الطيران المدني: تطبيق المرحلة الثالثة من خطة تطوير المجال الجوي بين الإمارات والبحرين
أبوظبي "المسلة" …. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس تغييراً جديداً في المجال الجوي، بالنسبة لحركة الطائرات بين الإمارات ومملكة البحرين، في إطار الجهود القائمة لتخفيف ازدحام الأجواء، وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، وتسهيل انسياب الحركة بين البلدين.
وشمل التغيير تصميم ثلاثة مسارات جوية بدلاً من واحد للطائرات المتجهة غرباً، وإدخال مسار جوي جديد للطائرات المتجهة شرقاً يمر باتجاه أبوظبي، إضافة إلى إدخال تغييرات أخرى في اجراءات المناولة، والتي من شأنها تعزيز السلامة، والإسهام بشكل فعال في مرونة واستيعاب الكم الهائل من الرحلات، بحسب بيان صحفي للهيئة.
وجاء التغيير كمرحلة ثالثة من خطة تحسين عمليات الحركة الجوية مع مملكة البحرين، حيث بدأت المرحلة الأولى في شهر يونيو 2012 من خلال تطبيق مشروع (ADP- 1) مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، والتي تعمل على إعادة تنظيم الحركة الجوية على المسارات الثلاثة الجديدة التي تفصل الحركة المرورية غرباً، وفقاً لمتطلبات نقاط الخروج لمملكة البحرين.
وشملت المرحلة الثانية التي طبقت في شهر ديسمبر 2012 إدخال تعديل على هيكلة المجال الجوي، وإنشاء قطاع جديد اطلق عليه اسم «دلـتا»، الذي يعتبر القطاع الجوي التاسع لمراقبة الحركة الجوية، والذي يضمن الحفاظ على معايير السلامة، وتقليل العبء على المراقبين الجويين، وتقليص الازدحام في الحركة الجوية. وشهدت أجواء الدولة زيادة بالقدرة الاستيعابية بنسبة 55٪ نتيجة افتتاح هذا القطاع.
وفي إطار الجهود المستمرة، والتنسيق المتواصل مع القائمين على الحركة الجوية في مملكة البحرين، قام مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بإطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي تمديد المسارات الثلاثة، ووصلها بأجواء مملكة البحرين، وإدخال مسار جوي جديد يخدم الحركة الجوية لمطار أبوظبي الدولي.
وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في البيان الصحفي «منذ نشأة المجال الجوي لدولة الإمارات كان هناك مسار جوي واحد فقط يربط الحركة غرباً من الإمارات للإقليم الجوي لمملكة البحرين، واليوم نشهد نتيجة طبيعية للزيادة الكبيرة في الحركة الجوية في الدولة والإقليم، وجود ثلاثة مسارات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة».
وأشار إلى أن الهيئة «تسعى جاهدة لوضع خطط وبرامج، بالتنسيق مع شركائنا وعملائنا الوطنيين والإقليميين لوضع حد للاختناقات وازدحام الأجواء في المنطقة»، مشيدا بفريق العمل لكفاءته، وحرصه على تمام إنجاح هذا البرنامج مع مملكة البحرين الشقيقة.
من جهته، قال أحمد الجلاف، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الملاحة الجوية ورئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للمجال الجوي، إن تحسين عمليات الحركة الجوية يأتي على رأس أولويات الهيئة، ما يسهم في تسيير الحركة الجوية بشكل سلس مع ضمان أمن وسلامة الأجواء وكفاءة العمليات. وأشار إلى أن عملية تغيير تصميم المجال الجوي أو أجزاء منه تتطلب الكثير من العمل والوقت، فهي تتطلب تقييم وتنسيق وتصميم وعمل دراسة السلامة للمقترح وتدريب المراقبين الجويين، ومن ثم تأتي عملية تقييم التطبيق، وإدخال تحسينات إضافية إذا استدعت الحاجة.
وأضاف أن تحسين العمليات لا يأتي فقط بتغيير تصميم المجال الجوي، بل يشمل كذلك إدخال أنظمة حديثة، وتحسين اجراءات إدارة الحركة والتدريب المستمر.
وأشاد الجلاف بالتعاون القائم والتنسيق الفعال بين مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية وجميع العملاء المحليين والإقليميين لتحسين وتطوير مستوى وجودة الخدمات.
وأوضح طلال الحمادي مدير قسم تنسيق المجال الجوي أن المسارات الجديدة مفصلة لضمان سلاسة العمليات، وتسهيل تخطيط الرحلات على شركات الطيران، حيث خصص المسار الشمالي لخدمة الحركة المتجهة لأوروبا عبر إيران والعراق والكويت، وخصص المسار الأوسط لخدمة الحركة المتجهة للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا عن طريق دول البحر الأبيض المتوسط، فيما خصص المسار الجنوبي لخدمة الحركة المتجهة إلى مطارات الدمام والبحرين.
ويعتبر المجال الجوي التابع لدولة الإمارات من أصغر وأهم الأقاليم الجوية عالمياً كونه حلقة الوصل بين الشرق والغرب.
وتم افتتاح مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية عام 2009 لمواكبة النمو المستمر في مجال الطيران، وسرعان ما حاز جائزة الشيخ خليفة بفئة التجربة التقنية لما يحتويه من نظم وتقنيات عالية مقارنة بالدول المجاورة.
ويعد المركز أحد أهم مشروعات البنية التحتية بدولة الإمارات، وهو أضخم وأحدث مرفقٍ لإدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط.
ويتعامل المركز مع ما يزيد على 2100 حركة جوية يومياً تخدم 8 مطارات دولية في الدولة، وكذلك الطائرات العابرة للأجواء المستخدمة للمجال الجوي للدولة.
