60 يوماً فقط أمام الخطوط الجوية الكويتية لتعالج أوضاعها
الكويت "المسلة"… قال تقرير "الشال" عن تخصص الخطوط الجوية الكويتية: لم نسمع مبررا او اعتذارا مستحقا من الحكومة الكويتية لفشلها في تطبيق قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية رقم 6/2008 الذي تم اقراره في يناير 2008 وانما اصدرت مرسوما بقانون في عام 2014 بتخصيص الكويتية والقانون الجديد يعطي سلطات اضافية للحكومة في مشروع التخصيص وحتى قبل نشر التشريع الجديد في الكويت اليوم تحرك مجلس الأمة الذي اعطى الحكومة تفويضا باعادة بناء أسطولها لينتفض ويطعن بأمانتها ويشكل لجنة تقصي حقائق في سلامة اولى صفقاتها لاعادة البناء وهناك خبر ايضا بان تحقيقا تجريه الهيئة العامة للاستثمار الجمعية العامة للشركة في بنود الصفقة.
كيف يمكن لاحد ونقصد اي احد نظيف ان يعمل في مثل هذه البيئة المريضة فاساس التفويض للحكومة باعادة البناء يفترض القبول بمبدأين الاول هو كفاءة الحكومة اي قدرتها على اختيار نموذج الاعمال الصحيح للشركة وبالكلفة المناسبة مع احتمالات النجاح المرتفعة والثاني هو الامانة في دراسة وتنفيذ مشروع اعادة البناء وتشكيل لجنة تقصي حقائق حتى قبل ان يجف خبر التفويض الممنوح للحكومة يناقض المبدأين ومن حق اي مواطن ان يتساءل عن مبررات منح التفويض وبقانون ملزم رغم ان القانون لم يعد محترما لا قبل 6 سنوات ولا الجديد.
ونعود الى اساس النقاش الذي بدأناه قبل اكثر من عقد من الزمن ويستند الى مبدأ واحد وهو ان فاقد الشيء لا يمكن ان يعطيه وان اية سلطة تعطى للحكومة لاعادة بناء الخطوط الجوية الكويتية مآلها الفشل ولا يحتاج الامر الى الكثير من الذكاء للخلوص الى هذه النتيجة فالخطوط الجوية الكويتية ليست جزءا من مشروع رؤية للدولة حتى تحتضنها الحكومة كما في حالتي الامارات وقطر ولو كانت الحكومة تعرف ادارة مشروع طيران تجاري لما آلت اوضاع الخطوط الجوية الكويتية الى حالتها المزرية الحالية وفي عامي 2013 و2014 فقط عندما اصبحت البيئة السياسية صديقة وموالية للحكومة اقالت مجلس ادارة بالكاد تم تشكيله وشكل مجلس الامة لجنة تقصي حقائق في اول مشروع لمجلس الادارة الجديد ومن يدري فقد لا يستمر مجلس الادارة الحالي طويلا بما يكفي لتنفيذ اي صفقة بحسب السياسة.
ووضع الخطوط الجوية الكويتية حاليا خطر على الارواح وعلى سمعة الكويت فغالبية طائراتها بعمر افتراضي منته وهناك تهديد مسلط عليها من شركات التأمين بعدم تجديد بوليصاتها ومن بعض مطارات العالم بعدم استقبال بعض طائراتها وامامها اقل من شهرين لتعالج اوضاعها والمفاوضون نيابة عنها والطرف الاخر المؤجر او البائع في وضع بائس فهم لا يعرفون ما اذا كان ما يتم الاتفاق عليه سيمضي ام يعطل ومثل هذا الوضع البائس ما هو الا افراز طبيعي للاصرار على الخطأ ومن الافضل ما دام في الوقت متسع التوافق على الغاء القانون الجديد او تعديله جوهريا قبل بلوغ مرحلة قد تكون تكاليفها غير محتملة ويصبح مصير القانون الجديد مصير القانون رقم 6/2008 ولكن بعد الكثير من الاذى غير الضروري.
