“الدخول الطارئ” تأشيرة جديدة بكفالة شركة الطيران لـ 4 أيام
أبوظبي " المسلة " … كشف العميد راشد سلطان الخضر، نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ أن تأشيرة إذن الدخول الطارئ إلى الدولة التي استحدثت مؤخراً بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم خدمات قطاع الجنسية والإقامة تمنح للمسافرين بكفالة شركة الطيران الناقلة، ولمدة 4 أيام فقط، وبرسم 100 درهم .
وأوضح الخضر ل "الخليج" أن تأشيرة الإذن الطارئ تمنح للمسافرين أثناء الحالات الطارئة في المنافذ الجوية، مثل تعرض المسافر لعارض صحي، أو إلغاء رحلات الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية، أو إلغاء الرحلات بسبب أعطال في الطائرات، وذلك بما يواكب مستجدات منافذ الدخول الجوية، لمعالجة الأوضاع الخاصة بحركة المسافرين والحالات الطارئة في مطارات الدولة والتي استدعت استحداث هذا الإذن .
وشدد على أن إذن الدخول للدراسة أو العلاج، لم يطرأ أي تعديل عليه، وانما تمت إعادة هيكلته بحيث يكون لعدة سفرات، بدلاً من سفرة واحدة، بهدف تسهيل السياحة العلاجية، وتمكين المستفيد من الحصول على المنفعة التي تيسر له حركة الدخول والخروج من وإلى الدولة .
وقال المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ إن التعديلات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بشأن تطوير قطاع الجنسية والإقامة تمثل نسبة ما بين 40 إلى 60% من التعديلات على الخدمات التي يقدمها القطاع، وهي تعمل على تنفيذ رؤية الحكومة الاتحادية 2021 بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في خدمة زوارها، وترجمة لرؤية الإمارات في القمة الحكومية بمواكبة التطبيقات الذكية في جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين، بحيث تكون مترابطة ومتكاملة ومتعددة في قنوات تقديمها إضافة إلى ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية .
وأضاف: فيما يتعلق بالرسوم فهي تهدف إلى إعادة هيكلة أذونات الدخول، بحيث تتميز بتطبيق نظام تعدد السفرات في أغلب أنواع التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة وملاءمة الرسوم مع الغرض من نوع الإذن، إضافة إلى تطبيق نظام مدد التأشيرات بحيث تكون قصيرة وطويلة في أغلب أذونات الدخول بالشكل الذي يتماشى مع أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، ولم يطرأ أي تعديل على هذه الرسوم إلا لفئة محددة .
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء استحدث غرامات إدارية تُحصّل عن طريق قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ مباشرة، وتفرض على كل من يتلقى الخدمة لفرض الرقابة بشكل دائم، وهذه الغرامات تهدف إلى ضبط سوق العمل، وعدم مخالفة القوانين، والتزام الجميع بأحكامها وعدم الخروج على أحكام القانون، والذي من شأنه تقليل أعداد المخالفين .
وأكد أن التعديل الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء بخصوص رسوم كفالة المقيمين لفئة العمالة المنزلية المساعدة كخدم المنازل ومن في حكمهم، بحيث يتم تحصيل رسم يبلغ 5 آلاف درهم عن كل سنة رسوم استقدام، إنما يصب في مصلحة المقيم، ويخفف عنه العبء المالي السنوي الذي يدفعه سابقاً، بحيث يكون مبلغاً محدداً، بدلاً من دفع الراتب الشهري لفئة العمالة المنزلية مضروباً في 12 شهراً، لافتاً إلى أنه لم يتم تعديل الرسوم بالنسبة للكفيل المواطن وإنما تم استحداث بعض الضمانات .
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014 يعتبر أداة لتوحيد الرسوم التي يتم تحصيلها في القطاع على مستوى الدولة، وقد بدأ العمل به اعتباراً من الأول من أغسطس/آب الجاري، وبناء على هذا القرار، توجد مشاريع سيتم إطلاقها قريباً وفقاً لرؤية الحكومة الاتحادية .
