العمل السعودية: إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة ببرنامج "حماية الأجور"
الرياض "المسلة"… أكدت وزارة العمل السعودية على المنشآت والمؤسسات الأهلية بالمملكة أهمية الالتزام ببرنامج ( حماية الأجور ) وعدم التهاون فيه الذي بدأت تطبقه الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد، مشيرة إلى أنها ستعمد لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة.
وقالت الوزارة إن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج ( حماية الأجور ) لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، فيما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 أشهر.
وأكد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي لـ واس أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات الـ 1000 عامل فأكثر بدءاً من الأول من شهر مارس.
والمنشآت ذات الـ 500 عامل وأكثر في الأول من شهر يوليو من هذا العام والمنشآت ذات الـ 200 عامل فأكثر في الأول من شهر أكتوبر للعام الميلادي الحالي، وأما المؤسسات ذات الـ 100 عامل فأكثر فيبدأ التطبيق في بداية العام الميلادي المقبل.
وسيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقا، مشيراً إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات.
ولفت العتيبي إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع، مؤكداً إيقاف خدمات الوزارة على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها.
وأما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، وقد تم رفع إيقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج.
من جانبه قال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح بن علي الحميدان إن تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشاكل العمالية، الناجم عن صرف الأجور في وقتها.
