مختص يحذر من عصابات دولية تبيع حجوزات طيران وهمية خلال الصيف
الرياض "المسلة"… حذر مختص قانوني من تنامي ظاهرة بيع تذاكر السفر المخفضة عبر وسطاء ومجهولين على الانترنت، مؤكدا وقوع المتعاملين معهم في الملاحقة القانونية، والوقوع ضحية عصابات دولية.
جاء ذلك بعد ان شكا مواطنون من وقوعهم في دائرة الاحتيال من خلال بيع حجوزات وهمية على كثير من خطوط الطيران، مع حلول اجازة الصيف، واشاروا الى أنهم اكتشفوا الخديعة بعد فوات الاوان.
من جهته، قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي لـ "اليوم": "إن عارضي هذه التذاكر يقدمون حسومات تصل الى 50% أي النصف من قيمة هذه التذاكر والسبب يعود في ذلك الى بيع تذاكر سفر وهمية، تم حجزها ببطاقات ائتمانية مسروقة، بعد أن تقوم عصابات بعمل هاكر على المواقع الإلكترونية، ومواقع بعض البنوك، ويقومون بشراء تلك التذاكر، وبيعها بأسعار أقل من ثمنها، التي تكون غير معلومة المصدر، مفيداً أن التذكرة صحيحة من الناحية الشكلية إلا أنها محجوزة بطريقة احتيالية، وتعتمد هذه العروض الوهمية على سرقة بيانات البطاقات الائتمانية، ويحجز بها التذاكر على مواقع تذاكر شركات طيران عالمية ولوجهات متعددة.
مشيراً إلى أنه في حالة إتمام عملية السفر بهذه التذاكر، واكتشاف عملية السرقة، يتم التعميم على المسافر عن طريق جهات الاختصاص لشرائه تذاكر محجوزة ببطاقات ائتمانية مسروقة، بل قد يصل الأمر إلى أن يتم وضعه على قائمة القبض في اكثر من دولة خاصة اذا ما كانت خطوط الطيران في دولة والبنك المصدر للبطاقة من دولة أخرى وهكذا.
ولفت القريشي الى أن مواقع البيع تشهد حالياً تزايداً في العرض على شبكة الانترنت، مع وجود وسطاء يعرضون بيع التذاكر بأسعار مغرية جدا، حيث يقومون بالترويج لبيع تذاكر بأقل من أسعارها، بحجة أنها عروض خاصة، وأنه في حالة شرائها يتعرض مستخدمها إلى المساءلة القانونية، داعيا إلى التعامل مع وكالات معروفة أو شركات سياحية معتمدة، ونوه أيضا بأنه من الأفضل للمسافر ألا يتعطل سفره أو يتم إلغاؤه خاصة إذا كانت معه عائلته، محذرا من مغبة شراء تلك التذاكر الرخيصة والتورط في قضايا. وأفاد أن المتورطين في مثل هذه القضايا يخضعون لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث إن الجرائم المعلوماتية تشمل أيضا، الدخول – دون مسوغ نظامي – إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما يتيحه من خدمات، حيث تخضع الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية وتستحق العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
