افتتاح المرحلة الأولى من مشروع متحف الحلة المعاصر فى بابل
بابل " المسلة " … افتتحت الحكومة المحلية في بابل "المرحلة الأولى" من مشروع متحف الحلة المعاصر وسط المدينة، وعدت المتحف بأنه "هوية الحلة التاريخية"، كاشفة عن تبرع المواطنين بنحو "800 تحفة أثرية وكتاب" تؤرخ لمدينة الحلة، وفيما بينت إدارة المتحف أنه تم إنشائه في "أقدم بناية بالمحافظة بعد تأهيلها بـ 400 مليون دينار"، أكدت أن هناك "مراحل اخرى" منها تأهيل البنايات المجاورة ليكون مركزا ثقافيا متكاملا.
وقال رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري على هامش افتتاح بناية متحف الحلة المعاصر وسط المدينة، إن "افتتاح المرحلة الأولى من متحف الحلة المعاصر هي الخطوة الصحيحة لجمع تراث الحلة الذي يمتد لمئات السنين وحفظه من الضياع"، مشيرا الى أن "الحكومة المحلية تسعى جاهدة لجمع كافة التحف الأثرية القيمة".
وأضاف الجبوري أن "الحلة تضم كما هائلا من الموروث الفكري والأدبي والعلمي يملأ عشرات الكتب وكما هائلا من المقتنيات الحلية دون أن يوجد متحف في الحلة يحفظ كل هذا الموروث"، مؤكدا أنها "بحاجة إلى متحف يليق بعراقة تراثها ويحفظه من العبث والضياع واليوم تم تحقيق حلم أهل الحلة بمتحفها".
ومن جانبه، قال محافظ بابل صادق مدلول السلطاني في حديث الى (المدى برس) إن "متحف الحلة المعاصر هو هوية الحلة التاريخية لما سيضمه من كنوز ومقتنيات الحلة التي تؤرشف الحياة الاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية"، مبينا أنه "على المواطنين ممن يملكون مقتنيات حلية وكتب ووثائق اغناء المتحف بها لانه صرح ثقافي مهم".
وبدوره، قال مدير متحف الحلة المعاصر علي عبد جليل، في حديث الى (المدى برس)، إن "الحلة كانت ولا تزال واحدة من اهم المدن والمراكز التنويرية في شتى الميادين وتركت بصماتها من خلال أدبائها وعلمائها ومبدعيها وبحاجة إلى متحف يليق بعراقة تراثها ليحفظه من النسيان والضياع"، موضحا أن "فكرة إنشاء المتحف تعود الى عام 2006 من قبل هيئة الاحياء والتحديث الحضري التابعة لمجلس محافظة بابل للحفاظ على ذاكرة المدينة وتراثها التي تمتد لأكثر 900 عام".
وأضاف جليل أن "المتحف استغل بناية قديمة يعود تاريخها الى عام 1920 وتم افتتاحها في 1935 كبناية للمتصرفية"، مشيرا الى أن "هذه البناية شهدت أهم اللقاءات خلال الفترة الملكية وبداية ثورة تموز واليوم ستشهد أكبر متحف في منطقة الفرات الأوسط".
وأكد مدير المتحف أنه "تم تأهيله كمرحلة أولى بمبلغ 400 مليون دينار وهناك مراحل اخرى منها تأهيل البنايات المجاورة والحديقة الأمامية ليكون في الحلة مركزا ثقافيا متكاملا تقام فيه الفعاليات الثقافية"، لافتا الى أن "المواطنين تبرعوا بنحو 300 تحفة أثرية و500 كتاب يؤرخ مدينة الحلة لغاية الان والباب مفتوح للتبرع".
وبين أن "المتحف يضم تسع قاعات وهي قاعة المقتنيات الحلية وقاعة الشخصيات الحلية وقاعة للكتب والوثائق والمخطوطات وقاعة المقابر الجماعية وضحايا النظام السابق والإرهاب والتاريخ السياسي وقاعة العادات والتقاليد الحلية وهنالك قاعة للصناعات الفلكلورية والأزياء الشعبية ثم قاعة المزارات والمواقع الدينية والتراثية وقاعة للتاريخ الرياضي لمحافظة بابل وقاعة للفنون التشكيلية تحتوي على معرض للصور الفوتوغرافية لعلماء الحلة والأسواق القديمة وأهم المعالم التاريخية اضافة الى شخصيات ورموز الحلة من الشمع ومعرض لأهم الكتب الحلية ومفكريها وأدبائها وكذلك قاعة للفنون والموسيقى".
يذكر ان الحلّة، مركز محافظة بابل، ويبلغ عدد سكانها 750 ألف نسمة، بناها أمير إمارة بني مزيد صدقة بن منصور عام 494 هـ/1101 م، وتقع بالقرب من مدينة بابل الاثرية والتي تعد من أهم المناطق الاثرية في العالم، وهي مدينة استمدت ارثها الحضاري من حضارة بابل سيدة حضارات العالم القديم وصاحبة الجنائن المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع، واتجه الناس إليها طلباً لـ (الأمن والغذاء) فتحولت إلى "مستوطنة للغاضبين" على السلطة العباسية عندما كانت السلطة العباسية تحت سيطرة السلاجقة فاندفع العشرات من المفكرين والعلماء والأدباء من كل حدب وصوب فنمت فيها الروح العلمية والأدبية وظهر ما يعرف بنهضة الحلة الفكرية في القرنين السابع والثامن الهجري.
وكانت وزارة السياحة والاثار افتتحت، في (27 شباط 2014)، موقع خان الشيلان الاثري في المدينة القديمة بالنجف، وبينت ان كلفة تأهيله بلغت نحو مليار دينار عراقي، وفي حين كشفت عن خطة لافتتاح متاحف في جميع المحافظات العراقية، اكدت لجنة السياحة والاثار البرلمانية سرقة نحو 200 الف قطعة اثرية من العراق منذ عام 2003.
وكانت وزارة السياحة والأثار أعلنت، في (24 حزيران 2013)، سعيها لتقديم مسودة اتفاقية دولية شاملة في ما يتعلق بحماية الأثار والتراث إلى الجامعة العربية وعدد من المنظمات الدولية الإقليمية، وفيما أشارت إلى أنها ستتعاون مع الحكومة البولندية لكتابة الصيغ القانونية للاتفاقية. كما أعلنت وزارة السياحة والآثار العراقية، في 18 شباط 2013، وضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة لاسترجاع الآثار التي سرقت بعد سنة 2003، وكشفت عن نيتها تنظيم مؤتمر عالمي لحشد التأييد لقرار يجرم المتاجرة بالقطع الأثرية العراقية.
