودة الطيران يأتي نتائج التطور المتلاحق في القطاع، حيث تمتلك اليوم مجموعة من أهم مطارات العالم، وتخطو نحو تأسيس أكبر مطار في العالم، ليصبح أول مطار يحمل مفهوم «المطار المدينة»، وتفوق مطار دبي على مطارات العالم، ليخطو نحو القمة متفوقاً على مطار هيثرو أكبر مطار.
ونوه بوجود خطط وبرامج للارتقاء بخدمات الطيران والملاحة الجوية، حيث تسعى مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجويةٌ لزيادة متوسط استقبال الرحلات إلى 45 طائرة في الساعة بحلول عام 2016، في إطار خطة عشريةٌ يجري تنفيذٌها، ويصل عدد الطائرات القادمة حالياً إلى 33 طائرة في الساعة في المتوسط.
وقال هولجر شروث، مدير عام فندق قصر الإمارات: «إن الخطط التطويرية قيد التنفيذ حالياً ستساهم في الحفاظ على المراتب الحالية للإمارات عالمياً، وستساهم أيضاً في تبوؤ مراكز أعلى في المستقبل القريب، لا سيما في قطاعي السياحة والطيران، مشيراً إلى مشاريع جزيرة السعديات، مثل المتاحف ومشروع مطار أبوظبي الجديد ستساهم في تعزيز قطاع الضيافة بالدولة من خلال جذب مزيد من السياح».
وأكد أن جميع الجهات العاملة في القطاع مسؤولة عن الاستمرار في تحقيق تلك النتائج الإيجابية، من خلال تقديم أفضل ما عندها، لتحقيق أهداف ورؤية الحكومة والقيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن مطارات الدولة، لا سيما مطاري أبوظبي ودبي، يعتبران مركزين محوريين في العالم سواء للقادمين إلى الإمارات أو عابرين إلى دول أخرى، الأمر الذي جعلها تتبوأ المركز الثاني عالمياً في جودة البنية التحتية لقطاع الطيران.
من جهته، قال سايد طيون، المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «إنتركونتينينتال»، العلامة التي تضم فندق «كراون بلازا» وأجنحة «ستيبريدج» الفندقية: «إن تحقيق مراتب عليا في تقرير التنافسية العالمي، لا سيما في البنية التحتية لقطاع الطيران، يؤكد أن الإمارات تعد بيئة جاذبة للاستثمارات ذات الجودة العالية، وبالتالي سيساهم في المستقبل القريب في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع باعتبارها مجدية ومثمرة لتحقيق مرتبة أعلى خلال السنوات المقبلة».
وأكد أن الإمارات تضم شبكة طرق ومواصلات متقدمة ومتميزة في استخدامات الاتصالات والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عامة، إضافة إلى توافر البنية التحتية للمطارات والفنادق والخدمات المتميزة في تلك المنشآت، فضلاً عن توافر المرافق السياحية الجاذبة، ما يجعل الإمارات الوجهة الأولى للأعمال والسياحة.
أغسطس يسجل أفضل النتائج بـ 9,4 مليون مسافر
الطيران المدني: 89 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 11 شهراً
سجلت مطارات الدولة 88,8 مليون مسافر، في الفترة بين يناير ونوفمبر من العام الحالي، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن شهر أغسطس الماضي حقق أفضل النتائج بعدد مسافرين في جميع مطارات الدولة وصل إلى 9,4 مليون مسافر.
واستقطب مطار دبي الدولي أعلى عدد من المسافرين بواقع 64 مليون مسافر، ثم مطار أبوظبي بنحو 17 مليون مسافر، تلاه مطار الشارقة بنحو 6,4 مليون مسافر، ثم مطار آل مكتوم بواقع 726,4 ألف مسافر، وتوزع باقي المسافرين على باقي مطارات الدولة.
وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة، إن الإمارات تحقق نموا مستمرا في قطاع الطيران وحركة الركاب، بمعدلات تفوق المعدلات العالمية لما تضمه من بنية تحتية متطورة، لا سيما مطاراتها التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ما يزيد على 100 مليون مسافر سنويا.
وأكد أن الامارات تتميّز بالعديد من الخصائص ومن ضمنها البنية التحتية الممتازة، ولم تتطور البنية التحتية بفضل وفرة الموارد المادية فحسب، بل أيضاً لتوجيهات التنظيمية والقانونية التي أتاحت لهذا القطاع تحقيق النمو والازدهار الكبيرين جداً اللذين نشهدهما اليوم، وسهّل بشكل كبير الوصول إلى هذه المرحلة المتقدّمة جداً في هذا القطاع الحيوي والهام.
وبحسب البيانات، بلغ عدد القادمين عبر مطارات الدولة نحو 20,5 مليون مسافر، وعدد المغادرين 22,9 مليون مسافر، وباقي المسافرين هم العابرين سواء من القادمين أو المغادرين أو تحويل الرحلات.
وتفصيلا حول البيانات الشهرية، سجلت مطارات الدولة خلال شهر يناير 8,3 مليون مسافر، وفي فبراير 7,5 مليون مسافر، ومارس 8,2 مليون مسافر، وأبريل 8,1 مليون مسافر، ومايو 7 ،5 مليون مسافر ويونيو 7,6 مليون مسافر، ويوليو 7,5 مليون مسافر، وفي أغسطس 9,4 مليون مسافر، وسبتمبر 8,3 مليون مسافر، وأكتوبر 8 ملايين مسافر ونوفمبر 7,9 مليون مسافر.
وبلغ عدد شركات الطيران الأجنبية المشغلة في مطارات الدولة 500 شركة، في حين بلغ إجمالي اتفاقيات النقل الجوي الموقعة لغاية الآن 63 اتفاقية. وفيما يتعلق بالحركة الجوية، أشارت بيانات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني، سجلت الحركة الجوية في أجواء الدولة خلال الـ 11 شهراً الماضية نحو 740,6 ألف رحلة، مقابل 715,4 ألف رحلة في الفترة نفسها من عام 2013، بزيادة 25,2 ألف رحلة ونمو يزيد على 3,5%.
وشهدت حركة الركاب نمواً بنسبة تتراوح بين 8 و11٪ العام الحالي، ومن المتوقع نمو حركة الركاب عبر مطارات الدولة العام المقبل ما بين 10 إلى 12٪ إلى جانب نمو الحركة الجوية بين 4 – 4٫5٪ رغم التحديات التي تواجه أجواء المنطقة والتي تفرض قيودا على نمو حركة الطيران.
