وزير السياحة التونسي: الفساد عطّل مشاريع خليجية
تونس "ادارة التحرير" …. قال وزير السياحة التونسي، جمال قمرة، إن قطاع السياحة كان ولايزال "عصب الاقتصاد التونسي"، مؤكداً في لقاء خاص مع "العربية.نت" أنه قطاع يعمل فيه 400 ألف مواطن، ويعيش من ورائه خُمس الشعب التونسي، ولا يمكن لأي حكومة تأتي أو تقود تونس أن تنسى الدور الأساسي الذي تلعبه السياحة.
واعترف الوزير قمرة بأن السوق السياحية التونسية كانت في ما مضى تركز على السائح الأوروبي، لكنها اليوم بدأت تركز على أسواق وآفاق جديدة، لاسيما السوق الخليجية التي كانت وللأسف لا تمثل سوى 1% من السياحة في تونس.
وحول وعود بعض المستثمرين الخليجيين بضخّ أموال في هذا القطاع، قال الوزير "إن عدداً من المستثمرين قاموا بإنشاء مشاريع كبيرة في السياحة قبل الثورة، لكن مع قيام الثورة تعطّلت هذه المشاريع نتيجة عدم وضوح الرؤية والفساد المالي آنذاك، أما اليوم فأؤكد لك أن الاستثمار في تونس حالياً هو الحقيقي كونها محصنة بالقانون ووجود الشفافية في التعامل مع المستثمرين الأجانب والحكومة الرشيدة، من أجل ضمان حقوق المستثمرين من أي دولة وليس الخليجيين فقط".
وبيّن الوزير قمرة أنه لايزال جديداً في الوزارة، فهو يقود هذه المؤسسة فقط منذ 7 أسابيع، مؤكداً أن فوق طاولته ملفات واستثمارات بالعشرات عالقة، وطلبات أخرى للاستثمار سواء من الأجانب أو مستثمرين خليجيين، واعداً جميع الراغبين في الاستثمار بالقطاع السياحي منحهم الأولوية القصوى وتذليل كل الصعاب خاصة للخليجيين.
وحول ظهور بعض عناصر القاعدة أو الإسلاميين المتشددين الذين قد يضرّون بصورة السياحة، قال الوزير إن هؤلاء "المتطرفين" لم يأتوا للمشاريع، والحكومة الحالية التي تمثل "الإسلام المعتدل" قادرة على التصدي لأي عناصر متطرفة تريد الشر لتونس، بل قامت تونس بالفعل بالقضاء على تلك الفئات، خصوصاً أن قطاع السياحة "خط أحمر" حاله حال بقية القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة.
وأضاف الوزير أن "التطرف الديني" ظاهرة موجودة ولا يمكن إنكارها، ولكن الحكومة قادرة على وقف هذا التطرف، في الوقت نفسه هنالك تيارات وأحزاب إسلامية تعبر عن رأيها بكل حرية، لكن دون أن تعبر الخطوط الحمراء ومنها خلق فلسفة العنف أو التدخل في حريات الآخرين، أو محاولة تخريب الاقتصاد او التراجع عن مكتسبات حققها الشعب التونسي.
وأكد الوزير أن بعض الفرق التي على علاقة بالقاعدة أصبحت اليوم طريدة، والأمن التونسي يلاحقها وقضى على غالبية تلك الفرق، مبيناً أن الأمن التونسي لا يهادن في هذه الأمور أو بمن يسعى للضرر على تونس، مشيراً إلى أن تلك الجماعات لم تلق رواجاً في تونس، وليس لها تأثير على حتى الأحزاب الدينية.
