إذا عُرف السبب بطل العجب».. يا أمير السياحة
بقلم : طراد بن سعيد العمري
تلقيت قبل أيام خطاباً جميلاً من إدارة الإعلام وعلاقات الشركاء، بالهيئة العامة للسياحة والآثار، يوضح اهتمام رئيس الهيئة بخدمة جديدة أطلقتها الهيئة لكتّاب الرأي والإعلاميين، «تختص بتوفير المعلومة المحدثة والصحيحة، للاستفادة والاستنارة بالآراء والنقد البنّاء والهادف لما يطرحه الكتّاب، وأن تكون المقالات المطروحة مبنية على معلومات محدثة ودقيقة.
«ونحن بدورنا نشكر «أمير السياحة» ونثمّن بادرته، ونقول بكل أمانة وموضوعية إن الموقع على «الإنترنت» يتولى تحسين صورة هيئة السياحة لا يكفي لكتّاب الرأي والإعلاميين لتحقيق منهج الشراكة التي يتضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٣٠-١٤٣٣هـ.
المطلوب هو برنامج لقاءات مستمر يتبناه رئيس الهيئة، ويبدأ بالدعوة لغداء عمل أو يوم مفتوح لكل كتّاب الرأي والإعلاميين على طريقة «شاتهام هاوس»، يكشف فيه الأمير بكل وضوح وشفافية خطط الهيئة والعقبات التي واجهتها منذ تأسيسها والرد على التساؤلات كافة، فإذا عُرف السبب بطل العجب» كما يقول المثل. عندها نجزم بأن كتّاب الرأي والإعلاميين سيكونون أذرعة مساندة ومساعدة لهيئة السياحة في مهمتها الشاقة.
إن ما يفرح المواطن عند تعيين أمير في منصب حكومي مرتبط بخدمات المواطنين وشؤون حياتهم اليومية، يكمن في أربع مزايا، الأولى: قدرة ذلك الأمير – المسؤول – على مجابهة الأفكار التقليدية أو المنغلقة. الثانية: تخطي الروتين وكسر البيروقراطية، الثالثة: الوقوف في وجه المصالح الذاتية ورفضها، أما الميزة الرابعة: فهي تسريع وتيرة الإنجازات. فالمناصب الحكومية مغرم لا مغنم، وهذا هو المأمول والمتوقع من رئيس هيئة السياحة.
السياحة أولاً، معيار ومؤشر من معايير التحضر والتقدم لأي بلد كان. ثانياً، مصدر مهم ورئيس من مصادر الدخل. ثالثاً، نشاط اقتصادي يخلق الكثير من الفرص الوظيفية ذات المردود المالي الجيد. ورابعاً، انفتاح على الثقافات الأخرى، وهكذا يجب أن تكون في السعودية، لكن ذلك لم يحصل لأسباب عدة، الأول: «الخصوصية» ذلك المصطلح الذي نجزم بأنه العقبة الكأداء – أو الكؤود – في طريق قطاع السياحة منذ تأسيس الهيئة قبل ٢٣ عاماً. الثاني: البيروقراطية الحكومية القاتلة والمثبطة والبطيئة. أما السبب الثالث: فهو الأنانية والمصالح الذاتية والرؤية القصيرة المدى والضيقة للمستثمرين ورجال الأعمال. يصطدم مصطلح السياحة، بادئ ذي بدء، بفكر تقليدي منغلق يؤمن بأن السعودية المترامية الأطراف، والمتنوعة الثقافات، والمكتنزة بالآثار، والمترسخة في التاريخ، والمتوسطة في الجغرافيا، والمتشكلة في الطبوغرافيا، والقليلة في الديموغرافيا، يجب أن تكون مغلقة ومنغلقة على أهلها ومواطنيها ومقفلة في وجه السائح من الخارج، إلا للضرورة بقصد إبعاد «المشركين من – وعن – جزيرة العرب». كما يصطدم مصطلح السياحة، ثانياً: الصورة النمطية التي ترى السياحة شواطئ للعري وليالي للسهر، ولقاءات ماجنة ليس إلا. ولذا نجد أن تأسيس الهيئة جاء في البداية على استحياء وخوف من نقد المتشددين والمتنطعين، وهذا قد يفسّر لنا التباطؤ في إنجازات هيئة السياحة خلال ربع قرن أو يقل قليلاً.
كان الأمل أن تتحول هيئة السياحة إلى وزارة تنفيذية أسوة بالكثير من دول العالم تتمكن من سنّ القوانين والأنظمة وتنفيذها ومراقبة سوق السياحة بالجودة والحزم والدعم، وبالتالي خفض حجم البيروقراطية المتولدة عن كثير من النزاع بين الوزارات الحكومية.
كان الأمل في أن تعمل الهيئة على إنشاء صندوق للتنمية السياحية، أسوة بالصناديق الأخرى: التنمية العقاري، والصناعي، والزراعي، والموارد البشرية، وتكون إيراداته من رسوم تأشيرات العمرة والحج والتأشيرات السياحية – إذا أوجدت – ورسوم تفرض على الفنادق والأجنحة والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية. لكي يقوم الصندوق بتنمية قطاع السياحة بكامل تفرعاتها. أخيراً، هل يعقل أن نكون البلد الوحيد في العالم، تقريباً، الذي لا يصدر تأشيرات سياحية؟ هل يستوعب العقل ذلك المستوى المتدني على الطرق البرية وندرة دورات المياه وانعدامها للنساء؟ وتساؤلات كثيرة وكبيرة سنحتفظ بها حتى تصل الدعوة إلى الغداء المنتظرة من رئيس الهيئة.
ختاماً، نحن نثق بفطنة الأمير التي تمكّنه من تصور سعودية المستقبل، وبالطاقة التي أوصلته إلى الفضاء أن تمكناه من تخطي جميع الحواجز البيروقراطية لكي تصل السياحة في السعودية إلى المكانة اللائقة والمأمولة.
نقلا عن الحياة
