%10 ضريبة على الفنادق والمطاعم السياحية بقطر
الدوحة " المسلة " … ترأس أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب المجلس بالاتفاق التاريخي بين صربيا وكوسوفا بشأن تطبيع العلاقات بينهما، والذي تم التوصل إليه في بروكسل مؤخراً، بوساطة من الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس أن من شأن هذا الاتفاق المساهمة الإيجابية في ترسيخ الأمن والاستقرار بمنطقة البلقان، ونقل المنطقة إلى مرحلة جديدة لمصلحة شعوبها.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على مشروع قانون بشأن الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بفرض الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية التي تقدم خدماتها في الدولة، واحتساب الضريبة بنسبة (%10) من أسعار خدمات هذه المنشآت والمطاعم، مع جواز تخفيض تلك النسبة بقرار من مجلس الوزراء، وجواز حصول هذه المنشآت على مقابل خدمة بنسبة لا تتجاوز (%5) من أسعار الخدمات التي تقدمها، على أن يخصص جزء من هذا المقابل لتدريب وتطوير وتأهيل موظفيها القطريين، ويصرف الجزء الآخر كعلاوات إضافية أو مكافآت أداء لموظفي هذه المنشآت.
ثانياً: الموافقة على اقتراح وزير الأعمال والتجارة بإعادة تشكيل لجنة إعداد ومراجعة الأدوات التشريعية الخاصة بوزارة الأعمال والتجارة.
ثالثاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004.
ويأتي هذا التعديل منسجماً مع قرار لجنة تطوير الأسواق المالية بإدراج الصناديق العقارية وصناديق المحافظ المتداولة، وقيام بورصة قطر بإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة كمنتج جديد، يهدف إلى زيادة السيولة وجاذبية السوق، ويسمح التعديل بالاكتتاب في رأس مال الصندوق بحصص عينية إذا تطلب النظام الأساسي للصندوق ذلك.
رابعاً: استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أ- كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن تعديل الاختصاص القيمي للمحكمتين الجزئية والكلية في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ب- كتاب وزير العدل حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
وتأتي هذه التعديلات لمواكبة التطورات الحديثة، ووضع حلول جذرية لما شاب القانون من نواقص ومشاكل عملية أفرزها التطبيق العملي لمواده، وبهدف تبسيط إجراءات التقاضي.
ج- كتاب وزير العدل بشأن المعوقات التي تعترض سبيل مركز الدراسات القانونية والقضائية في مجال التدريب، واقتراح الوزارة في هذا الصدد.
خامساً: استضافة الاجتماع التشاوري السابع لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، في الدوحة بتاريخ 1/10/2013.
سادساً: الموافقة على:
أ- مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البيرو.
ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأمني بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الاتحادية بجمهورية النمسا.
المصدر : العرب
