16.3 مليون مليونير فى العالم يملكون 152 تريليون دولار
"المسلة"…. ارتفع عدد المليونيرات في العالم بنسبة فاقت أي وقت مضى، حيث ساعد انتعاش سوق الأسهم، والاستقرار الذي ساد اقتصادات الدول الصناعية في أميركا وأوروبا، والسياسة النقدية الداعمة التي انتهجتها البنوك المركزية، على تسجيل ثروة القطاع الخاص العالمي رقماً قياسياً يقدر بنحو 152 تريليون دولار.
وبلغ العدد الإجمالي لمليونيرات الأسر نحو 16,3 مليون في العام الماضي، بارتفاع عما كان عليه في 2012 عند 13,7 مليون، حسبما ورد عن مجموعة بوسطن الاستشارية. وحققت هذه الثروات نمواً قدره 14,6% في 2013 من واقع 132,7 تريليون دولار في 2012.
وقفزت ثروات القطاع الخاص منذ أزمة 2008 بنسبة كبيرة قدرها 65% أو نحو 60 تريليون دولار، من إجمالي قدره 92,4 تريليون دولار، في وقت نجحت فيه أسواق واقتصادات الدول الصناعية في التعافي من عدم الاستقرار، الذي نجم عن انهيار ليمان براذرز ومن مخاوف انهيار النظام المصرفي العالمي. وارتفعت النسبة، التي يشكلها مليونيرات الأسر في العدد الكلي لأسر العالم، من 0,7% خلال العام 2007، إلى 1,1% في الوقت الحالي بحسب الاتحاد.
وتملك الولايات المتحدة الأميركية أكبر عدد من مليونيرات الأسر في العالم بنحو 7,1 مليون، بجانب أعلى معدل من المليونيرات الجدد الذين بلغ عددهم نحو 1,1 مليون، أما قطر ففازت بأكبر كثافة عددية من هؤلاء المليونيرات بنسبة قدرها 175 بين كل ألف أسرة، تليها سويسرا بنحو 127 ثم سنغافورة بعدد 100 أسرة.
وقادت القوة التي تميزت بها أسواق الأسهم، إلى إنعاش اقتصادات الدول الصناعية التي تملك قواعد كبيرة من الأصول القائمة، ما أكسبها المقدرة على مجاراة نمو الأصول السريع في الأسواق الناشئة، التي تعتمد بكثرة على توفر الثروات الجديدة المدفوعة بالنمو وبمعدلات الادخار العالية.
وعلى سبيل المثال، نجحت ثروات القطاع الخاص في تحقيق نمو قوي في كل من أميركا وأستراليا، في حين عانت بعض الدول الناشئة مثل البرازيل، من ضعف النمو. وفي غضون ذلك، عززت الصين موقعها كثاني أكبر الدول ثراء في العالم بعد أميركا. وارتفعت كل المؤشرات الرئيسية خلال العام الماضي، نتيجة الاستقرار الاقتصادي النسبي في أوروبا وأميركا ولبوادر التعافي في الاقتصادات التي تأثرت بشكل أكبر جراء أزمة منطقة اليورو مثل، إيرلندا وإسبانيا والبرتغال.
وبصرف النظر عن تقلص برامج التيسير الكمي في أميركا، اتسمت السياسة النقدية التي التزمت بها البنوك المركزية عموماً بالدعم، حيث ساهمت أيضاً في إنعاش ثروة القطاع الخاص. وبلغ إجمالي ثروة القطاع الخاص في أميركا نحو 46 تريليون دولار خلال العام الماضي، أي ما يعادل ضعف ما تملكه الصين عند 22 تريليون دولار. واحتلت اليابان المركز الثالث بثروة قدرها 15 تريليون دولار، بينما تلتها المملكة المتحدة بنحو 8 تريليونات دولار، ثم ألمانيا في المركز الخامس بثروة تقدر بنحو 7 تريليونات دولار. وتشير التوقعات المتعلقة بالعام 2018، إلى إمكانية تمتع الصين بأكبر قدر من التوسع في دائرة ثروتها الخاصة.
وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية، تحقيق ثروة القطاع الخاص في الصين لنمو يصل إلى 84% إلى 40 تريليون دولار بحلول العام 2018، إلا أنها لا تزال حبيسة المركز الثاني بعد أميركا، التي من المتوقع أن يشهد قطاعها نمواً بنسبة 17% إلى 54 تريليون دولار بحلول ذلك العام.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
