10.6 مليون جنيه خسائر مصر للفنادق فى 9 شهور
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين …. أظهرت نتائج أعمال شركة "مصر للفنادق" خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2012-2013 ( يوليو 2012 – مارس 2013) تحقيق صافي خسارة قدرها 10.6 مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة تبلغ 6.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011-2012.
كانت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2012-2013، أظهرت تحقيق صافي خسارة قدرها 9,420 مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة تبلغ 6,584 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011-2012
من جانب آخر وافق مجلس إدارة شركة "مصر للفنادق" برئاسة الخبير الفندقى فتحى نور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي الموازنة التخطيطية للعام المالي 2013-2014، حيث تستهدف أرباح 44.6 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 16.56 مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام 2012-2013، ومقابل خسارة قدرها 18.36 مليون جنيه بفعلي متوقع 2012-2013.
وتضمنت الموازنة للعام المالي 2013-2014، اعتماد مبلغ 364.48 مليون جنيه تمويل ذاتي واقتراض للإنفاق علي استكمال أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون وكذلك أعمال إصلاح البحيرات الصناعية وسقف غرفة الطلمبات بفندق هيلتون دهب.
فيما تنتظر شركة مصر للفنادق الحصول على صورة من الحكم الصادر لصالحها فى القضية رقم 257 لسنة 2011 مستعجل تنفيذ القاهرة بخصوص رفع الحجز الإداري الموقع علي الشركة تحت يد البنوك في 16 مايو 2011 والتى أصدرت حكمها لصالح الشركة برفض طعن وزارة المالية وتأييد الحكم القاضي برفع الحجز الإداري الموقع من وزارة المالية وقيمته 224.86 مليون جنيه بشأن مستحقاتها الخاصة بالضمان الحكومي المتنازع عليه وعدم الاعتداد به واعتباره كان لم يكن ومحو كافة أثاره.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت فى جلسة الخميس الماضى برفع الحجز الإدارى الموقع من وزارة المالية على أرصدة الشركة فى البنوك البالغة 224.860 مليون جنيه ، وبالتالى أصبح الحكم بات ونهائى ويتيح للشركة التصرف فى أرصدتها بالبنوك الأمر الذى يرفع الملاءة المالية للشركة ويعزز قدرتها على الصمود فى ظل استمرار تكبدها الخسائر وتأثر القطاع السياحى بالبلاد.
كانت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية احتجزت كل الأرصدة المالية لشركة مصر للفنادق بالبنوك تطبيقا لأحد القوانين المنظمة للقطاع العام والتى تحدد ما يسمى بالضمان الحكومى لتحقيق الأرباح بشكل يحافظ على حقوق المساهمين بالشركات الحكومية وقد نجحت الشركة عبر القضاء فى إثبات عدم قانونية هذا التشريع.
