الجزائر …. لمح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم، في هذا الحديث مع "الشروق"، إلى إمكانية رفع الضريبة على مغادرة السيارات الجزائرية للتراب التونسي والمقدرة بـ30 دينارا تونسيا- نحو 2100 دينار جزائري- بعد الطلب الذي سترفعه وزيرة السياحة إلى وزير المالية، ويبدي المعني تفهما كبيرا للحركة الاحتجاجية التي نفذها عدد من الجزائريين عبر المعابر ضد هذا الإجراء، ويؤكد أن الواجب على الحكومة التونسية توفير كل الرعاية والتسهيلات للجزائريين الذين يساهمون في إنقاذ الموسم السياحي في تونس.
ما المبرر الذي استندت عليه تونس لفرض ضريبة المغادرة وهل من إمكانية للعدول عنها؟
القرار اتخذ في نطاق قانون المالية 2014، وحينها كانت الضريبة مفروضة على الأشخاص وعلى المركبات، والحكومة التي تولت التسيير بداية من مارس 2015، ألغت الضريبة المفروضة على الأشخاص الحاملين لجنسية مغاربية ومست أشقاءنا الجزائريين والليبيين والمغاربة والموريتانيين، وتم إبقاء الضريبة على العربات والسيارات، وهذا لتغطية تكلفة الخدمات على المعابر الحدودية، وخلال السنة الماضية كانت الضريبة سارية، ومن دون أي مشكل، لكن الملاحظ أنه في الفترة الأخيرة أحدثت نوعا من القلق لدى أشقائنا الجزائريين، لكن إدارة وزارة المالية تعمل من أجل النظر في إمكانية إلغاء هذا الإجراء.
وزيرة السياحة التونسية تحدثت عن طلب سيرفع في هذا الإطار، هل ستلغى الضريبة على الجزائريين فعلا؟
المشكلة أن أي إجراء قانوني يتم اعتماده أو إلغاؤه، يتم عبر قانون المالية، والإجراء القاضي بفرض ضريبة 30 دينارا على العربات والمركبات المغادرة للتراب التونسي، اتخذ في قانون المالية لسنة 2014 ، ما يعني أنه لا يمكن توقيفه من دون قانون مالية تكميلي، الآن السيدة وزيرة السياحة هي من تطلب لدى وزارة المالية هذا الإعفاء لفائدة السياح، لكن أؤكد على ضرورة أن يمر أي إجراء على قانون المالية، ممكن أن يحدث هذا في قانون المالية التكميلي لهذه السنة وقد يكون نهاية هذا الشهر، وإذا لم يحدث، وساروا في هذا السياق سيكون في 2017، أي في غضون الصيف المقبل سيدخل ويغادر السائح الجزائري دون أن يدفع أي ضريبة.
هل تؤكدون أن وزيرة السياحة سترفع هذا المطلب للجهة المختصة؟
هي ستعمل مقترحا للحكومة ووزارة المالية بصفة خاصة، ثم الحكومة ووفق التوازنات المالية الكبرى تدرس إمكانية اتخاذ الإجراء المناسب.
برلمانيون جزائريون رفعوا مقترحا إلى وزارة الخارجية، يطالبونها باتخاذ إجراء مماثل في حق الرعايا التونسيين؟
نأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحال، وباعتباري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، لا أعلم الأسباب التي جعلت الحكومة سنة 2014 تتخذ هذا الإجراء، لأن الإجراء في الغالب يكون في تذكرة الطائرة، أو من خلال إتاوة تضاف عند تأمين السيارة، لأن إجراء دفع ضريبة في الجمارك عند الدخول أو الخروج، وخاصة في حال عدم وجود العملة المحلية، قد يحدث بعض القلق مع الإخوة الجزائريين، وأعتقد أن ما يقلقهم أكثر انتظار مدة من الزمن لدفع تلك الضريبة وليست الضريبة في حد ذاتها، هذا يعقد كثيرا إجراءات التنقل، ولكن إن شاء الله سنجد له حلا، وسأتحدث في الموضوع مع وزيري المالية والسياحة لإيجاد حل متوافق، لأن الدستور التونسي لا يمكن وفقه إلغاء أو تطبيق أي إجراء دون المرور على مجلس نواب الشعب.
السلطات التونسية تشيد بالعدد القياسي للسياح الجزائريين وتتحدث عن تسهيلات ممنوحة لهم، لكن بالمقابل تفرض عليهم الضريبة، أليست هذه ازدواجية في التعامل؟
نشكر الجزائريين على الهبَة الكبيرة ومساهمتهم في إنعاش السوق السياحي، وهذا الأمر نلمسه عند حديثنا مع الوكالات السياحية والحرفيين في قطاعات الصناعات التقليدية، وكلهم يقولون لنا اتركوا لنا إخواننا الجزائريين.. قرابة 1.4 مليون جزائري السنة الماضية زاروا تونس، رغم أن الموسم السياحي كان كارثيا بسبب العمليات الإرهابية التي استهدفت بلادنا، العدد الكبير من الجزائريين حد من الكارثة التي ألمت بالقطاع السياحي التونسي.
ودورنا أن نرحب بهم ونسهل لهم الإجراءات، لذلك تم في السنة الماضية إلغاء الضريبة على الأفراد المغادرين للتراب التونسي من المواطنين الحاملين لجنسيات المغرب العربي وكانت تكلفتها 85 مليون دينار تونسي، الآن علينا أن نقوم بخطوة أخرى في هذا الخصوص.
من الممكن في حالة إلغاء الضريبة على المركبات المغادرة أن نزيد من عدد الوافدين الجزائريين إلينا، وهذا لا يحدث اختلالا في التوازنات المالية، خاصة وأن الجزائر لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، ورؤيتي كوزير استثمار أن نرى مستثمرين جزائريين في تونس يحظون بكل الرعاية والتسهيلات، أما الحدود الآن فهي ليست حدودا طبيعية، لهذا نأمل أنه بعد 10 أو 15 سنة يصبح العبور بين البلدين من دون إجراءات جمركية أصلا.
