الاحتلال و الحصار الالكتروني لقطاع غزة … بقلم د . ماهر تيسير الطباع

الاحتلال و الحصار الالكتروني لقطاع غزة
 

د.ماهر تيسير الطباع

خبير ومحلل اقتصادي
 

لم يكن أحدا يتوقع أو يتخيل أنة و بعد انتهاء الحرب الاخيرة على قطاع غزة و التى استمرت على مدار 51 يوم وحرقت الأخضر و اليابس و استهدفت البشر و الشجر والحجر ودمرت كل مناحي الحياة و خلفت ورائها أوضاع اقتصادية اجتماعية صحية بيئية كارثية، أن يستمر الحصار الظالم على قطاع غزة و أن يتحول إلى حصار و احتلال إلكتروني برعاية دولية من الأمم المتحدة، فبعد إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ 26-8-2014 توقع و تفاءل المواطنين في قطاع غزة بانتهاء حقبة سوداء من التاريخ استمر بها الحصار على مدار ثمان سنوات عانى خلالها المواطنين من العديد من الأزمات و المشاكل.
 

ولكن للأسف الشديد وبعد مرور فترة بسيطة على انتهاء الحرب تم الإعلان عن التوصل لاتفاق ثلاثي بين السلطة و اسرائيل والأمم المتحدة للبدء في ادخال مواد البناء الضرورية لإعادة اعمار قطاع غزة، حيث يعتبر هذا الاتفاق تجميل واستمرار لحصار قطاع غزة برعاية دولية أممية و ليس إنهاء الحصار، وهو ما اطق علية بعد ذلك خطة روبرت سيري، وبدأت تظهر مع تلك الخطة مجموعة من المنظمات الاممية التى لم نسمع بها بقطاع غزة و التى تهدف إلى الرقابة على قطاع غزة ومن ضمنها المكتب وهو مكتب للأمم المتحدة و يعتبر الزراع التشغيلى لها لدعم التنفيذ الناجح لمشاريعها الإنسانية و الإنمائية، وتم إسناد تنفيذ وتطبيق الرقابة الدولية لدخول مواد البناء إلى قطاع غزة لتلك المنظمة و التي بدأت بوضع الشروط الأمنية و الرقابية الواجب توفرها في مخازن مواد البناء ومنها تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، تركيب شواحن خاصة لتلك الكاميرات حتى تبقى مستمرة بالعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي، أسوار مرتفعة للمخزن، حراسة للمخزن على مدار 24 ساعة، ضرورة توفر خط إنترنت، وهذا يسمى (سجن الأسمنت).

ولا يقتصر الامر على مواد البناء حيث اشترطت إسرائيل لإدخال الاليات و المعدات الثقيلة الممنوع دخولها الى القطاع منذ فرض الحصار، تثبيت أنظمة مراقبة متطورة، تتضمن جهاز لتحديد المواقع ((GPS، على كل المعدات الثقيلة، والتي تشمل الجرافات والكسارات ومعدات الحفر، لمعرفة تحركاتها داخل القطاع، حتى لا يتم استخدامها للعمل في حفر الأنفاق، حتى الوظائف المطروحة اليوم في سوق العمل في قطاع غزة كلها لها علاقة بالرقابة الالكترونية و الأمنية و رقابة على الكميات و الاعداد و الجودة.
 

إن نظام الكوبونة و الرقابة لن يقتصر فقط على الاسمنت بل سوف يطبق على كافة مواد البناء (الأسمنت – الحصمة – الحديد) بالإضافة إلى تطبيقه على مصانع الباطون الجاهز، و البلوك و كافة الصناعات الإنشائية التى تستخدم مواد البناء.
 

وهنا أود أن أذكر الآلية و الشروط المقترحة للرقابة على مصانع البلوك حسب ما تم نشرها:

1. تركيب كاميرات مراقبة علي كافة اركان منشأة المصنع لوضوح الرؤية من جميع الاتجاهات
 

2. ربط الكاميرات بخط انترنت ورابط IP لمراقبة المنشأة عن بعد وتركيب جهاز كهربائي يو بي اس لتزويد كاميرات المراقبة بالتيار الكهربائي في حال انقطاعه اذا لم يكن مولد كهربائي بالمصنع.

3. تزويد المنشأة بجهاز كمبيوتر وتركيب برنامج محاسبة لحساب الكميات والمواصفات المواد اللازمة لإنتاج البلوك (كمية المواد الخام = عدد المنتج من البلوك).
 

4. بعد ذلك تقوم لجنة من مراقبي الامم المتحدة المشرفة علي اعمار غزة بزيارة ميدانية للمنشأة لتقييم الوضع وكتابة تقرير من الناحية الفنية والأمنية و اللوجستية للمنشأة ويرسل التقرير موضحا فيه بيانات مالك المصنع للجانب الاسرائيلي لإبداء لموافقة الامنية من طرف اسرائيل علي المصنع والمالك نفسه وربما فيما بعد جميع العاملين بالمصنع وإذا تم الرفض الامني من اسرائيل علي المالك نفسه او علي المصنع سيبقي المصنع مغلقا دون عمل.
 

5. طبعا اذا حالف الحظ صاحب المصنع والمصنع نفسه بالقبول وبالموافقة الامنية من الجانب الاسرائيلي يتم تزويده بكميات المواد الخام اللازمة (اسمنت و حصمة) والمقررة من لجنة مراقبي اعمار غزة (الامم المتحدة).
 

6. عند تشغيل المصنع وإنتاج البلوك يمنع منعا باتا علي صاحب المصنع التصرف او البيع في كمية البلوك المنتج إلا من خلال كوبونة صرف تعطي للزبون (المتضرر منزله) من وزارة الاشغال العامة.
 

7. يمنع منعا باتا علي صاحب المصنع التصرف او البيع ولو بكيلو جرام واحد من الاسمنت او الحصمة الموجودة بالمصنع ومن يخالف ذلك يحرم ويمنع امنيا من قبل اسرائيل بتزويده بالمواد الخام فيما بعد.

وهنا أود ان أوضح بأن إسرائيل تمنع دخول ما يزيد عن 100 سلعة هامة بخلاف مواد البناء (بطاريات السيارات، الجوالات، العديد من قطع غيار السيارات، أسياخ اللحام، أصابع السيلكون، العديد من المواد الخام الأولية للقطاع الصناعي، العديد من الاسمدة و المستلزمات الزراعية، الاجهزة الالكترونية، الماكينات و المعدات …….)، لكن كل التركيز على كيس الاسمنت لأنة الركيزة الرئيسي في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، إلى متى سوف يعاني المواطن في قطاع غزة من الحصار الظالم ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟