اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

25 % نسبة ارتفاع كلفة الحج والعمرة للعام الحالي

25 % نسبة ارتفاع كلفة الحج والعمرة للعام الحالي

انتقد عدد من أصحاب مكاتب الحج والعمرة قرار المملكة العربية السعودية بتقليص أعداد الحجاج العام الحالي بنسبة 20% من خارج المملكة و50% من داخلها، مشيرين إلى أن ذلك فرض قيودا على أصحاب المكاتب الأردنية للالتزام بالعقود التي بينهم وبين وكلائهم الرسميين هناك، وبحسب متخصصين فإن هذا القرار سيرفع تكلفة الحج والعمرة للعام الحالي بنسبة 25 %.

 

وكانت السعودية أعلنت في تصريح لها أن هذا إجراء استثنائي ومؤقت، بسبب أعمال التوسعة التي تنفذها في الحرم الشريف، مضيفة بأن التوسعة ستضيف 400 ألف متر من المساحات، وسترفع القدرة الاستيعابية للحرم إلى 2.2 مليون شخص متواجدين في نفس الوقت، مقارنة بـ 1.5 مليون شخص حاليا.

 

وفي هذا الخصوص أكد المدير العام للحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد مبيضين لـ"الأنباط" أن قرار السعودية في تخفيض أعداد حجاجها هو لغايات تراها مناسبة ، مضيفا بأن لا أضرار جراء هذا القرار، وان السعودية حددت "كوته" لكل دولة حيث تضمنت ألف حاج لكل مليون نسمة، وتخفيض أعدادهم لن يزيد عن نسبة 20%، فبدلا من خروج 7 ألاف مواطن سينقص ليصبحوا 5500 مواطن. ويرى مبيضين أن أسعار التأشيرات للحج والعمرة لن تتضرر، والقرار لن يشمل جيوب المواطنين، وان على أصحاب المكاتب السياحية ألا يروا في ذلك استغلال لحاجة المواطن بزيارة الحرم المكي لرفع أسعارها.

 

من جهته قال رئيس لجنة الحج والعمرة في جمعية وكالات السياحة والسفر إياد الديك لـ"الأنباط" بأن الضرر الأكبر الذي سيرتد على أصحاب المكاتب تتمثل بعدد الأسرة التي قامت بحجزها على النسبة السابقة للحجاج، مشيرا الى أنهم يحجزون في كل عام حوالي 850 ألف سرير، مضيفا بأن 1500 سرير يكون احتياطا، أما في ظل هذا القرار فان أعدادها سينخفض مما سيترتب على ذلك خسارة فادحة للشركات الأردنية التي قامت بتأجيرها من الآن.

 

وأشار إلى أن أسعار التأشيرات لم يعرف بعد، نظرا لعدم اجتماع الشركات للحديث حول النسب المترتبة جراء الخسارة، مضيفا بأنهم لابد وان يجدوا طريقة تعوض خسارتهم. أما المدير المالي لمكتب بشرى للحج والعمرة علي يوسف فقال أن عوائد هذا القرار سيئة بالنسبة للمواطن والمكاتب، فهي ستفرض على الوكلاء رفع أسعارهم ذلك لان تقليص العدد سيتحتم عليه ارتفاع أسعار الفنادق والخدمات والتأشيرة.

 

وبين لـ"الأنباط" بأن ارتفاع كلفة الحج التي كانت السنة الماضية بـ 1200 دينار لتصل إلى ادني حد لـ 1350 دينار أردني حتما ستغير قرار المواطنين بتأجيل حجة هذا العام للعام المقبل، موضحا ذات الأمر بالنسبة لتأشيرات العمرة في حال خروج المعتمرين في شهر رمضان، إذ تبلغ كلفتها 350 دينارا لتصل في ظل أجواء التوسعة لـ 400 دينار. وأشار بأن الضرر المترتب من هذا القرار تأتي عواقبه وخيمة بالنسبة للمكاتب التي تقتات من مواسم الحج والعمرة في شهر رمضان، وسيرتد ذلك بالخيبة على المواطنين الذين قد استعدوا لهذا الموسم.
 

المصدر : الأنباط

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled