ألبانيا تسعى لجذب استثمارات قطرية في السياحة والتعدين والطاقة
الدوحة " المسلة " … كشف دولة السيد أيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا أمس عن وجود مفاوضات بين الدوحة وتيرانا للاستثمار في قطاعات الطاقة والثروات المعدنية والبنية التحتية والسياحة في بلاده. وقال على هامش زيارته للدوحة أمس إن العلاقات بين البلدين متطورة جدا وشهدت زيارات متعددة خلال الفترة الأخيرة لكبار مسؤولي البلدين.
وذكر عن وجود فرص كبيرة للاستثمار في بلاده لفائدة القطاع الخاص القطري خاصة أن الدولة تضمن هذه الاستثمارات. وقال راما إن قطر شهدت دفعة قوية في النمو خلال السنوات الأخيرة، مرجحا أن تشهد البلاد زخما في الطلب على القطاع الصناعي والعقارات والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن تدخل الحكومة في دعم هذه القطاعات أسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستويات القطاعات على المستويات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن ثروات الغاز الطبيعي المسال القطري كانت أحد أكبر الدوافع الهائلة وراء جذب الاستثمارات العالمية للدوحة التي نجحت في الفوز بتنظيم مونديال 2022 على حساب دول كبرى، لافتا النظر إلى أن كون قطر أكبر مصدر للغاز المسال الأفضل في العالم باحتياطات تقدر بنحو %15 من الاحتياطي العالمي من الغاز المسال جعلها بحق مركز جذب للمستثمرين من حول العالم الذين يرغبون في الاستفادة من النعم والثروات القطرية.
جذب استثماري
وأضاف رئيس الوزراء الألباني أن بلاده رغم صغرها وعدم شهرتها عالميا على النحو الذي تشتهر به قطر في الأوساط العالمية، أصبحت مثار جذب استثماري عالمي، وواحدة من أسرع الاقتصاديات الأوروبية، وذلك بفضل السياحة التي تنتعش في ألبانيا، حيث شهد الإقبال السياحي معدلات هائلة خلال الأزمة المالية بزيادة في السنوات الخمس الماضية بنسبة %1000، وهي النسبة الأعلى في العالم. وقال إن ألبانيا من أثرى دول العالم من حيث ثرواتها المعدنية، وتشتهر بجبالها الشاهقة وسواحلها وشواطئها الجاذبة والأنهار والغابات والحدائق الخلابة والتربة الزراعية الخصبة. كما أكد على أن بلاده تحوي مليارات براميل النفط والغاز الطبيعي والذهب والبلاتينيوم والنحاس، فضلا عن كونها تحتوي على أكبر احتياطي للكروم في أوروبا، إضافة إلى البوكسيت والنيكل والكوبالت، والمغنيسيوم وخامات والرخام والجرانيت. وقال إن المستثمر القطري يتمتع بالجدية وهو مرحب به وكل استثمارات يضمنها القانون الألباني.
وحول كيفية ضمان الاستثمارات القطرية في بلاده، ألمح رئيس الوزراء أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين منها اتفاقية حماية الاستثمارات والتي تهدف إلى تشجيع وإيجاد الظروف المواتية للمستثمرين القطريين من خلال منح التصاريح اللازمة والمتعلقة بذلك والعقود الفنية والتجارية والإدارية للحصول على المساعدات اللازمة بخصوص أعمال الاستشاريين والأشخاص المؤهلين من جنسيات أجنبية.
كما أشار إلى أن دولته تمنح عائدات استثمارات القطريين معاملة عادلة ومنصفة لا تقل أفضلية عن تلك التي يتم منحها للمستثمر المحلي.كما أشار إلى وجود مشروع للقطاع الخاص القطري في ألبانيا تقوم باستثماره شركة السلام العالمية وهو مشروع متكامل يحتوي على مشروع سكني وفنادق ومنتجع سياحي بالإضافة إلى مرفق تعليمي ومرفق لتقنية المعلومات دون الخوض في المزيد من التفاصيل وخاصة القيمة الجملية للاستثمار. وبين أن جمهورية ألبانيا تتمتع بمناخ معتدل وبيئة زراعية وخط ساحلي وشواطئ غير مستغلة بطول 380 كم، بالإضافة لتوافر مشاريع بنية تحتية كبيرة قيد التنفيذ.
المصدر : العرب
