توصيات بشراء «الوقود المجمع» لحماية شركات الطيران العربية من الخسائر
جدة "المسلة" …. يبحث مسؤولون في شركات طيران عربية، تشكيل تحالف عربي، يهدف إلى مطالبة الحكومات بخفض أسعار الوقود، أسوة بالناقلات الوطنية، التي تعمل تحت اسم الدولة؛ ما يساعد المستثمرين على تجاوز التحديات، والخروج من نفق الخسائر، خاصة بعد انخفاض حركة الركاب؛ بسبب الأحداث السياسية في المنطقة.
وكشف حسن عزيز، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية العالمية للطيران لـ«الشرق الأوسط» أن شركات الطيران الجديدة، التي تم تأسيسها أخيرا في بعض الدول العربية مثل: مصر، والسعودية، والإمارات، توصلت إلى اتفاق فيما بينها لتقديم طلب للجهات المسؤولة في الدول عن طريق الهيئة العربية للطيران المدني؛ يهدف إلى إقناع الدول بتقديم دعم عاجل للشركات، لحمايتها من الخسائر التي ستؤدي إلى وقف نشاطها، وإغلاق آلاف الوظائف التي وفرتها لمواطني الدول التي تسير رحلاتها البينية فيها.
مشيرا إلى أن الوقود يعد التحدي الأكبر أمام الشركات، في الوقت الذي تمنح فيه الناقلات الوطنية دعما حكوميا يساعدها على الاستمرار، على الرغم من انحسار حركة الركاب، خاصة المتجهين من دول الخليج والسعودية إلى مصر؛ بسبب تداعيات الأزمة السياسية في البلاد.
وحول أسعار الوقود، أوضح عزيز: «لا يمكن لشركات الطيران أن تتوقع سعرا محددا لوضع خططها التشغيلية؛ كونه مرتبطا بأحداث سياسية ومتغيرات بين الحين والآخر، ومن بينها ما تشهده المنطقة العربية من أزمات أثرت سلبا في حركة الطيران»، مشيرا إلى أن شركات الطيران الخاصة في مصر شكلت اتحادا للنقل الجوي، ومن المنتظر أن يقر هذا الاتحاد رسميا.
وأضاف: «بدأنا أول خطوة بمقابلة رئيس سلطة الطيران المصري، وحصلنا على موافقة يجري من خلالها دفع تكلفة الوقود بالجنيه المصري بدلا من الدولار، وهذه كانت أول خطوة إيجابية في تشكيل التحالف، فيما سيجري الدخول مع التحالفات الإقليمية في المنطقة مثل (إيكو)، والهيئة العربية للطيران المدني، التي تشتري بدورها وقودا مجمعا، يجري من خلال الحصول على تخفيضات في تكاليف ونفقات شركات الطيران»، مشيرا إلى أن تكلفة الوقود تشكل 45 في المائة من تكاليف التشغيل لشركات الطيران.
وتوقع أن يصل التخفيض الذي تطالب به الشركات إلى 7 في المائة، لافتا إلى أنها نسبة جيدة لدعم الشركات، وسوف تساعد على استمرارها، وتقديم خدماتها، والقيام بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن الشركات الخاصة تقوم بتنشيط الحركة الجوية، من خلال ما تقدمه من أسعار مناسبة لتذاكر الطيران، أسهمت في جلب عدد كبير من الركاب وتوجيههم للسفر بالطائرة؛ ما أدى إلى ارتفاع أعداد الركاب المقبلين على طائرات الشركات الجديدة إلى المطارات الدولية في الدول العربية، وساعد أيضا على زيادة الطلب على الناقلات الوطنية التي تملكها الحكومات.
وأشار إلى أن شركات الطيران الخاصة طالبت سلطات الطيران المصرية والسعودية بمساعدتها على تقديم أسعار وقود مخفضة، بالحد الذي لا يصل إلى ما تقدمه للناقلات الوطنية، معتبرا الموافقة على الدعم تشجيعا للشركات على الاستمرار، خاصة إذا علمنا أن عدد الفرص الوظيفية التي وفرتها الشركة في كل مطار سعودي تعمل فيه وصل إلى 55 فرصة عمل.
وأوضح أن الشركة أسهمت في إيجاد حركة في المطارات الداخلية، التي كانت مقتصرة على الرحلات المحلية، إلا أن تحويلها إلى مطارات إقليمية أدى إلى تنشيط الحركة الجوية بين الدول المجاورة مثل: مصر والسعودية، بفضل الارتباطات الاقتصادية والاجتماعية.
وبين رئيس المصرية العالمية للطيران أن التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الطيران المصرية هو انخفاض التصنيف الائتماني المصري؛ ما يعوق شراء أو إيجار الطائرات حاليا، ما يعد عبئا كبيرا على الشركات، متوقعا أن تتحسن الأوضاع خلال منتصف العام المقبل، وأن يجري دعم الاقتصاد الخليجي والعربي برؤوس أموال تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية بين الدول العربية، بما يدعم صناعة النقل الجوي، ويزيد عدد المسافرين.
