تشاؤم حيال موسم السياحة المقبل بلبنان
بيروت "ادارة التحرير" …. لا تسير رياح السياحة المتوقعة في لبنان لهذا الموسم بحسب ما تشتهي سفن الرسميين في الدولة وكذا العاملين في هذا القطاع.
فالأمور لا تبدو مبشرة كما كانت في السابق، في ظل استمرار التداعيات السياسية والأمنية المحيطة وخصوصا تداعيات الأوضاع في سوريا.
ومما زاد من قتامة الصورة غياب أي انفراجة، حتى اللحظة، في موقف الدول الخليجية التي لا تزال -على ما يبدو- متمسكة بقرارها لرعاياها تجنب السفر إلى لبنان بقصد السياحة أو الإقامة الطويلة بفعل التدهور الأمني، وهو القرار الذي اتخذته العام الماضي وشكل ضربة موجعة لموسم السياحة الذي يقتات بصورة رئيسية على مواطني الدول الخليجية.
وكانت السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات قد حذرت رعاياها من السفر إلى لبنان مع بداية موسم العام الماضي بسبب سوء الأوضاع الأمنية وتكرار عمليات الخطف والتهديد به وقطع الطرق المؤدية إلى المطار، إلى جانب الاشتباكات المسلحة المتقطعة بين مؤيدي ومناهضي النظام في سوريا.
عصب الاقتصاد
ويعد قطاع السياحة في لبنان أحد أهم مكونات عصب الاقتصاد في الدولة، التي تعاني من شح كبير وأزمة مالية وارتفاع مضطرد في حجم الدين الخارجي الذي وصل حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى حوالي 55.6 مليار دولار، في الوقت الذي بلغ فيه 54 مليارا في الربع الأول من العام نفسه.
وسجل العام الماضي انخفاضا ملموسا في عدد السياح الوافدين بلغ حوالي 18% بواقع مليون و365 ألفا و215 سائحاً، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2008، بحسب إحصاءات رسمية.
ووفق أرقام وزارة السياحة تراجعت أعداد الزائرين بنسبة 40% بين يناير/كانون الثاني 2012 ونفس الشهر في 2013.
كما سجل عدد الوافدين من الدول العربية تراجعا بنسبة 51% حيث بلغ 30166 زائرا في يناير/كانون الثاني 2013 مقارنة مع 43416 زائرا في نفس الشهر من العام الماضي.
ويرى مراقبون في دخول إسرائيل على خط الاشتباك في سوريا وتعهد إيران بالرد عبر حزب الله، إلى جانب تورط الأخير في القتال مع النظام السوري ضد قوات المعارضة والتحاق متطوعين في صفوف المعارضة بعد فتاوى لبنانية بالجهاد، عوامل سلبية لموسم السياحة المرتقب في البلاد.
عوامل ضاغطة
كما أن حالة الشد السياسي بين مختلف القوى بشأن تشكيلة وبرنامج الحكومة المقبلة بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وتنفيذ عدة نقابات عمالية إضرابات متتالية، إلى جانب الاختلافات الجوهرية بشأن أساس ونظام قانون الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران القادم، شكلت عوامل ضاغطة وسلبية على الموسم الحالي.
ويشبّه أرباب السياحة ما يحتاجه الموسم للنجاح بـ"المعجزة السياسية" من لدن فرقاء السياسة للتوافق على نقاط مشتركة بغية إخراج البلاد من حالة التأزم الحالية، وإلا فإن إيرادات ونسب وأرقام العامين الماضيين ستكون مكررة وحاضرة عند نهاية الموسم.
ويرى رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر أن واقع السياحة اليوم في البلاد يشبه إلى حد بعيد واقع البورصة التي تتأثر بأي حدث سياسي أو أمني بصورة كبيرة ومباشرة.
ولفت في تصريح للجزيرة نت إلى أن نسبة التراجع في دخل قطاع الفنادق لعامي 2012 و2011 بلغت أكثر من 50% في حال مقارنتها بدخل عام 2010.
وقال إن لبنان خسر بفعل الأزمة السورية وتداعياتها وبصورة جلية أكثر من 350 ألف سائح كانوا يأتونه برًّا عبر الأراضي السورية من الأردن والعراق ودول الخليج.
الموقف الخليجي
وعن توقعاته من مراجعة دول الخليج لموقفها، قال "الموقف الخليجي مبني على دعامتين: أمنية وسياسية.. فإذا استقر الوضع الأمني واتفق السياسيون واستقر الوضع السياسي فسنرى تحولا سريعا في الموقف الرسمي لتلك الدول وبالتالي سينعكس إيجابا على الواقع السياحي".
وأعرب عن أمله في أن يستدرك السياسيون سريعا ما وصلت إليه حالة السياحة في البلاد، مشيرا إلى أنهم عادة ما يتفقون "عند اقترابهم جميعا من شفير الهاوية".
وكان قطاع السياحة في لبنان سجل قبل بدء الأزمة في سوريا عائدات قياسية بلغت في العام 2010 أكثر من ثمانية مليارات دولار، بحسب أرقام منظمة السياحة العالمية.
هبوط كبير
وبحسب المنظمة ذاتها سجل قطاع الفنادق في لبنان العام الماضي نسبة هبوط بلغت 60%، أي بتراجع بنسبة 9.54% عن العام 2011، في حين هبطت نسبة الإشغال بواقع 2.5% مما يجعلها أكبر نسبة هبوط بين 14 سوقا عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويصنف لبنان -بحسب المجلس العالمي للسياحة- في المركز 25 عالميا في ما يتصل بالمساهمة الإجمالية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، إذ وصلت حصة القطاع إلى 25.1% (11.1 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي بـ14.1%.
وبلغت المساهمة المباشرة للقطاع نسبة 9.3% (4.1 مليارات دولار) من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، ليحتل بذلك لبنان المرتبة 24 على الصعيد العالمي.
أما ما يتعلق بسوق العمل فبلغ إجمالي عدد الوظائف المرتبطة بالقطاع 322 ألف وظيفة في 2012، أي ما يشكل نسبة 24% من إجمالي سوق العمل في البلاد.
