أصحاب فنادق ال3 نجوم بالبحرين: تحدّينا «السياحة» لنشر الإنذارات بغلق الفنادق ولم ينشروها بعد
المنامة "المسلة"…. قال أصحاب الفنادق الثلاث نجوم في البحرين في بيان صادر عنهم أمس السبت (9 أغسطس/ آب 2014): «طلبنا مراراً أن تنشر إدارة السياحة أو وزارة الثقافة الإنذارات التي تدّعي أنها أنذرت بها القطاع على مدار عامين، ولم ينشر شيئاً على الإطلاق حتى الآن، وهو ما يؤكد صدقنا، وكذب افتراءاتهم».
وعبّروا في بيانهم عن «الرفض الكامل لكافة تهديدات التيار الديني المتزمّت في البحرين، الذي يأخذ البحرين إلى مسار مخالف تماماً لمسار الانفتاح الفكري والتسامح والمحبة، الذي عرفه العالم أجمع عنها».
وأكد أصحاب الفنادق لـ الوسط أن «مستثمري القطاع يتبعون الدولة ويسيرون وفق نهجها، والمطلب الذي يطلبونه هو منحهم فرصة لتطوير فنادقهم وفقاً لأي قانون استثمار في العالم، ولم نعارض القرار في ذاته، ونعتقد أن هذا مطلب عادل جداً بحصولنا على مهلة كافية قبل تطبيق القرار».
وأضافوا في بيانهم «نرفع شكوانا وتظلمنا إلى جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد، لرفع الظلم عن القطاع ومنحه مهلة كافية لتدبير أوضاعه والالتزام بكافة اشتراطات تحديث الفنادق المطلوبة، فور إعلانها على الملأ للجميع، علماً بأن عدداً كبيراً من المستثمرين معرّض للسجن فعلياً بسبب الديون والقروض، التي حصل عليها من البنوك بضمان هذه الفنادق».
وذكروا أن «إيقاف مرافق الفنادق مع طلب الاشتراطات الخاصة بالتطوير هو بمثابة حكم إعدام على هذه المنافع الاقتصادية لأن المرافق تمثل أكثر من 90 في المئة من دخلها، وبالتالي انعدام الدخل مع استمرار النفقات وأجور العمالة والتزامات تسديد قروض البنوك هو أسهل طريق لإعلان إفلاسنا وغلق القطاع بكليته».
وجدّدوا تأكيدهم على «تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى بالقرار، وعلى رأسها قطاعات التجزئة والمطاعم وأصحاب سيارات الأجرة ووكالات السفريات والقطاع العقاري وغيرها، نتيجة لتسفير هذا الكم الكبير من العمالة في القطاع، كما أن التأثيرات شملت الإضرار الشديد بسمعة البحرين الاستثمارية، والقرار أكد نفور رجال الأعمال من أية دولة لا تحترم القوانين والتراخيص التي تمنح للمستثمرين».
وأشاروا إلى «ظهور العديد من الظواهر السلبية للقرار، وعلى رأسها انتشار الشقق المفروشة والأعمال غير الشريفة بشكل فجّ، وهو ما يؤكد الأثر العكسي للقرار ذاته، علاوة على هروب الزبائن والسياح إلى خارج البحرين بعد تطبيق القرار، وخاصة إلى دول الخليج القريبة والأردن وشرم الشيخ».
