فى بيان رسمى مجلس غرفة سياحة مصر يعلن رفضه لاية قوانين او قرارات فوقية لتقسيم الشركات
القاهرة – صالة التحرير – افاد بيان رسمى صدر فى ساعة متاخرة من الليلة " الاحد" انه لن يوافق على اى قوانين او قرارات وزارية او تعديلات قد تحدث فى الفترة الحالية اوالقادمة تكون من شأنها احداث حالة تقسيم للشركات ووكالات السياحة والسفر ،وان مجلس ادارة الغرفة سيصد اى محاولة لذلك ، انطلاقا من الحق القانونى لكل شركة ان تعمل فى المجال الذى ترغب فيها من الانشطة المتعددة للسياحة وذلك تاسيسا على الترخيص الحاصلة عليه من وزارة السياحة .
وجاء فى نص البيان الذى تلقت "بوابة السياحة العربية " نسخة منه … تابع مجلس غرفة شركات السياحة الأحاديث التي تتردد حاليا في الوسط السياحي حول تغييرات متوقعة في القوانين السياحية خاصة المنظمة لعمل شركات السياحة .. وتضمنت تلك الأحاديث أن هناك نية لتقسيم شركات السياحة الي فئات وتخصصات وشعب طبقا للأنشطه السياحية المختلفه.
وبداية يؤكد مجلس إدارة الغرفة أنه لم يتلقي اية نصوص أو مسودات أو مقترحات في هذا الشأن من اي جهة على الإطلاق تتضمن اية تعديلات في القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة .. كما يفيد المجلس أنه يرحب بأية تعديلات تشريعيه تعظم من المراكز القانونيه لشركات السياحة وتحفظها وتصب في مصلحة الشركات والإقتصاد القومي ..
ويؤكد المجلس أيضا أنه يعمل وفقا لمبدأ ثابت ومستقر منذ إنشاء الغرفة وهو أن تعديل اية قوانين تخص عمل شركات السياحة وتمس مستقبلها يجب ان تنبع من الجمعية العمومية للغرفة والتي تضم كافة شركات السياحة المصرية، بحيث تضمن الغرفة أن يصدر هذا القانون أو هذا التعديل التشريعي معبرا بحق عن آمال وطموحات ورغبات أعضاء الجمعيه العموميه للغرفة بإعتبارها هي صاحبة الحق الأصيل في مناقشة وإقرار اية قرارات أو قوانين تخص مستقبلها وهي قادرة على إتخاذ القرار الذي يعود بالنفع على تلك الشركات وبالتالي على صناعة السياحة والإقتصاد القومي.
ويؤكد المجلس رفضه التام لأية خطوات أو قرارات أو تعديلات في القوانين تؤدي لتقسيم الشركات إنطلاقا من الحق القانوني لكل شركة سياحة أن تعمل في أي مجال أو نشاط سياحي طبقا للترخيص الحاصلة عليه من وزارة السياحة ..
وقد قامت الغرفة منذ سنوات وحتي الان بتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية موسعة ومكثفة لكافة شركات السياحة ولجميع العاملين بها للإرتقاء بأداء الشركات للعمل في كافة الأنشطة السياحية بما فيها السياحة الدينية والخارجية والنقل السياحي وتنظيم البرامج السياحية.
كما يؤكد المجلس بصورة قاطعة وقوفه ومساندته التامة لكل ما يحقق مصلحة شركات السياحة والعاملين بها إنطلاقا من الدور الوطني المهم لتلك الشركات ورفضه المطلق لأية قرارات تمس من قريب أو بعيد مصالح الشركات أو تضر بها.
