مسقط "المسلة" ….. كشفت وزارة النقل والاتصالات خلال النصف الأول من هذا العام أن نسبة الإنجاز في مبنى المسافرين بمشروع مطار مسقط الدولي تجاوزت 91%، وتسير الأعمال في الحزم المتبقية في مشروع مطار مسقط الدولي بوتيرة متسارعة في ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية والخارجية التي حققت نسب إنجاز عالية.
وتتطلع الوزارة بأن تكتمل جميع الأعمال الإنشائية لهذه الحزمة المهمة من مشروع المطار مع نهاية العام الجاري، والبدء في عمليات الفحص والتدريب وقياس الجاهزية التشغيلية فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين، الذي سيتحقق مع سرعة إنجاز الأعمال المتبقية من مرحلة الحزمة الثالثة التي يعمل على إنجازها قوة بشرية تقدر بأكثر من عشرين ألف عامل.
وأوضح التقرير الصادر من وزارة النقل والاتصالات بمناسبة 23 يوليو المجيد أن تشغيل مطار مسقط الدولي يعد نقلة نوعية لقطاع الطيران المدني بالسلطنة، ويعول عليه في أن يشكل قيمة اقتصادية وسياحية مضافة خصوصا مع توجه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي حيث تسهم مثل هذه المشاريع المهمة في دفعها للتحقيق.
وأكد التقرير أن الفترة الماضية شهدت إنهاء الكثير من الأعمال المهمة المرتبطة بقطاع الطيران المدني بالسلطنة، ومن بينها إصدار رخصة الطيران الاقتصادي الذي من المؤمل تشغيله خلال العام الجاري، وكذلك فتح المجال لرخص الطيران العام وغيره، وطرح مناقصات استثمارية مختلفة من قبل الشركة العمانية لإدارة المطارات مثل المشغل الثاني لخدمات المناولة الأرضية، وخدمات الشحن وصيانة الطائرات، وغيرها.
وبين تقرير وزارة النقل والاتصالات أن قطاع الموانئ يعتبر من الركائز الأساسية في تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتنمية دور القطاع الخاص وقد بلورت وزارة النقل والاتصالات رؤية ذات طابع شمولي لتنمية وإدارة وتطوير الموانئ العمانية يسعى إلى تحقيق التكامل فيما بينها وتعزيز دورها المحوري في حركة التنمية الاقتصادية وصولًا إلى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية /عمان 2020/.
وأضاف "ترتكز الاستراتيجية العامة في قطاع الموانئ على ملامح أساسية مهمة ومنها الاتساع المستمر في طاقة هذه الموانئ وقدرتها على مناولة البضائع بمختلف أشكالها وأحجامها وبمستويات عالمية والقدرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إنشاء وتعميق الأرصفة البحرية وتجهيزها بالخدمات الأساسية وتطوير المعدات والتكامل في أنشطة الموانئ العمانية وارتباط ذلك مع القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى وإنشاء مناطق حرة وصناعية ضمن مناطق كصحار وصلالة ".
وأوضح التقرير أن ميناء السلطان قابوس حقق خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري نموا في عدد السفن التي أستقبلها بنسبة 0.3% لتبلغ 680 سفينة مقارنه مع 678 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين وفد إلى الميناء قرابة 170 ألف زائر خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالي مقارنه مع 120 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة نمو تتجاوز 41%، في حين انخفض حجم البضائع المفرغة في الميناء بنسبة 9.4% بسبب تحويل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي حيث بلغ حجم تلك البضائع 469.902 طن شحني خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع 518.691 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحول الحركة التشغيلية بميناء صحار خلال الفترة (يناير- مايو) من هذا العام فقد أظهرت الأرقام نموًا في عدد السفن والحاويات المتناولة والبضائع العامة، حيث بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال الأشهر الماضية 975 سفينة مقارنة مع 954 سفينة استقبلها الميناء خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 2.2%، كما حقق عدد الحاويات المتناولة نموا قرابة 21% لتبلغ خلال النصف الأول من هذا العام /258.963/ حاوية نمطية مقارنه مع /214.260/ حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أما على مستوى الحاويات المتناولة في ميناء صلالة فقد ارتفعت 26.7% خلال الأشهر الستة الماضية عندما جاوزت 1.297 مليون حاوية نمطية مقارنه مع قرابة 1.024 حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونمت نسبة البضائع العامة التي استقبلها الميناء خلال الستة أشهر الماضية قرابة 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتتجاوز 5.933 مليون طن شحني مقارنة مع أكثر من 5.300 مليون طن شحني، في حين تجاوز عدد المسافرين من الميناء خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام 17 ألف مسافر بنسبة نمو 6.5%.
وتطرق التقرير إلى استعراض أهمية قطاع الشؤون البحرية الذي يعتبر من القطاعات المكملة لقطاعات النقل بكافة أنواعه ويساهم بشكل فعال في مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز دور التجارة الخارجية التي تتم بواسطة السفن بين السلطنة ودول العالم ،ومن هذا المنطلق فقد أولت وزارة النقل والاتصالات اهتماماً ملموساً في هذا القطاع حيث اسُند الى المديرية العامة للشؤون البحرية مهام تنظيم أنشطة النقل البحري والملاحة في المناطق البحرية التي تخضع لسيادة السلطنة وأيضا بالنسبة للسفن التي تحمل العلم العماني أينما كانت وذلك وفقا لأحكام القانون البحري العماني, بالإضافة الى دراسة مدى الحاجة الى الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات والمدونات الدولية والإقليمية، وتطبيق الاتفاقيات البحرية التى انضمت إليها السلطنة.
وحول قطاع الاتصالات أوضح التقرير أن عام 2016م شهد عددًا من الإنجازات التي ساهمت بشكل ملموس في نمو القطاع، ومن أهمها مراجعة مسودة الإطار التشريعي لقانون تنظيم الاتصالات حيث تم الانتهاء من مراجعة قانون تنظيم الاتصالات بما يتماشى مع المستجدات المحلية والدولية وبما يخدم أهداف السياسة العامة وذلك من خلال لجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وقد تم رفع المسودة النهائية من القانون إلى الجهات التشريعية.
وأضاف التقرير "وفقًا للإحصاءات فقد بلغ عدد المنتفعين لخدمة الاتصالات الثابتة /446/ ألفًا و/918/ مشتركًا خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع /434/ ألفًا و /932/ مشتركًا خلال الربع الأخير من عام 2015 وبنسبة انتشار بلغت 10.27% فيما انخفض عدد مشتركي خدمة الاتصالات المتنقلة بنحو /6/ ملايين و /639/ألفًا و /870/ مشتركًا بنسبة انتشار تصل إلى حوالي 152,57% من السكان خلال الربع الأول من 2016 مقارنة بــ /6/ملايين و/646/ألفًا و/674/ مشتركًا نهاية العام الماضي بحسب إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات وقد يكون هذا نتيجة لزيادة عدد السكان بفئات عمرية لا تستخدم خدمات الاتصالات.
وفي مقابل ذلك ، ارتفع عدد مشتركي خدمات النطاق العريض المتنقل نهاية الربع الأول من العام الجاري ليصل الى/3/ ملايين و/377/ ألفًا و/913/ مشتركًا مقارنة مع /3/ ملايين و/253/ ألفًا و /949/ مشتركًا في 2015م و ارتفع عدد مشتركي النطاق العريض الثابت منذ مطلع العام الجاري ليصل إجمالي العدد إلى /252/ ألفًا و/886/ مشتركًا مقارنة بــ/233/ألفًا و/233/ مشتركا نهاية عام 2015م ، والذي يأتي انعكاسًا لدخول بعض تطبيقات الخدمات الالكترونية وإقبال الجمهور عليها بجانب الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة وتطبيقاتها والزيادة في حركة البيانات عبر هذه الأجهزة المدعومة بتغطية واسعة من شبكات الجيل الثالث والرابع في مختلف مناطق السلطنة .
أما في قطاع البريد فقد تم إنجاز 75% من مشروع إعداد السياسة الوطنية لسوق البريد من أجل تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، والذي تم البدء به في عام 2015، حيث تعد الدراسة الآن في مراحلها النهائية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة النقل والاتصالات تنفذ حالياً عددًا من مشاريع الطرق الحيوية في السلطنة أهمها مشروع طريق الباطنة السريع ومشروع ازدواجية طريق بدبد – صور (المرحلتين الأولى والثانية) ومشروع ازدواجية طريق جبرين – عبري (المرحلة الثانية – الجزء الثاني) وازدواجية طريق نزوى / ثمريت (الجزأين الأول والثاني) ومشروع ازدواجية طريق بركاء / نخل، وتطوير طريق سناو – محوت – الدقم (الجزأين الأول والثاني) وسوف تساهم هذه المشاريع في تطوير شبكة الطرق الرئيسية بالسلطنة مما يتيح للمواطنين والمقيمين التنقل بين أرجاء السلطنة بسهولة ويسر.
وفي محافظة ظفار تقوم وزارة النقل والاتصالات بتنفيذ العديد من المشاريع، حيث تم بنهاية مايو الماضي إنجاز ما يزيد عن 46% من مشروع إعادة تأهيل طريق (مرباط -حاسك)، حيث يبلغ طول أعمال الرصف بالمشروع 46 كم وبتكلفة قدرها (21.5) مليون ريال عماني، ومن المتوقع بأن ينتهي العمل من المشروع خلال النصف الأول من العام المقبل.
وعلى صعيد مشروع ازدواجية طريق (طاقة – مرباط) الذي يبلغ طوله (35.5) كيلو متر وبتكلفة قدرها (40.48) مليون ريال عماني فقد انتهت الشركة من تنفيذ ما يزيد عن 33% من إجمالي المشروع بنهاية مايو الماضي حيث تم رصف حوالي (14 كم) من إجمالي طول الطريق.
وفي السياق ذاته أنجزت الشركة المنفذة لمشروع ازدواجية طريق (دوار ريسوت – ميناء صلالة) 73% من إجمالي المشروع بنهاية شهر مايو 2016م والذي يبلغ طولة قرابة 2.9 كيلو متر وبتكلفة قدرها أربعة ملايين وتسعة وخمسون ألف ريال عماني، وما زال العمل مستمراً بالمشروع ومن المقرر أن ينتهي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
