السياحة والآثار توصي بضرورة إلغاء الضريبة على الطيران العارض ودعم القطاع بالاردن
عمان "المسلة"… طالبت لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب، أمس الأول، بضرورة إلغاء الضريبة الخاصة على الطيران العارض في مطاري العقبة وماركا للرحلات السياحية. وبينت اللجنة، بعد خروجها بتوصياتها، أن إلغاء الضريبة على الطيران العارض لتشجيع الشركات السياحية بتحويل مسافريهم الى الأردن، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي الأردني على مستوى المنطقة والعالم.بحسب جريدة الغد
واوصت اللجنة التي ترأسها النائب امجد المسلماني وبعد زياراتها المتعددة الى مختلف المؤسسات والمنشآت السياحية ولقاءات اللجنة مع المعنيين في القطاع السياحي، بتحفيز هذا القطاع وازالة العوائق التي تواجهه لاهميته في الاقتصاد الوطني والمستقبل الواعد الذي ينتظره في حال توفير البيئة المناسبة.
وطالبت اللجنة باعادة النظر بموازنة هيئة تنشيط السياحة وزيادتها واعفاء الصندوق الهاشمي من الجمارك على سيارات الدفع الرباعي لاستخدامها في وادي رم وتشديد الرقابة على السائقين.
وأوصت بتشجيع خطوط النقل المنظم للمواقع السياحية وتوحيد الاجراءات الحدودية لكافة المعابر والمطارات، وتطبيق التذكرة الموحدة لكافة المواقع والمناطق السياحية وتوحيد تعرفة الكهرباء وبسعر معقول لكافة المهن للقطاع السياحي، إضافة الى تعديل كافة أنظمة السياحة بما فيها النقل السياحي المتخصص وتزويد الطرق بشاخصات سياحية والعمل على تسهيل إجراءات دخول الجنسيات المقيدة.
وبحسب التوصيات اوصت اللجنة باعادة النظر بخطط التدريب والتعليم المهني والفندقي ومراكز التدريب المهني، لوضع توجه واحد يعطي الطالب والمتدرب الامل للتطور وتحسين اداء التوجيهي الفندقي، واعادة النظر في الضرائب المفروضة على الفنادق في البتراء والعاصمة عمان ومعاملتها اسوة بفنادق العقبة والبحر الميت.
واشارت التوصيات الى أن اللجنة السياحية بمجلس النواب قامت بزيارات شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية / البحر الميت وبعد اطلاع اللجنة على المشاريع التي تقوم بها الشركة واستماع اللجنة إلى المسؤولين في الشركة، فان اللجنة اوصت بضرورة الإسراع في منح التراخيص النهائية لبورتو البحر الميت نظراً لما يمثله هذا المشروع من منجز استثماري وسياحي مهم سيسهم في تنمية المنطقة وجذب السياحة إلى الأردن، والعمل على تسهيل الإجراءات امام المستثمرين، حيث لوحظ في الآونة الاخيرة وجود تعقيدات امام المستثمرين، وقد وجدت اللجنة ان اجراءات جذب الاستثمارات السياحية كانت اكثر يسراً وسهولة وفاعلية في زمن سلطة وادي الأردن، حيث ان اكثر الفنادق والمشاريع السياحية تم تأسيسها في تلك الفترة.
وبينت التوصيات ان اللجنة لاحظت وجود بعض المشاريع واتفاقيات تطوير بعض المشاريع المتعثرة وهي اتفاقيات موقعه منذ فترة ولم يتم تنفيذها، ولذلك لابد من اعادة النظر في هذه الاتفاقيات لفتح المجال امام مستثمرين آخرين لضمان جدية اقامة المشاريع الاقتصادية والسياحية.
