بوادر تعافي قطاع السياحة في لبنان
بيروت "ادارة التحرير" …. في أحد المطاعم وسط بيروت يتنقل النادلون بين الطاولات التي اعتادوا قبل سنوات أن يروها ممتلئة في مثل هذا الوقت من العام، لكنهم اليوم ينتظرون طويلا قبل أن يدخل عدد قليل من الزبائن لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
وتعتمد مطاعم بيروت وفنادقها بشكل كبير على السياح العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين.
لكن انخفاض الإقبال العربي وتحديدا الخليجي على السياحة في لبنان بفعل الأحداث السياسية والأمنية التي تضربه والمنطقة المحيطة، أدى إلى تراجع الحركة في المطاعم والفنادق.
تحسن طفيف
يقول عامل في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة بيروت إن نشاطهم شهد في الشهرين الأخيرين تحسنا طفيفا، لكنه غير كافٍ لكي يفتح الفندق بعض الطوابق التي أغلقت منذ أكثر من سنة.
وكانت نسبة الإشغال في فنادق لبنان شهدت انخفاضا كبيرا منذ اندلاع الأزمة السورية في النصف الأول من عام 2011.
ويضيف العامل أن هذا التراجع أثّر كثيرا على دخله الشهري وتحديدا على ما يُطلق عليه "الإكرامية" أو "البقشيش" الذي يدفعه السائح لمن يتولّون خدمته، وهو أمر يعتمد عليه العاملون في الفنادق بشكل كبير.
ورغم أن وزارة السياحة قدمت أرقاما مشجعة عن ارتفاع عدد السياح في يونيو/حزيران الماضي، فإن نشاط القطاع لا يزال دون المستوى المرتفع الذي بلغه في أوج ازدهاره عام 2010 عندما ناهز عدد السياح المليونين.
وبينت أرقام الوزارة أنه مع قرار رفع الحظر عن سفر الخليجيين إلى لبنان، شهدت الحركة السياحية تطورا لافتا.
ووفق أرقام الوزارة ارتفعت نسبة الوافدين الخليجيين خلال الشهر الماضي بنحو 90%، ومعظم هؤلاء من السعودية والكويت والإمارات.
وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الوافدين السعوديين ارتفع من 3982 سائحا في يونيو/حزيران 2013 إلى 7186 في ذات الشهر من العام الجاري، أي بنسبة 80.05%. أما الكويتيون فارتفع عددهم بنسبة 122%، بينما ارتفع عدد الإماراتيين بنسبة 124.9%.
لكن هذه الأرقام لا تزال متدنية جدا بالنسبة إلى حجم وإمكانيات السياحة اللبنانية وتحديدا قطاع الفنادق، إذ يؤكد نقيب أصحاب الفنادق بيار أشقر أن الأعداد التي وصلت خلال الشهر الماضي ليست بمستوى طموحات البلد ولا كفاءاته
السياسة والأمن
ويلفت أشقر في حديث للجزيرة نت إلى أن الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان وكل المنطقة لها تأثير مباشر على خيارات السائح، وهذا ما تدل عليه نسبة الإشغال في الفنادق خلال عيد الفطر المبارك حيث لم تتخط 40%.
ويضيف أن بعض المؤسسات السياسية أغلقت بشكل كلي أو جزئي، لكن القطاع الفندقي لا يزال يملك قدرة على الاستمرار لأنه لا يمكن ضربه في سنة أو سنتين، وفق تصوره.
ويشير أشقر إلى أن الخسائر يتم تعويضها بفعل ارتفاع القيمة العقارية للمؤسسات، خصوصا أن "قطاع العقارات في لبنان لا يزال بخير".
وتضفي أرقام وزارة السياحة بعض الانتعاش على الوضع السياحي العام في لبنان وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام، لكنها غير كافية بحسب الخبير الاقتصادي لويس حبيقة الذي يؤكد أن موسم الصيف انتهى بالنسبة للسياحة وبات لزاما التفكير في أعياد الميلاد ورأس السنة بحسب الجزيرة نت.
ويقول حبيقة للجزيرة نت إن الاقتصاد اللبناني تأقلم مع الوضع الجديد للسياحة، وبالتالي لم تعد خسائره كبيرة لأنه كان هناك إدراك منذ البداية بأن هذا القطاع معرض للتراجع مع أي تأزم أمني أو سياسي، على حد قوله.
وإضافة إلى التوتر الأمني والسياسي، يشير حبيقة إلى أن السياحة في لبنان تأثرت سلبا بكون بعض الدول الأوروبية -مثل قبرص وكرواتيا وإسبانيا واليونان- باتت تقدم أسعارا تنافسية لاجتذاب السياح العرب والخليجيين
